رهن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر تحقيق السلام في بلاده، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وتسليم السلاح وانسحاب المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة، وعقد رئيس الوزراء، لقاء عقده أمس في الرياض مع قيادة حزب السلم والتنمية، وناقش معهم مستجدات الأوضاع السياسة التي تشهدها اليمن، وأكد خلال اللقاء على أهمية دور الأحزاب في العلمية السياسية، وضرورة المشاركة البناءة لدفع عجلة الحياة والإسهام في رفع مستوى الوعي السياسي للمجتمع.

وقال: «نحن بحاجة إلى بناء الدولة المدنية التي يتطلع لها كل اليمنيين والعيش بسلام وإعادة بنائها، ولن يتم ذلك في ظل وجود مليشيا مسلحة تحمل السلاح وتقتل الأبرياء». وأضاف بن دغر: «ذهبنا إلى الكويت من أجل إيجاد السلام لأبناء وطننا ولن يتم ذلك إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وتسليم السلاح وانسحاب المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة»، وأشاد بدور قوات التحالف العربي وبعاصفة الحزم التي أنقذت اليمن واليمنيين، وشكر قيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ورحلت السلطات الأمنية في مدينة عدن أمس الأحد مئات الأشخاص لا يمتلكون هويات ثبوتية رسمية في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة المضطربة منذ شهور وتشهد تفجيرات واغتالات شبه يومية. وقالت مصادر أمنية في عدن لـ«الاتحاد»، إنه تم ضبط واحتجاز أكثر من ألف شخص ولا يمتلكون هويات شخصية رسمية منذ بدء الحملة أمس الأول. كما ضبطت السلطات الأمنية في محافظة لحج، شمال عدن، قرابة 240 شخصا لا يمتلكون وثائق ثبوتية ، بحسب المصادر الأمنية ووسائل إعلام محلية. واستنكر مواطنون يقطنون في عدن منذ سنوات الإجراءات الأمنية واعتبروها «معاملة عنصرية»، مشيرين إلى «ترحيل أشخاص يمتلكون بطائق شخصية وتصاريح بالعمل صادرة من قبل اللجان الشعبية الجنوبية».

إلا أن مواطنين شماليين آخرين في عدن أبدوا تفهمهم للحملة الأمنية في ظل استمرار عمليات الاغتيالات والتفجيرات واتهام السلطات في المدينة «خلايا نائمة» تابعة لصالح وحلفائه المتمردين الحوثيين بالوقوف وراءها.

وقال ناشطون جنوبيون على موقع تويتر إن الحملة تهدف لفرض الأمن والاستقرار في عدن وتثبيت سلطة الدولة، مؤكدين أن الحملة شملت أيضاً مواطنين جنوبيين تم ترحيلهم أمس الأحد إلى محافظة الضالع الجنوبية، وهي مسقط رأس محافظ عدن عيدروس الزبيدي ومدير الشرطة اللواء شلال شائع. وقال المتحدث باسم المقاومة الجنوبية في عدن، علي شايف الحريري، لـ«الاتحاد»، :»الهويات مطلوبة سواء لشماليين أو جنوبيين خاصة في ظل الوضع الامني الذي تشهده عدن». وأضاف :«هناك خلايا للمخلوع صالح تعمل على زعزعة الأمن، ووجود هويات إثبات شخصية للمواطن اليمني تعتبر ضرورة لتعريف عن شخصية لتنجب للاشتباه، وهذا نظام معمول به في أي دولة في العالم». إلا أن عملية ترحيل المئات أثارت مخاوف حقيقية من تداعيات مناطقية يستغلها المتمردون الحوثيون وصالح الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمال البلاد منذ أواخر 2014. وحذر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لدى استقباله أمس الأحد في الرياض عددا من قيادات المقاومة الشعبية في عدن بحضور وزير الشباب والرياضة نائف البكري (محافظ عدن الأسبق)، من «بذور الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لأجندة مكشوفة تخدم في المقام الاول ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية»، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وقال هادي «إن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز أو غيرها مرفوضة»، مشيرا إلى أن محافظة تعز «كانت وستظل العمق لعدن» العاصمة المؤقتة للبلاد منذ فبراير 2015. وشدد هادي على ضرورة تعزيز الأمن في عدن، وأبدى ثقته بقدرة الأجهزة التنفيذية والأمنية في المدينة على القيام بمهامها، وحث الجميع على «التعاون معها بعيدا عن الإرباك وخلط الأوراق».

المصدر: الإتحاد