حذر محافظ القدس ووزير شؤونها من مخطط التوسع الاستيطاني في القرى والبلدات المحيطة بالمدينة المحتلة والقريبة منها، وأشار إلى تغوّل استيطاني وهدم للمنازل والمنشآت الفلسطينية وعقوبات جماعية غير مسبوقة على السكان، فيما أكد تقرير فلسطيني أن تأجير أملاك الغائبين سابقة «إسرائيلية» خطيرة، في وقت اعتقلت قوات الاحتلال شاباً شرق بيت لحم، ومنعت عائلات الأسرى من زياراتهم، فيما وسعت سلطات الاحتلال قوائم المواد الممنوع دخولها إلى قطاع غزة، فقد جدد محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني، التحذير من مخطط التوسع الاستيطاني في القرى والبلدات المحيطة بمدينة القدس والقريبة منها، وقال في تصريحات أمس السبت، إن المواطنين الفلسطينيين يتعرضون لعملية إجهاد نهائي، في محاولة لتهجير سكان القرى والمناطق المجاورة للقدس، تمهيداً للسيطرة عليها.
لكن الحسيني أكد صمود المواطنين، ومواجهة التغول الاحتلالي غير المسبوق؛ للحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى مخطط الاستعمار والاستيطان الموجود في محيط مدينة القدس من جنوبها إلى شرقها، ومن شرقها إلى شمالها، ونبه الحسيني إلى فراغ في المنطقة الشمالية بين مستوطنة «جبعات زائييف»، ومستوطنة «عناتوت» والمستوطنات في الجهة الشرقية، مؤكداً أن قوات الاحتلال تغلق هذه الفراغات الشرقية، وتفصلها عن الأراضي الفلسطينية، مشيراً لحلقة في منطقة المطار في قلنديا ترغب سلطات الاحتلال ببناء مستوطنة كبيرة هناك.
ورأى الحسيني.. في صلاة المواطنين يوم الجمعة في الخيمة المقامة على أنقاض المنازل المدمرة في قلنديا مبادرة مهمة لشد أزر المواطنين في المنطقة، وأضاف: «التواجد مهم، ونحن ننتظر الأوراق لإيقاف أعمال غير قانونية من أجل مواجهتها بشكل قانوني».من جهته حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الفلسطينية ومقاومة الاستيطان بتقرير له أمس السبت، من خطورة التوصيات التي قدمتها لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية، وما تسمّى ب «لجنة التّسوية» إلى المستشار القضائيّ لحكومة الاحتلال، بهدف شرعنة البؤرة الاستيطانيّة، «عموناه»، المقامة على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة، شماليّ رام الله، واعتبر ما ورد في وثيقة التوصيات بالسابقة الاستيطانية الخطيرة التي تستهدف ابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وتشتمل الوثيقة على مقترح تفصيليّ لإخلاء البؤرة الاستيطانيّة من مكانها الحاليّ وإعادة بنائها، بجوار الموقع على أراضٍ فلسطينيّة أيضاً، والتي تعتبر أملاك غائبين، حيث ستقوم الهيئة المسمّاة «القيّم على أملاك الغائبين»، بتأجير مستوطني البؤرة الاستيطانية قسائم أرض تتواجد بالقرب منها، وهي أراضٍ تعتبر ملك غائبين، هجروا أرضهم فترة النّكسة، وفق ما يدّعيه الاحتلال وقضاؤه، وستكون فترة الإيجار ثلاث سنوات فقط، قابلة للتمديد، ثلاث سنوات كحدّ أقصى في كلّ مرة، ورحب مسؤولون كبار في قيادة المستوطنين، بتوصيات لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية بعد الإعلان عن تفاصيل هذه الوثيقة.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين كريم عجوة، إن عدداً من أسرى سجن عسقلان، قد تقدموا بشكاوى ضد إدارة السجون؛ لمنع ذويهم من زيارتهم، مضيفا أن هناك شكاوى من عائلات الأسرى عن قيام الجنود على الحواجز بتمزيق التصاريح، ومنع العائلات من الزيارة.
في غضون ذلك، استنكر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن قطاع غزة النائب جمال الخضري، توسيع سلطات الاحتلال قوائم السلع الممنوع دخولها لقطاع غزة عبر المعابر؛ لأن ذلك يعطل عجلة الإنتاج بالقطاع. وشدد الخضري في تصريح أمس السبت، على أن تركيز الاحتلال على منع السلع تحت مزاعم الاستخدام المزدوج يعطل من عمل المصانع، موضحاً أن إدراج أيّ سلعة بقوائم المنع يأتي بقرار «إسرائيلي» مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد.
(وكالات)
المصدر: الخليج
