هل تذكرون التقرير الذي قدمته جمعية حقوق الإنسان، والذي أشار بوضوح إلى عجز المرافق والأجهزة من القيام بدورها، ذلك التقرير الذي حمل عنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة)، وهو العنوان المختصر لتحديد مكمن الداء في العملية الإصلاحية، بدءا من الحقوق الفردية إلى الحقوق العامة التي يشترك فيها المجتمع.

هذا التقرير وما حمله من ملاحظات يبدو أنه دخل إلى الأرشيف، بعد أن برأت الجمعية نفسها بتحديد مكمن الداء، ثم نسينا جميعا أهمية حل ومعالجة تلك القضايا من باب يكفيك أنك بلغت، ودع العجلة (تدردح).

فإن أشار التقرير إلى العجز أو الضعف لكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات القيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم فقد قيل وعلم القاصي والداني.

وها نحن، وبعد أن مضت سنتان على هذا التقرير ما زالت كل المعوقات حاضرة، وقد ذهبت بعض توصيات الجمعية (23 توصية) إلى أرشيف محكم، ولو أردنا تذكر بعضها (ونقارنها بالواقع) سنجد أن العجلة (تتدردح) على عادتها القديمة، بدءا من وجود التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي كممارسات وسلوكيات مترسخة في القطاع الحكومي، فالوصايا قد أشارت إلى أهمية تمتع الناس بحقوقهم دون تمييز، ومعاقبة كافة أشكال التمييز.

وثمة نقطة أخرى، وتتعلق بالحث على تعزيز مبدأ المشاركة والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها، وكما لم تفعل هذه التوصية بالصورة الكافية غابت المعلومة، فالوصول إليها يحتاج من الباحث إلى عنت.

ومع تداول الصحف للمشاريع المتأخرة أو المتعثرة ماذا فعلت الجهات المختصة حيالها، إذ كان من المفترض مساءلة كل جهة على حدة عن الأسباب وراء ذلك القصور والتأخر.

ولكي لا نكون جائرين، فقد تحققت بعض الوصايا، والسبب يعود إلى الإدارة المحلية، فهناك إمارات أشرفت بنفسها على متابعة مرافق الأجهزة الحكومية من خلال المراقبة اللصيقة لأي مشروع يتم في نطاقها، ولهذا نلحظ الفروقات بين منطقة وأخرى. فهناك مناطق حققت قفزة سريعة في مشاريعها، وهناك مناطق ما زال الحال على ما هو عليه.

فلماذا لا يتم مساءلة المقصرين في هذا الجانب؟

ولماذا لا تفعل بقية توصيات جمعية حقوق الإنسان بما يتوافق مع الأحلام الكبيرة التي نحلم بها جميعا؟.

المصدر: عكاظ