طورت هيئة البيئة في أبوظبي بصفتها السلطة المختصة في الإمارة الأدوات والآليات التكنولوجية الحديثة التي تضمن امتثال القطاع الصناعي والتطويري للقوانين البيئية وتطبيق أعلى المعايير لحماية البيئة والصحة والسلامة العامة حيث تجاوز عدد المنشآت التي تراقبها الهيئة 1500 منشأة إضافة إلى 50 قطاعاً صناعياً في أبوظبي.

وأكد المهندس خالد الهاجري مدير إدارة التراخيص والالتزام والتدقيق البيئى بالإنابة في الهيئة لـ «البيان» أن أدوات مراقبة الامتثال البيئي والتقنيات وأنظمة جمع البيانات التي اعتمدتها الهيئة حديثاً ستساعدنا في الحد من الأثر البيئي الذي يخلفه القطاع الصناعي والتطويرى في مختلف أنحاء أبوظبي حيث تساهم بشكل كبير في دعم جهودنا الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية لأبنائنا وللأجيال القادمة.

وأوضح أنه بفضل آلياتها وأدواتها للمراقبة البيئية نجحت الهيئة في إجراء 673 زيارة تفتيشية للمنشآت في 2013 لضمان امتثالها وتطبيقها للشروط البيئية، كما تم رصد المخالفات البيئية، وصدر عدد من المخالفات المتعلقة بعدم توافر السجلات البيئية بالموقع، وعدم تدريب الموظفين بما يؤهلهم للعمل بشكل آمن، والتخزين غير السليم والآمن للمواد الخطرة.

تعاون

وأشار إلى أن الهيئة تتعاون مع معهد الأبحاث الدولي وهو منظمة أبحاث أميركية غير ربحية متخصصة في هذا المجال ويشمل هذا التعاون تطوير نظام التقييم والتفتيش والامتثال البيئي وأداة التفتيش والامتثال والتي يتم استخدامهما بشكل يومي فى التفتيش البيئي على المنشآت والمشاريع التطويرية والمرافق التجارية مما ساهم في تحسين كفاءة وجودة التفتيش البيئي ومكن الهيئة من تعزيز إمكانياتها لمراقبة الأداء البيئي لأكثر من 1,500 منشأة ونحو 50 قطاعا صناعيا في أبوظبي.

وطورت هيئة البيئة في أبوظبي العديد من الأدوات القياسية التي تضمن امتثال القطاع الصناعي والتطويري للقوانين البيئية وتطبيق أعلى المعايير لحماية البيئة والصحة والسلامة العامة وذلك بترسيخ مكانتها ودورها كسلطة تنظيمية وتشريعية، وتعزيز أنظمة التراخيص التي تعتمدها للحد من الأثر البيئي.

وأوضح الهاجري أن نظام OACIS الذي تستخدمه الهيئة في التفتيش على المنشآت إلكتروني للتفتيش البيئي وتقييم المخاطر وترخيص الأنشطة ويتكون النظام من أربعة نماذج متكاملة بما في ذلك النموذج المتخصص في التفتيش والامتثال البيئي، ونموذج تقييم المخاطر، ونموذج الترخيص البيئي ونموذج إعداد التقارير والتحقيقات البيئية. ولفت إلى أن هذا النظام المتكامل يرصد ويجمع البيانات التي تمكن هيئة البيئة في أبوظبي من الربط بين أنشطة التراخيص التي يتم إصدارها والزيارات التفتيشية وتقييم المخاطر والإلتزام البيئي.

نموذج

وقال: إن الهيئة تستخدم نموذج أداة التفتيش والامتثال البيئي لإجراء عمليات تفتيش وتحميل البيانات التي تم جمعها من خلال نظام OACIS، وبالتالي يتيح النظام للهيئة إمكانية متابعة الامتثال البيئي أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية بالتدقيق على توافر عوامل السلامة والجاهزية للاستجابة في حالات الطوارئ، ونقل المواد، وتحميل وتخزين المواد الاولية والخطرة، ووحدات الاحتراق والتأثير البيئي من العمليات التشغيلية والضوضاء ومن عمليات هدم المباني، كما تعتمد نموذج تقييم المخاطر، القائم على أربع محاور رئيسية تعمل على تمكين الهيئة من تقييم العمليات التشغيلية ضمن المنشآت الصناعية وتقييم وتصنيف المنشآت حسب المخاطر التي تسببها على البيئة والصحة العامة، وتحديد المنشآت التي تستدعي المزيد من المراقبة والخضوع لزيارات تفتيشية أكثر.

قوانين وضوابط

تماشياً مع رؤية أبوظبي البيئية 2030، تمكنت الهيئة من وضع القوانين البيئية والضوابط التنظيمية لحماية البيئة في إمارة أبوظبي التي من شأنها الحد من الآثار السلبية على البيئة وضمان امتثال الجهات المعنية، من خلال توسيع نطاق عمل مفتشيها وتكثيف الزيارات الميدانية والاستمرار بممارسة إجراءات تفتيشية صارمة لتحقيق الاستدامة في مجال حماية البيئة. ولتعزيز جهودها في هذا المجال طورت الهيئة آليات لتقييم الأثر البيئي وطبقت أنظمة مراقبة بيئية متطورة واعتمدت أدوات تقنية لمساعدتها في تقييم هذه الآثار للحد منها وللحفاظ على الموروث البيئي وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي والذي سيساهم في تعزيز وتحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

ومنذ إنشائها أجرت الهيئة العديد من الدراسات والأبحاث العلمية التي شملت مختلف المجالات البيئية، وبناءً عليها حددت السياسات البيئية اللازم وضعها، وبرامج المراقبة الرامية إلى حماية البيئة.

المصدر: البيان