حذرت بروكسل سويسرا من أن تصويت مواطنيها لصالح فرض حصص على أعداد المهاجرين إليها من الاتحاد الأوروبي يهدد انضمامها لسوق السلع والخدمات الموحد.

وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيفيان ريدنغ: “نحن نحترم التصويت الديموقراطي للشعب السويسري. لكن الحريات الأساسية الأربعة – حرية تنقل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات – ليست منفصلة عن بعضها البعض”، وأضافت متهكمة: “السوق الموحدة ليس كالجبن السويسري، لا يمكن أن يكون هناك سوق واحد ويكون به ثقوب”.

وسويسرا ، ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، وهي تفرض حاليا حصصا تحدد عدد المهاجرين إليها المنتمين لدول من خارج الاتحاد. وبموجب اتفاق وقع عام 1999، يحق لمواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي التحرك بحرية بين المنطقتين.

مع ذلك، أيد 50.3 % من الناخبين السويسريين، الأحد، مبادرة طرحها حزب الشعب السويسري المحافظ، وبناء عليه ستضطر الحكومة إلى توسيع نطاق نظام الحصص ليشمل القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يكون لنتيجة التصويت صدى سلبي في جميع أنحاء أوروبا، حيث ترسخ العداء للمهاجرين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة خاصة في الدول الاقتصادية الكبرى في الاتحاد.

وأعربت ريدنغ، في تصريحات صحفية، عن شكوكها من أن يقبل أعضاء الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول بند حرية تنقل الأشخاص منفردا، ورجحت أن يعرقل التصويت السويسري تدفق الاستثمارات بين الجانبين.

وكانت الحكومة السويسرية قد عارضت المبادرة التي تقدم بها حزب الشعب، واقرت أن التصويت سيؤدي إلى تغيير نوعي في علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي، وحذرت من أنه سيكون أيضا بداية لفترة من عدم الاستقرار في العلاقات.

وقالت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا: “لسنا متأكدين من وقع هذا التصويت” على العلاقات مع الاتحاد.

واحتدم النقاش حول موضوع التصويت في سويسرا، حيث وصل معدل الهجرة إلى أرقام تتراوح ما بين 60 إلى 80 ألف مهاجر في العام خلال السنوات السبع الأخيرة، أي نحو 1 % من السكان.

ويتهم حزب الشعب المهاجرين بالمسؤولية عن سلسلة من المشاكل مثل ارتفاع الإيجارات وزيادة معدلات الجريمة وحتى اكتظاظ القطارات، وفي المقابل، يرى معارضو المشروع أن كبرى الشركات السويسرية “نوفارتيس، نستله وروش” بحاجة إلى العمالة الأجنبية لشغل وظائفها الشاغرة.

وحذر أنصار التكامل مع الاتحاد الأوروبي من أن هذا التصويت ستكون له “عواقب وخيمة” على العلاقة بين سويسرا والاتحاد الذي يتلقى 56 % من صادرات سويسرا، ويعد مصدر 80 % من وارداتها.

وأثار احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقات دخول الأسواق، الموقعة بالتزامن مع اتفاق عام 1999، قلق رجال الأعمال السويسريين.

ولدى الحكومة السويسرية الآن 3 سنوات لتحويل هذه المبادرة إلى قانون، علما أن المشروع لم يحدد مستوى الحصص.

وقالت ريدنغ إن اللجنة سوف تأخذ موقف الحكومة بعين الاعتبار عند تحديد رد فعلها على التصويت.

المصدر: سكاي نيوز عربية