واصل إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات (يشمل التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة وتجارة المناطق الحرة) نموه خلال العام الماضي، مقارنة بالعام السابق، لتتبوأ الدولة مكانة مهمة في خريطة التجارة العالمية ويزداد دورها في تعزيز وتيسير المبادلات التجارية بين دول العالم.
وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة خلال عام 2013 بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي أمس، إن البيانات الإحصائية للعام 2013 أظهرت ارتفاع قيمة إجمالي التجارة غير النفطية العام إلى 1.6 تريليون درهم عام 2013، مقابل 1.5 تريليون درهم في عام 2012، بزيادة قيمتها 100 مليار درهم.
وكشفت بيانات الهيئة عن نمو الواردات، في إطار إجمالي التجارة الخارجية العام، بنسبة 6%، بين عامي 2012 و2013، لترتفع قيمتها من 919.9 مليار درهم خلال 2012، إلى 971.2 مليار درهم في عام 2013، مما يشير إلى الدور المتنامي للدولة كسوق مفتوحة لكافة السلع من متلف دول العالم.
وأضافت الهيئة: «بلغت قيمة بند الصادرات من إجمالي التجارة العام حوالي 186.04 مليار درهم خلال عام 2013، بينما شهد بند إعادة التصدير نمواً كبيراً بلغت نسبته 11%، لترتفع قيمته من 399.7 مليار درهم في عام 2012 إلى 443.4 مليار درهم خلال العام الماضي».
وأوضحت الهيئة أن البيانات تكشف الدور الكبير للدولة في تجارة إعادة التصدير العالمية، سواء في التجارة غير النفطية المباشرة أو تجارة المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الشركات والمصانع المقامة في الدولة تقوم بدور مهم في تيسير التجارة العالمية، خاصة في إقليم آسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي وإقليم أوروبا وقارة أفريقيا.
وبلغ الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات، من حيث الوزن، خلال العام الماضي حوالي 198.3 مليون طن، منها 94.1 مليون طن وزن الواردات، و86.9 مليون طن وزن الصادرات، و17.3 مليون طن وزن إعادة التصدير. مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة (تصدير واستيراد وإعادة تصدير) بلغ حوالي 826 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمسة أيام في الأسبوع)، بمتوسط 103 آلاف طن في الساعة.
وأشارت الهيئة إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات وحده (باعتباره أحد روافد إجمالي التجارة العام)، من حيث القيمة، بلغ 1.1 تريليون درهم خلال العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية المباشرة 685.1 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 148.2 ملياراً، وقيمة إعادة التصدير 232.2 مليار درهم.
وأوضحت أن تجارة المناطق الحرة لدولة الإمارات من حيث القيمة، بلغت حوالي 520.3 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 286.1 مليار درهم قيمة الواردات، و23 ملياراً قيمة الصادرات، و211.2 ملياراً قيمة إعادة التصدير.
واتسمت خريطة التجارة الخارجية غير النفطية العامة للدولة بالتنوع وشمول جميع الأقاليم الجمركية في العالم، وحافظ إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي على مكانته في مقدمة الشركاء التجاريين في الدولة، من حيث الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات خلال العام الماضي 657.7 مليار درهم بنسبة 43% من إجمالي التجارة العام.
كما حافظت بقية الأقاليم على وزنها النسبي في إجمالي التجارة العام خلال العام الماضي، حيث جاء إقليم أوروبا في المركز الثاني بنصيب 374 مليار درهم بنسبة 24% من الإجمالي، وحل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالثاً بنصيب 264 مليار درهم بنسبة 17% من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي رابعاً بنصيب 138.1 مليار وبنسبة 9% من الإجمالي، في حين حل إقليم غرب ووسط أفريقيا خامساً بنصيب يبلغ 50.3 مليار درهم بنسبة 3.3% من الإجمالي، وجاء إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المركز الأخير بنصيب مقداره 44.5 ملياراً بنسبة 2.9% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية العام خلال العام الماضي.
وذكرت الهيئة أن قيمة إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 163.5 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 39.4 مليار درهم قيمة الواردات من دول التعاون، و32.8 مليار درهم قيمة الصادرات، و91.3 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
واتسم هيكل الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة بالثبات النسبي خلال العام الماضي، حيث حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية العامة مع السعودية 79.9 مليار درهم بنسبة 49% من إجمالي التجارة العام مع دول التعاون، بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 28.8 مليار درهم بنسبة 18% من الإجمالي، ثم الكويت ثالثاً بنصيب 23.3 مليار درهم بنسبة 14%، وقطر رابعاً بنصيب 18.5 مليار درهم تمثل نسبة 11% من الإجمالي العام مع دول التعاون، وأخيراً البحرين 12.9 مليار درهم بنسبة 8%.
وأضافت الهيئة : “بلغ الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول العربية، من حيث القيمة، حوالي 270 مليار درهم خلال العام الماضي، منها 59.3 مليار درهم قيمة الواردات، و51.7 مليار درهم قيمة الصادرات، و159 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
(أبوظبي ـ الاتحاد)
