«منزل يعتمد على الخلايا الشمسية في توفير احتياجاته من الطاقة، ومفصول كلياً عن شبكة الكهرباء، وهو يحقق نظرية (الارتياح الحراري) لقاطنيه، إذ تكون درجة الحرارة ثابتة طوال أيام السنة، وتتم التهوية عبر الهواء النقي بنظام ميكانيكي، فضلاً عن أنه ينتج طاقة من الخلايا الضوئية أكثر من حاجته دون أي انبعاثات كربونية،، وتالياً فهو يمكن أن يكون مصدر إنتاج وتصدير للطاقة»، تُعد هذه أبرز مزايا أول منزل في الإمارات والمنطقة يعتمد كلياً على الطاقة الشمسية، الذي يقع في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، في منطقة الخوانيج بدبي.

وحسب مدير برامج الطاقة المستدامة في المركز، الدكتور علي شاهين، فإن «المرحلة الإنشائية للمنزل استغرقت نحو 100 يوم، ونجح المشروع الذي يعد الأول من نوعه في المناطق ذات الحرارة والرطوبة العاليتين في تقييمات دولية عدة».

وتفصيلاً، قال شاهين، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنزل يقوم على نظامي العزل والتبريد، بما يحقق نظرية (الارتياح الحراري) وهي حالة يشعر بها قاطنو المنزل، إذ روعي في التصميم درجات حرارة الهواء، ونسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة المرتدة من الأسطح والجدران، وسرعة الهواء، وعاملا الإنارة والضجيج في المنزل».

وأضاف أن «معايير إنشاء المنزل حصلت على شهادة اعتماد عالمية من معهد (باسيف هاوس انستتيوت) في ألمانيا، ليصبح الأول من نوعه في المناطق ذات الحرارة والرطوبة العاليتين، ولا يعتمد إلا على الشمس في توفير احتياجاته من الطاقة، ولا يرتبط بشبكة الكهرباء، كما أنه لا يطلق أية انبعاثات كربونية، ما يحقق قفزات في سبيل تحقيق المبادرة الوطنية لخفض البصمة الكربونية».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أصدر القرار رقم (46) لسنة 2014 الذي يتيح للمتعاملين تركيب لوحات كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المباني، وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، ما يجعل من الإمارة أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تضع إطاراً قانونياً شاملاً على المستوى التشريعي يسمح للمتعاملين بتركيب أنظمة لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية، وسيتم تحويل أي فائض في الإنتاج إلى شبكة توزيع الكهرباء الرئيسة.

ويقع البيت في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، في منطقة الخوانيج، في دبي، ويحتاج إلى طاقة بنسبة تقل 75% عن أي بيت تقليدي.

ولفت شاهين إلى أن «البيت ينتج طاقة من الخلايا الضوئية أكثر من حاجته، وتالياً فهو يمكن أن يكون مصدر إنتاج وتصدير للطاقة»، مشيراً إلى أن «البيت نجح في تقييمات دولية ويعد مشروعاً بحثياً نموذجياً، والأول من نوعه في المناطق ذات الحرارة والرطوبة العاليتين».

وتابع «استخدم في بناء المنزل طبقات عدة من الخشب المعالج والمقاوم للرطوبة والحرائق والعازل للحرارة، وتتكون نوافذه من ثلاث طبقات زجاجية (تربل جليز)، التي تتضمن غاز الكريبتون لزيادة فاعلية العزل، ويستوعب المنزل ما يزيد على 30 شخصاً، في مساحة 6000 قدم مربعة، ومبني وفق حسابات لكل الاحتياجات من خلال نظام ذكي يدير جميع أجهزة وعناصر البيت».

وأكمل شاهين «تجري تهوية المنزل من خلال الهواء النقي عبر نظام تهوية ميكانيكي، إضافة إلى توفر نظام إدارة وتحكم ذكي يعمل تلقائياً»، لافتاً إلى أنه «تم تجنب استعمال الأعمدة الحديدية التي تمتص الحرارة والمواد الموصّلة للحرارة في النوافذ والجدران والأرضيات».

ويهدف استخدام هذه التقنيات والحلول إلى تقليل الحاجة إلى استهلاك الطاقة، إذ يتميز البيت بالحفاظ على درجة حرارة ثابتة بين 22 و25 درجة مئوية طوال أيام السنة، الأمر الذي يؤدي إلى الاستغناء عن أي جهاز تبريد تلقائي، إضافة إلى أنه يعتبر نموذجاً حديثاً للبيوت التي تحافظ على البيئة وتراعي أعلى معايير الصحة العامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، وفلترة الهواء من الجراثيم والغبار والأتربة، والحفاظ على درجة حرارة ثابتة للبيئة المحيطة بجسم الإنسان.

واستغرق التخطيط للمنزل أكثر من عام كامل، شمل دراسات ومقارنات وتطبيقات، حتى وصل إلى النتيجة النهائية قبل الشروع في مرحلة البناء الذي تم الانتهاء منه في فترة قياسية، لتمتلك إمارة دبي حالياً أول نموذج لمنزل منخفض الاستهلاك للطاقة، وهذا المنزل يعد توجهاً يمكن من خلاله تحويل القطاع السكني إلى قطاع منتج للطاقة، إذا ما تم تعميمه.

وشدّد شاهين على «ضرورة تثقيف وتوعية المجتمع بتقنيات حفظ الطاقة وتقليل الهدر حتى إذا كان الحصول على تلك الطاقة من مصادر طبيعية مثل الشمس»، لافتاً إلى أن «الاستغلال الصحيح للطاقة وتوظيفها في المكان المناسب سيكون له نتائج ايجابية على البشرية على المدى الطويل».

وتابع أن «المنزل يستخدم حلولاً تقنية وهندسة ذكية تناسب المناخ الحار والرطب، في ما تشمل الحلول تقنية التبريد بالمياه المبرّدة، وتقنية العزل التام للهواء والحرارة في الاتجاهين».

وأطلق مركز «محمد بن راشد للفضاء»، هذا المشروع المتكامل كونه جهة معنية بإجراء الأبحاث العلمية والتقنية في الدولة، علاوة على التقاطع والتشابه في التقنيات والأجهزة والمفاهيم التي تستخدم في مشروعات الأقمار الاصطناعية والمهمات الفضائية، من حيث إنتاج وحفظ وتخزين الطاقة وكفاءة استهلاكها.

وبدأت وزارة الطاقة في تشكيل لجان بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء لإنجاز مشروع قانون يسمح للسكان بإنتاج الطاقة الشمسية عن طريق الخلايا الكهروضوئية، تمهيداً رفعه إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري.

كما أطلقت الوزارة تطبيقاً جديداً مطلع العام الجاري، يسهل حساب عدد وكلفة تركيب الألواح الشمسية فوق المنازل لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أنه يساعد على حساب مدى إمكانية استفادة أي منزل من الطاقة الشمسية.

وتعتمد فكرة هذا التطبيق على قاعدة البيانات الجغرافية التي تستند إلى صور أقمار اصطناعية حديثة تمكن المستخدم من تحديد موقع منزله والمساحة المتوافرة لوضع خلايا شمسية على سطح هذا المنزل، في ما سيتم توفير المعلومات اللازمة للمستهلكين لاتخاذ القرار المناسب قبل الاستثمار بالطاقة الشمسية، ما سيؤدي إلى نتائج مهمة ستعود بالنفع على المجتمع عموماً.

المصدر: الإمارات اليوم