أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مؤخراً مجموعة من السياسات المحدّثة للمدارس الخاصة، وأخرى جديدة لتمكين مؤسسات التعليم المبكر، تنطوي على إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية، حيث ستدخل حيز التنفيذ من العام الدراسي الجاري، بحسب ما أُعلن بمناسبة الإطلاق.

وأعلنت الدائرة أن الخطوة تندرج في إطار «الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم»، مما يضمن جاهزية الطلاب للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية.

و«أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم عبر تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».

وقالت الدائرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالمناسبة، «إن هذه السياسات تمثل حصيلة للتعاون الواسع النطاق مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسة، بما فيها الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة».

وذكرت، «أن عدد سياسات المدارس الخاصة المحدّثة بلغ تسعًا وثلاثين سياسة غطت عدة محاور رئيسة كالحوكمة والعمليات، والتعليم والتعلم، ومحور الصحة والسلامة، وغيرها».

كما جرى إطلاق 27 سياسة جديدة خاصة بمؤسسات التعليم المبكر، تضمنت 7 سياسات تابعة لمحور الحوكمة والعمليات، و8 سياسات ضمن محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة. وأكدت الدائرة عزمها القيام بجولات للتحقق من الامتثال والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر بما يضمن المساءلة، ومن المتوقع أن يتم تحقيق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.

إن استمرار التطوير واستحداث السياسات يعكس الحرص المتواصل من قبل الدائرة على الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، والمضي في تحقيق رهانات وطموحات القيادة الرشيدة في التعليم، بحيث تضمن جودته ومخرجاته التي تواكب النهضة الشاملة في الدولة وتتماشى مع المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، ببناء أجيال تملك أدوات ومهارات التعامل مع تحديات المستقبل.

المسألة ليست -كما يراها بعضهم- بأنها تجربة تقضي على تجربة قبلها، بما يعنيه ذلك من تداعيات على الميدان والطلاب، وإنما تجربة تبني على نجاح تحقق لأخرى سبقتها وصولاً إلى الأهداف المنشودة، وتضع يدها على مكامن الضعف والقوة فيها. وما يجري اليوم من مراجعة واستحداث لسياسات التعليم الخاص ينطلق كذلك من النقلة النوعية التي تحققت في التعليم الحكومي. وبانتظار نتائج مراجعات الدائرة، تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

المصدر: الاتحاد