أكتب لكم اليوم، وبين يدي أرقام نشرتها شركة “etree”، المتخصصة في التسويق والرصد الإلكتروني، تقول إن هناك ما يقارب 3,160,500,000 ظهور لوسم “الراتب ما تكفي الحاجة” الشهير، بمشاركات بلغت 2,372,032 مشاركة، كان منها 1,239,486 إعادة تغريد، وبمقدار 969,925 تغريدة، حتى كتابة هذا المقال..!

والحقيقة أنني كنت أنوي الكتابة قبل أن تصلني هذه الأرقام، لكني ترددت كثيرا بعد نشرها، حيث سألت نفسي سؤالا شفافا: ما الذي يمكن لعقل واحد أن يقوله في مقابل هذه العقول؟!. تلك الملايين المرتكزة على خلفيات مختلفة، وخبرات متباينة، وحاجات حقيقية.. ثم قررت أن أتحدث في الجانب الآخر، جانب “الراتب الكافي”، والحديث عن عوامل تجعل منه (كافيا)، وتوصلت لبعض النقاط، والتي من شأنها أن تغير مسيرة “الم / ـعاش”، حتى يعيش بلا “إنعاش”!

– القضاء على أزمة السكن المؤرقة، وتحرك “وزارة السكن” في الواقع، بدلا من حركتها (المزعجة) في الإعلام.
– تنظيم سوق العقار، وتحديدا فيما يتعلق بآلية “الإيجار” وأسعارها، وسن نظام يقضي على مزاجية “الهوامير”!
– التعامل مع البنوك “الجشعة” بنظام صارم، وخاصة فيما يتعلق بنسب الفوائد المبالغ بها، والتي تستغل حاجة المستهلك البسيط.
– فرض رقابة جادة على الأسعار، من قبل “وزارة التجارة”، ومنحها أولوية قصوى تتجاوز حضور قضية “العلك.. والنص”!
– إعادة النظر في مشروع “ساهر” وآليته، وتحديد الرقم (الدقيق) لنسبة الانخفاض في عدد الضحايا البشرية من الحوادث المرورية، ومقارنتها بأرقام المخالفات المرورية الفلكية..
– مراجعة نظام التقاعد، والتأكد من أن الأرقام المعمول بها تضمن حياة كريمة، لمواطن خدم البلد لعقود عديدة.
– التعاطي الجاد مع ملف “التأمين الصحي”، علما بأن تكلفته تقارب الـ19 مليارا لكل المواطنين، مقارنة مع ميزانية “الصحة” التي تتجاوز الرقم بعدة أضعاف، بحسب عضو شورى خبير بالتأمين..

هذا بعض من كل، وبقي بعض أكثر، وآراء أقوم، وآليات أكثر عملا وتأثيرا.. ولا أعتقد بأن هذه التفاصيل بذلك التعقيد، أو البعد عن إرادة الحكومة، فالأمر – ببساطة – لا يحتاج سوى قرار.. ومتابعة! والسلام.

المصدر: الوطن أون لاين