أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، وجود تحسن ملحوظ في مستويات جودة الهواء عند مقارنة النتائج بين عامَي 2019 و2020، واتضح ذلك جلياً في نسب الخفض لجميع ملوثات جودة الهواء، حيث بلغت نسب الخفض مقارنة بعام 2019، 13% ثاني أكسيد النيتروجين، و9% ثاني أكسيد الكبريت 2%، أول أكسيد الكربون 3% الأوزون الأرضي 3%، تراكز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرون 13% تراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون، مشيرة إلى أن نسبة عدد الأيام الخضراء للملوثات الغازية الأربعة الرئيسية (ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، الأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت) بلغت في عام 2020 ولغاية شهر نوفمبر المنصرم 87.9%.

وأفادت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة عائشة العبدولي، بأن نسب الخفض تعزى بشكل رئيسي لانخفاض الانبعاثات من قطاع النقل في عام 2020، نتيجة لحملات التعقيم الوطني في بداية العام والتدابير الوقائية التي قللت من الازدحام المروري على طرقات الدولة الرئيسية.

وأضافت أن مراقبة جودة الهواء تتم عن طريق شبكة محطات رصد أرضية موزعة في أنحاء الدولة، حيث بلغ عدد محطات الرصد الفاعلة خلال العام الماضي (54 محطة)، مشيرة إلى أن محطات الرصد تتبع السلطات المختصة بكل إمارة ومنها: هيئة البيئة أبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بلدية الفجيرة، بالإضافة لمحطات تابعة للمركز الوطني للأرصاد.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في شهر نوفمبر 2020 السياسة العامة للبيئة لدولة الإمارات التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع شركائها، وتشكل السياسة إنجازاً مهماً كونها تحدد المحاور البيئية ذات الأولوية في دولة الإمارات في المرحلة القادمة والتوجهات المستقبلية بما ينسجم مع الأهداف الوطنية بعيدة المدى، ومع التزامات الدولة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وقالت عائشة العبدولي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، إن السياسة تهدف بصورة رئيسية إلى تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة حاضراً ومستقبلاً، والمحافظة على النظم البيئية في الدولة واستدامة مواردها وخدماتها الإيكولوجية، ودمج اعتبارات التغير المناخي والتنوع الحيوي في علاقة القطاعات والأفراد ببيئة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التنوع والازدهار الاقتصادي، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولفتت إلى أن السياسة تشمل ثمانية محاور، هي الحد من تداعيات التغير المناخي بما يدعم أولويات التنمية الاقتصادية بالدولة والمحافظة على الطبيعة والبيئة البحرية والساحلية وضمان استدامة خدمات النظم الأيكولوجية والثروات المائية الحية، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز وضمان سلامة المنتجات الغذائية وتنويع مصادرها، واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي والمحافظة على موارده، واستدامة الإنتاج الحيواني المحلي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المحلية، والإدارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز الإدارة السليمة بيئياً للمواد الكيميائية.

وشددت على أن تعزيز جودة الهواء يشكل المحور الثالث من المحاور الثمانية للسياسة العامة للبيئة، إذ يرتكز المحور على مجموعة من التوجهات الرئيسية، تشمل: تحسين جودة الهواء المحيط، تحسين جودة الهواء الداخلي، الحد من الضوضاء المحيطة والحد من الروائح، مؤكدة وضع مجموعة من المستهدفات لمحور تعزيز جودة الهواء، لضمان تحقيق أهداف السياسة، ومنها رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالدولة إلى 50% بحلول 2050 ورفع نسبة جودة الهواء إلى 90% بحلول عام 2021، وفق الخطوط الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وتحسين جودة الهواء، لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية بحلول عام 2040 (0 تجاوز للملوثات الأربعة الرئيسية: أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، ثاني أكسيد النيتروجين، الأوزون الأرضي) والوصول إلى 35µg/m3 (الهدف المؤقت لمنظمة الصحة العالمية) كمعدل تراكيز سنوية للمواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون بحلول عام 2030 ورفع نسبة الامتثال لمعايير المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 وفق الحدود الوطنية من 80% عام 2021 إلى 90% بحلول عام 2040.

وأفادت بأنه سيتم خلال هذا العام، العمل على ضمان موائمة المبادرات والبرامج والخطط الاتحادية والمحلية القائمة مع مستهدفات المحور، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الأكاديمي في مجال الدراسات والبحوث لدراسة التأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لكافة التوجهات البيئية، ووضع الخطط والمستهدفات المرحلية.

وقالت عائشة العبدولي إن نسبة عدد الأيام الخضراء للملوثات الغازية الأربعة الرئيسية (ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، الأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت) بلغت في عام 2020 ولغاية شهر نوفمبر 87.9%.

وصرحت أنه من المخطط أن يبدأ العمل على التقرير الثاني خلال عام 2021 وسيتم العمل على المشروع الوطني لجرد انبعاثات ملوثات جودة الهواء من خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي مرحلة تحديد المصادر البيانات ونوعيتها والمرحلة الثانية هي مرحلة تجميع البيانات وتحليلها والمرحلة الثالثة هي مرحلة صياغة التقرير.

وأشارت إلى أهم البنود والمستهدفات المبدئية والجهات المشاركة بإعداد استراتيجية جودة الهواء، حيث قالت إنه في ضوء النتائج التي أسفر عنها المشروع الوطني لجرد ملوثات الهواء، الذي قامت به الوزارة في العام الماضي، بدأت الوزارة بالعمل على تطوير استراتيجية وطنية لجودة الهواء للعقد المقبل، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تحديد مسار العمل في المرحلة المقبلة ورسم خارطة طريق لقيادة وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث من أجل حماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية. وتشمل أربعة محاور، هي: جودة الهواء الخارجي، جودة الهواء الداخلي، الضوضاء المحيطة، والروائح. وترتكز هذه المحاور على ثلاثة أسس: المراقبة، والإدارة، والتخفيف.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للاستراتيجية في تقليل الآثار الصحية المرتبطة بتلوث الهواء وتحسين جودة الحياة. وتقوية إطار السياسات والمؤسسات والحوكمة المتعلقة بجودة الهواء من خلال التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتشجيع تبني واعتماد التقنيات النظيفة والمبتكرة والتي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام للدولة وتطوير القدرات الفنية للموارد البشرية في الجهات الحكومية للإدارة الفعالة لقضايا جودة الهواء. وتعزيز الوعي لدى كافة القطاعات وفئات المجتمع بمسائل جودة الهواء.

ولفتت العبدولي إلى أنه في 7 سبتمبر 2020، وبالتزامن مع اليوم الدولي لنقاوة الهواء، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد والسلطات البيئية المختصة، أول منصة وطنية رقمية مركزية تمثل مصدراً موثوقاً لجودة الهواء في الدولة تضم قاعدة بيانات متقدمة. وتربط المنصة محطات رصد جودة الهواء المحيط الأرضية العاملة في الدولة، وتتيح لمستخدميها التعرف إلى حالة جودة الهواء في المناطق التي تغطيها الشبكة بدلالة الألوان، ومدى ملاءمتها لحالة أفراد المجتمع الصحية، وتمكينهم من اختيار الأوقات والأماكن الملاءمة لممارسة أنشطتهم. كما توفر معلومات مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار في القطاع الصحي والقطاع الأكاديمي، وإرشادات ونصائح لأفراد المجتمع.

ويستند مؤشر جودة الهواء إلى قياس خمسة ملوثات رئيسـية، هـي: ثاني أكسيد النيتروجيـن (NO2)، وأول أكسـيد الكربون (CO)، والأوزون الأرضي (O3) والجسيمات بقطر أقل من 10ميكرون (PM10)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2).

وقد رافق إطلاق المنصة حملة واسعة للتعريف بمخاطر تلوث الهواء على الصحة والبيئة، والتعريف بمؤشر جودة الهواء الوطني، وأهمية اعتماد المنصة كمصدر رسمي موثوق.

المصدر: الرؤية