شكا مستهلكون بيع أقراص للتنحيف وزيادة القدرة الجنسية والعناية بالشعر وفيتامينات ومقويات ومكملات غذائية مجهولة المصدر. بينما قال بائعون في «سوق التنين» الصيني، إنهم يروجون منتجات مستوردة من دول آسيوية، وأنها لا تحتاج إلى موافقات مسبقة من وزارة الصحة أو أي جهات أخرى، حسب رأيهم.

من جانبها، حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المستهلكين من تداول منتجات طبية غير مرخصة من الجهات الرقابية المسؤولة، مؤكدة أنها تعمل مع وزارة الصحة، وهيئة الصحة في دبي، لضبط المحال المخالفة. وأشارت الى أنها ضبطت، خلال العام الجاري، كميات من الأدوية المقلدة والمنتجات التي لا تحمل بطاقة منتج.

إلى ذلك، أكدت بلدية دبي أنها بدأت تنظيم آليات الرقابة في مناطق المطورين والأسواق بتلك المناطق والمحال التجارية، لتخضع لرقابتها بشكل متكامل، لافتة إلى أنها رصدت مخالفات في هذه المناطق، تشمل أدوات كهربائية، وألعاب أطفال، ومستحضرات تجميلية، وأدوية غير مستوفية للاشتراطات.

مكملات غذائية

وتفصيلاً، شكا مستهلكون انتشار منتجات تحمل طابعاً طبياً، من بينها أقراص للتنحيف وزيادة القدرة الجنسية والعناية بالشعر وفيتامينات ومقويات ومكملات غذائية مجهولة المصدر. وقال المستهلك وليد عبدالحكيم إن هناك محال صغيرة في مولات عدة، تروج عبوات مكتوباً عليها بلغات آسيوية غير مفهومة، ولا تحمل أي إرشادات باللغة العربية أو الإنجليزية، كما أنها لا تحمل أي إشارة إلى موافقات بالبيع من قبل وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه خلال جولته في «سوق التنين» الصيني، بالمدينة العالمية في دبي، شاهد محال عدة تروج منتجات، منها منشطات جنسية وأدوية للتنحيف وأقراص فيتامينات وزيوت طبيعية، وكبسولات لتنعيم الشعر، لافتاً إلى أن معظم المنتجات لا تحمل أي إشارة للموافقة عليها من الجهات المسؤولة.

وأشار المستهلك هشام عبدالله إلى أن المرجعية الوحيدة في هذه المنتجات، هي البائع الذي لا يجيد اللغة العربية، مطالباً الجهات المعنية بإلزام البائعين بوضع إشارة باللغة العربية على المنتجات، توضح طبيعة المنتج وتأثيره والسبب الذي صنع من أجله. وأفاد المستهلك أحمد محمد بأنه كان يبحث عن منتج للتنحيف في «سوق التنين» الصيني، وأن البائع عرض عليه عدداً كبيراً من الأعشاب الطبية المصنوعة في الصين. ولفت إلى أن البائع عرض عليه أقراصاً للتنحيف وكبسولات زيوت للشعر وحبوب «أوميغا 3»، وغيرها من المكملات الغذائية التي لا تحمل علامة تظهر مصدرها.

المنتجات المستوردة

من جانبه، قال بائع في محل للأعشاب في «سوق التنين» الصيني، بالمدينة العالمية بدبي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه يروج بعض المنتجات المستوردة من دول آسيوية، مؤكداً أنها لا تحتاج إلى موافقات مسبقة من وزارة الصحة أو أي جهات أخرى، حسب رأيه، إذ إنها أعشاب أو مكملات غذائية ليست لها تأثيرات جانبية. من جهته، أفاد مسؤول في محل للمنتجات الصحية بالمدينة العالمية بدبي، رفض ذكر اسمه أيضاً، أن المنتجات المبيعة لا تحتاج إلى موافقات سابقة، حسب رأيه، وأنه لا يروج المنشطات الجنسية، لكنه يبيع فقط منتجات من مواد طبيعية. ولفت إلى أن إدارة «سوق التنين» الصيني، بالمدينة العالمية، تراقب المنتجات، ووافقت على ترويجها وبيعها للجمهور.

بدوره، نفى البائع المسؤول في أحد المحال بالمدينة العالمية، فضل عدم ذكر اسمه، معرفته بمصدر المنتجات التي يبيعها، قائلاً إنها مستوردة من دول عدة حول العالم. وعند سؤاله عن بطاقة المنتج، قال إن كل البيانات مكتوبة على المنتج، ويمكن للمستهلك قراءتها.

الجهات الرقابية

إلى ذلك، حذر المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، محمد لوتاه، المستهلكين من تداول منتجات طبية غير مرخصة من الجهات الرقابية المسؤولة، مؤكداً أن الدائرة تعمل، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي، لضبط المحال المخالفة التي تروج منتجات طبية مجهولة المصدر.

وأشار إلى أن القطاع ينفذ حملات تفتيشية بصورة منتظمة على الأسواق المحلية في دبي، مؤكداً أنه خلال العام الجاري، تم ضبط كميات ضخمة من الأدوية المقلدة والمنتجات التي لا تحمل بطاقة منتج، لافتاً إلى أن مفتشي الدائرة ضبطوا، خلال الشهر الماضي، في حملة واحدة نحو 100 ألف قرص (فياغرا) مقلدة، لدى أحد المستودعات التجارية الكبيرة في منطقة ند الحمر. ولفت لوتاه إلى أن الحملات مستمرة على الأسواق، كما تعمل الدائرة أيضاً لزيادة وعي المستهلكين بعدم تداول منتجات مجهولة المصدر.

وشدد على أن أي منتج يتم تداوله في الأسواق، يجب أن يتم ترخيصه من الجهات المختصة، سواء كان مستحضرات طبية أو أعشاباً، مشيراً إلى أن بطاقة المنتج التي توضح المحتويات هي حق للمستهلك يضمنه القانون، إذ يجب أن يعرف المستهلك بالضبط ماهية المنتج ومكوناته، لافتاً إلى أنه يجري ضبط المنتجات، التي لا توجد عليها بيانات تحت بند الغش التجاري.

مناطق المطورين

من جانبه، قال مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية دبي، المهندس مروان المحمد، إن البلدية بدأت تنظيم عمل وآليات الرقابة في مناطق المطورين، وكذلك الأسواق والمحال التجارية الواقعة في تلك المناطق، لتخضع لرقابة البلدية بشكل متكامل.

وأضاف: «اجتمعنا مع المؤسسات التي كانت تراقب المناطق بكثافة، بالتعاون مع البلدية، لوضع آليات جديدة في الرقابة على المحال»، موضحاً أنهم سيوزعون المفتشين التابعين للبلدية وفق خطط معينة، بحيث تتبع كل مفتش منطقة أخرى من مناطق المطورين ضمن أعماله.

وأشار إلى أن البلدية رصدت عدداً من المخالفات في هذه المناطق، خصوصاً أن بعض المحال كانت تعلن لزبائنها أن المنتجات حاصلة على موافقة من البلدية، في حين أنها مخالفة للاشتراطات العامة، موضحاً أنهم كانوا سابقاً يعتمدون على فرق مختلفة للرقابة، إلا أنهم سيبدؤون تطبيق اشتراطات السلامة العامة التي يتبعها مفتشو البلدية.

وأوضح أن المخالفات تختلف وفق المنتجات التي يحصل عليها المفتشون في هذه المناطق، إذ إنهم وجدوا أدوات كهربائية غير مستوفية للاشتراطات، وألعاب أطفال، ومستحضرات تجميلية، وأدوية، وغيرها، داعياً زوّار هذه المحال إلى تقديم البلاغات، في حال حصولهم على منتجات غير مستوفية للاشتراطات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: الإمارات اليوم