لا تختلف محلات الذهب كثيراً عن محلات المستلزمات النسائية فهي تقوم على المعاينة والتجربة المباشرة للتحقق من ملاءمة البضاعة، وتستلزم التقارب الواضح بين البائع والمشتري الذي هو المرأة في كل حال وإن كان برفقتها رجل.

محلات الذهب مكشوفة وظاهرة وليس فيها غرف داخلية للتخزين أو الإدارة فلا شبهات تحرش فيها. وهي لا تتطلب مهارات عالية إنما بعض التدريب والتأهيل كما أنها ذات دخل جيد وساعات عمل معقولة.

لم تنجح سعودة محلات الذهب على الرغم من تعدد التوجيهات والأوامر والملاحقة نتيجة سيطرة اليمنيين، غالباً، وجنسيات أخرى على هذه الصناعة وتسويقها رغم مضار الاحتكار وشبهات غسيل الأموال واستنزاف الاقتصاد. كما أنها نجحت في الضغط على وزارة العمل لتحريرها من «نطاقات» وخفض نسبة السعودة من شاملة إلى 70% رغم أن النسبة الحقيقية متدنية جداً مما يثير التساؤلات حول استعصاء هذا القطاع على السعودة وممانعته الشرسة ونجاحه في تحقيق رغباته كاملة.

في شهر أكتوبر نشرت «عكاظ» خبراً عن مصادر غير محددة أن الوزارة تنوي التأنيث خصوصاً في الورش والمصانع إلا أن الخبر بقي معلقاً دون مؤشرات رسمية أو عملية تؤكد هذا التوجه ومدى الجدية فيه.

منذ عام 2001 ومحاولات السعودة تتعثر في قطاع الذهب. وبعد كل انتفاضة حكومية يستعيد التجار أنفاسهم ويعيدون سيرتهم الأولى ويتهيأون لموجة أخرى لن تدوم طويلاً. تجار الذهب أذكياء لم يعارضوا قرارات السعودة مجابهة لكنهم أذابوها كما يصهرونه ويعيدون تشكيله لتكون النتيجة منتجاً جديداً كل مرة.

فشل الرجال في اختراق سوق الذهب بالقوة الضاغطة فهل تنجح النساء في ذلك بالقوة الناعمة؟

المصدر: صحيفة الشرق