فتحت عدة دول تحقيقات في عمليات تبييض أموال بعد فضيحة “أوراق بنما”  التي كشفت تورط مسؤولين من حول العالم ومشاهير من عالم المال والرياضة في عمليات تهرب ضريبي، في حين أعلنت فرنسا أنها ستعيد إدراج بنما على قائمة الدول والمناطق التي لا تتعاون في المجال الضريبي، بالتزامن اتهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنما بوجود مواطن خطيرة للخلل فيها، بينما تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريب الهائل للوثائق وحظرت بعض الكلمات الدالة في البحث وحذفت بعض القصص من على مواقع الإنترنت.

وسرعان ما ظهرت آثار الزلزال الذي أحدثته الوثائق المسربة من مكتب المحاماة البنمي »موساك فونسيكا« والواقعة في 11.5 مليون وثيقة، من هزة سياسية في أيسلندا إلى إطلاق تحقيقات في فرنسا وإسبانيا واستراليا وألمانيا وأميركا وأوكرانيا وتونس.. وصولاً إلى تنديد روسيا.

وأعلن القضاء البنمي مساء أول من امس فتح تحقيق في »أوراق بنما«. وأوضحت النيابة العامة ان التحقيق يرمي لتبيان ما اذا كانت هذه الوقائع تنطوي على مخالفات قانونية وتحديد مرتكبيها.

تحقيقات حول العالم

وأطلقت عدة حكومات تحقيقات، وفتح القضاء الفرنسي تحقيقا بتهم “تبييض تزوير ضريبي فادح”  كما قال وزير المال الفرنسي ميشال سابان ان: “فرنسا قررت اعادة إدراج بنما على قائمة الدول غير المتعاونة مع كل ما يستتبعه ذلك على أولئك الذين يتعاملون معها”.

وفي إسبانيا فتح القضاء تحقيقا ووعدت مصلحة الضرائب الهولندية أيضاً بمتابعة اية قضايا تهرب ضريبي. وبدأت استراليا تحقيقات حول 800 من زبائن “موساك فونسيكا”. وهناك حوالي 30 مصرفا ألمانيا بينها “دويتشي بانك” و”كوميرسبانك” استعانت بخدمات “موساك فويسيكا” بحسب صحيفة “تسيدوتشي تسايتونغ”.  وأعلن الادعاء العام في مدينة ميونيخ الألمانية فحص بيانات الوثائق للتحقق من احتمالية تورط شركة “سيمنز” وبنك ولاية بافاريا في مثل هذه المعاملات.

فحص الوثائق

في الأثناء قال الناطق باسم القسم الجنائي بوزارة العدل الأميركية بيتر كار أول من أمس إن الوزارة تفحص الوثائق المسربة. وتسعى الوزارة لمعرفة ما إذا كانت الوثائق تحمل أدلة على فساد أو انتهاكات أخرى للقانون الأميركي.

كذلك قال رئيس جهاز الخدمة المالية في أوكرانيا رومان نصيروف أمس إن الجهاز سيفحص وثائق مرتبطة بأصول الرئيس بيترو بوروشينكو في الخارج.

وفي تونس قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أمس إنه من الوارد فتح تحقيق في حال ثبوت تورط تونسيين في أي خرق للقانون على خلفية “وثائق بنما”.

اتهام لبنما

الى ذلك اتهمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس دولة بنما بوجود مواطن خطيرة للخلل فيها، وذلك بعد الكشف عن أنها استضافت 214 ألف شركة وهمية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا في برلين إن »بنما هي آخر معقل كبير للتهرب الضريبي«.

قيود صينية

من جهتها تحركت الصين لفرض قيود على تغطية التسريبات الهائلة، وحظرت بعض الكلمات الدالة في البحث وحذفت بعض القصص من على مواقع الإنترنت، فيما نددت وسائل الإعلام الرسمية بالتغطية الغربية للتسريبات، واصفة إياها بأنها منحازة ضد الزعماء الذين لا ينتمون للغرب.

وتسبب تسريب الوثائق بعرض رئيس حكومة ايسلندا ديفيد غونلوغسون استقالته، بحسب ما اعلن حزبه امس، ما قد يجعل منه اول ضحية سياسية لفضيحة “اوراق بنما”.

وقال وزير الزراعة ومصايد الأسماك سيغوردور انجي جوهانسون إن رئيس الوزراء الأيسلندي ديفيد غونلوغسون عرض التقدم باستقالته بعد اجتماع مع نواب من الحزب التقدمي الذي ينتمي إليه.

واقترح غونلوغسون، الذي يواجه تصويتا لحجب الثقة في البرلمان في أعقاب فضيحة “وثائق بنما” أن يحل محله جوهانسون كرئيس للوزراء في محاولة لتفادي اجراء انتخابات جديدة.

دفاع عن النفس

دافعت شركة الخدمات القانونية “موساك فونسيكا” ومقرها في دولة بنما والتي أصبحت في قلب أكبر عملية تسريب وثائق سرية في تاريخ الصحافة العالمية عن نفسها وأكدت أن التقارير التي تتحدث عن عمليات تهرب ضريبي وتبييض أموال اعتمدت على مزاعم “غير دقيقة” عن نشاطها. وأكدت في بيان صادر في اربع ورقات أنها لم تتعرض من قبل لاتهامات ترتبط بأي عمل غير قانوني

المصدر: صحيفة البيان