نجحت إدارة المباني في بلدية دبي في ترشيد النفقات بمقدار 154 مليون درهم وزيادة إيرادات البلدية بمقدار 108 ملايين درهم، وذلك عبر مبادرة “الإدارة الذكية المستدامة لنواتج الحفريات”.
وأرجعت المهندسة ليالي عبدالرحمن الملا، مدير إدارة المباني بالبلدية تلك النتائج إلى الاستغلال الأمثل لنواتج الحفريات وإعادة تدويرها بدلا من إرسالها للمكبات كنفايات لا يمكن الاستفادة منها كما كان معمولا به في السابق ..إضافة إلى تقليل كلفة البناء من خلال تقليل كلفة نقل الرمال وإجراء عملية التوريد والنقل في ذات المنطقة وبأقصر مسافة ووقت ممكن من خلال استخدام تقنيات Gis.
وقالت الملا إن الإدارة تقوم على تنظيم تداول الرمال الناتجة عن أعمال الحفر والبناء بشكل فني رقابي وبجودة عالية وذلك من خلال إصدار تصاريح نقل وتوريد الرمال والإشراف عليها من وإلى جميع المواقع الإنشائية في الإمارة بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة ..إضافة إلى تقليل حالات التجاوزات المرتكبة من قبل بعض شركات النقليات ما يؤثر في حماية البيئة ورفع كفاءة البناء حيث يتم نقل الرمال من موقع تحت الإنشاء إلى آخر أو إلى مكبات البلدية أو إلى الشواطئ حسب نوعية الرمال وجودتها أو إلى مكان آخر تحدده البلدية بهدف الاستغلال الأمثل للموارد وإدارتها بما يعود بالنفع على المجتمع وبما يحقق مبدأ الاستدامة.
من جانبه قال المهندس عبدالله الشيزاوي رئيس قسم الإشراف الهندسي بإدارة المباني إن المبادرة ساهمت في تحقيق الاستدامة بجميع جوانبها “السعادة المجتمعية واستدامتها والاستدامة البيئية والاستدامة المالية” وعملت على تسويه أراضي المواطنين بمنطقة الخوانيج الثانية من خلال توريد ما يقارب 4 ملايين متر مكعب وترشيد نفقات بمقدار 54 مليون درهم على البلدية ..إضافة إلى توريد ما يقارب مليون متر مكعب من الرمال إلى مساكن المواطنين مجانا أي بتوفير مالي على المواطنين بمقدار نحو 11 مليون درهم إلى جانب تلبية احتياجات الدوائر الحكومية من الرمال لمشاريعهم من البنى التحتية حيث تم توريد نحو 9 ملايين متر مكعب قيمتها 89 مليون درهم.
وأكد الشيزاوي الدور البيئي الذي تلعبه المبادرة من خلال تقليل البصمة الكربونية بعدما ساهمت في تقليل 56 ألف طن من ثاني أكسيد الكريون” CO2 “إضافة إلى المحافظة على الرمال الشاطئية من خلال توريد ثلاثة ملايين متر مكعب من الرمال إلى الشواطئ موضحا أنه تم تحويل نحو 13 مليون متر مكعب من الرمال إلى مكبات البلدية لتغطية ودفن النفايات الخطيرة والنفايات العضوية والمخلفات إضافة إلى توريد 5 ملايين متر مكعب من الرمال لغرض ردم المواقع المهجورة والمتوقف العمل بها.
