تحسن أداء مؤشر دورة الأعمال بإمارة أبوظبي في الربع الثاني من عام 2016 على نحو ملحوظ مسجلاً اتجاهاً تصاعدياً بفضل الأداء الإيجابي لجميع المؤشرات الفرعية المكونة له، وذلك حسب تقرير متابعة الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وسجل مؤشر الرخص الجديدة الصادرة عن «مركز أبوظبي للأعمال» ارتفاعاً نسبياً خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بالربع الأول من العام كما سجل كل من مؤشر «الوضع الحالي للمنشآت» ومؤشر «الحالة المادية للأفراد» ارتفاعاً، نتيجةً لتحسن تقييم منشآت الأعمال، وكذلك المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في الفترة المذكورة.

وجاء أداء مؤشر دورة الأعمال مدعوماً بارتفاع متوسط أسعار خام مربان في الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بمستوياتها في الربع الأول، وذلك في ظل تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما شهد أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية تحسناً ملحوظاً خلال الربع الثاني من عام 2016 مقارنةً بالربع السابق، وذلك رغم الضغوط التي تعرضت لها أسواق المال العالمية في ظل الضبابية المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويُظهر أداء مؤشر دورة الأعمال خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين حيث قام مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة مؤخراً بإطلاق العديد من المبادرات في هذا الصدد مثل خدمة تطبيق التجديد السريع للتراخيص وتوفير عدة خدمات إلكترونية تُعنى بمعاملات التراخيص التجارية، كما أنجز المركز الربط الإلكتروني مع معظم الجهات الحكومية ذات الصلة بالتراخيص على المستويين الاتحادي والمحلي.

ويسهم ذلك، إلى جانب المقومات التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي، في تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين لتأسيس مزيد من مشاريع الأعمال بمختلف المجالات مما انعكس على تحسن تقييم منشآت الأعمال القائمة في العديد من القطاعات للأوضاع الحالية في الربع الثاني من عام 2016.

ويبعث مضي حكومة أبوظبي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية برسائل إيجابية إلى رجال الأعمال والمستثمرين بشأن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالإمارة، حيث إن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد اعتمد مبلغ 17.5 مليار درهم كمخصصات للمشاريع الرأسمالية في العديد من القطاعات خلال عام 2016.

ويتبين من خلال رصد اتجاهات ومستويات الأداء التي سجلتها بعض المؤشرات القطاعية خلال الربع الثاني من عام 2016، استمرار الأداء الجيد للعديد من القطاعات غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال الفترة المذكورة. ففي قطاع المصارف، ووفقاً للنتائج المعلنة جاء الأداء جيداً خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث بلغت الأرباح المجمعة لبنوك أبوظبي الخمسة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع المذكور نحو 4.8 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 4.3% بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام.

أما في قطاع التجارة الخارجية، وحسب أحدث البيانات الصادرة من مركز الإحصاء-أبوظبي، فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بنسبة 13.1% في الفترة (يناير-مايو) من عام 2016 بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2016 لتبلغ نحو 15.6 مليار درهم.

كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 3.1% خلال الفترة المذكور لما يزيد على 7.7 مليار درهم، أما قيمة الواردات السلعية فقد بلغت نحو 47.1 مليار درهم في الفترة (يناير-مايو) من عام 2016 بانخفاض بلغت نسبته نحو -5.7%، وهو ما انعكس على إجمالي قيمة التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي التي تجاوزت 70.4 مليار درهم في الفترة المشار إليها لتحافظ على نفس المستوى تقريباً مع الفترة المماثلة من عام 2016.

وفي القطاع العقاري، تشير تقارير بعض الجهات التي تقوم برصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي إلى أن السوق قد شهد بعض الاتجاهات التصحيحية على مستوى أسعار البيع والإيجارات في الربع الثاني من عام 2016، حيث شمل ذلك بعض شرائح الوحدات السكنية والمكاتب مع استقرار أداء قطاع المحلات التجارية، كما أن مستويات الإيجارات العقارية السائدة عموماً تظل مجدية للمستثمرين.

وفي قطاع السياحة، يُتوقع أن يكون القطاع قد واصل الأداء الجيد الذي كان قد شهده في الربع الأول من عام 2016 حين ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.

واستضافت المنشآت السياحية أكثر من 1.1 مليون نزيل، كما ارتفع عدد الليالي التي أمضاها النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية بنسبة بلغت 10% لتتجاوز 3.1 مليون ليلة في الفترة المذكورة، أما في جانب إيرادات القطاع السياحي، فقد بلغ إجمالي حجم الإيرادات للمنشآت الفندقية في الربع الأول من عام 2015 ما يزيد على 1.7 مليار درهم. أما المؤشر الفرعي الخاص بالرخص الصادرة للأعضاء الجدد من مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، فقد أظهر ارتفاعاً في عدد الرخص الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث بلغ معدل التغير الربعي في عدد الرخص الجديدة الصادرة نحو 2.6% في الربع الثاني من عام 2016.

وبلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة الصادرة، بجميع أنواعها (تجارية، مهنية، حرفية، وغيرها) نحو 2448 رخصة خلال الربع الثاني من عام 2016، بينما بلغ العدد خلال الربع الأول من العام المذكور نحو 2386 رخصة، أي بزيادة قدرها نحو 62 رخصة في الربع الثاني.

وقد أسهم تحسن أداء مؤشر عدد الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2016 في دعم أداء المؤشر العام لدورة الأعمال الذي شهد صعوداً هو الآخر في الربع المذكور.

ويعكس ارتفاع عدد تراخيص الأعمال الجديدة الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2016 استمرار جاذبية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بإمارة أبوظبي، في ظل الجهود المتواصلة للارتقاء بالخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين، حيث قام مركز أبوظبي للأعمال خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها خدمة تطبيق التجديد السريع إلى جانب توفير 14 خدمة إلكترونية تُعنى بمعاملات التراخيص التجارية، كما أنجز المركز الربط الإلكتروني مع 29 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ليبلغ إجمالي نسبة معاملات اعتماد التراخيص التجارية إلكترونياً إلى نحو 94% من إجمالي المعاملات.

ويسهم ذلك، إلى جانب توفر العديد من المقومات التي يتمتع بها اقتصاد إمارة أبوظبي، في تعزيز الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين ودعم تأسيس مزيد من مشاريع الأعمال بمختلف المجالات.

يأتي ذلك في ظل التحسن الذي شهده تقييم منشآت الأعمال القائمة في العديد من القطاعات للأوضاع الحالية في الربع الثاني من عام 2016.

وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بأسعار خام مربان أبوظبي، وفي ظل التحسن النسبي في أسعار النفط بالأسواق العالمية، فقد سجل متوسط أسعار خام مربان ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 36.8% في الربع الثاني من عام 2016، بالمقارنة مع الربع الأول من العام نفسه، حيث ارتفع متوسط سعر الخام مسجلاً نحو 46.13 دولار/‏برميل خلال الربع الثاني من العام المذكور، وذلك من نحو 33.72 دولار/‏برميل خلال الربع الأول. أما المؤشر الفرعي الخاص بالحالة المادية للأفراد، فقد سجل نحو 105 نقاط خلال الربع الثاني من عام 2016 مرتفعاً بنحو 6 نقاط عن مستواه في الربع الأول من نفس العام ويعكس ذلك تحسناً ملحوظاً في مستوى تقييم المستهلكين الأفراد لحالتهم المادية خلال الربع الثاني من عام 2016 بالمقارنة مع الربع السابق. وجاء ذلك التحسن في تقييم المستهلكين لأوضاعهم المادية في ظل تراجع معدل التضخم بإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2016، وتشير تقارير الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادرة عن مركز الإحصاء-أبوظبي، إلى انخفاض معدل التضخم من نحو 2.8% في شهر مارس من العام المذكور إلى نحو 2.1% في شهر يونيو.

وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالوضع الحالي للمنشآت الاقتصادية، تشير النتائج إلى حدوث بعض التحسن في نظرة المنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الخدمية، الإنشائية) للأوضاع الاقتصادية خلال الربع الثاني من عام 2016 وشهدت مستويات التفاؤل ارتفاعاً لدى المنشآت العاملة في جميع الأنشطة، وجاء نشاط الخدمات في المقدمة مدعوماً بالأداء الجيد لقطاعاته الفرعية مثل قطاع السياحة والعقارات وغيرها. كما أظهر المؤشر ارتفاع مستويات التفاؤل لدى المنشآت بجميع أنواعها وبخاصة الكبيرة والمتوسطة، وشمل ذلك المنشآت العاملة بجميع مناطق (أبوظبي، العين والغربية) ويشار إلى أن بعض منشآت الأعمال قد أشارت إلى وجود بعض العوامل التي تؤثر على نشاطها، وقد جاء ارتفاع الإيجارات العقارية في صدارة تلك العوامل من حيث الانتشار ودرجة التأثير.

المصدر: الإتحاد