كشفت تحقيقات مساهمات «سوا» المتعلقة بالمتهم عبدالعزيز الجهني عن لجوء بعض المتورطين في القضية إلى حفظ الملايين من الريالات تحت «أسرة النوم» وفي حقائب يدوية، فيما استغل البعض منهم المبالغ في بناء وترميم المساجد. وأوضحت التحقيقات أنه تم اكتشاف 12 كيساً بلاستيكياً خاصاً بالنفايات و36 حقيبة يدوية معبأة بملايين الريالات، وبيّنت أن متورطين اعترفوا أمام المحكمة، بالقول: «اشتهرت هذه المساهمة، وسمعنا أن عدداً من الضباط والمسؤولين مساهمون ومشتركون في هذه المساهمة، وكذلك بعض الشخصيات المرموقة التي لها سمعتها، فاعتقدنا أن هذه المساهمة صحيحة وسليمة».

وتوقعت مصادر لـ«الحياة» أن يُعاد فتح تلك التحقيقات أمام القضاء بعد أن صنفت المحكمة العليا تلك المساهمة – وهي أعلى سلطة قضائية في السعودية – بأنها «غسل أموال» التي ستنظرها المحكمة العامة في محافظة جدة خلال الفترة المقبلة. وسبق أن أوقفت الجهات المختصة تنفيذ أحكام بالسجن 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة لعدد من المتهمين في مساهمات «سوا»، صدرت بتهمة النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين، وذلك بعد قرار المحكمة العليا بإحالة القضية إلى المحكمة العامة للنظر فيها بتهمة «غسل أموال». ورصدت «الحياة» تحقيقات القضية أثناء المحاكمة الأولى للمتهمين في المحكمة الجزئية، إذ تضمن ملف القضية أداء اليمين لأكثر من 15 مرة، يتم فيها تحليف المتهمين في المجلس الشرعي للمحكمة. وبحسب مصادر لـ«الحياة»، فإن مسؤولاً كبيراً وعدداً من «رجال الأمن» أدّوا يمين «القسم»، وحلفوا بالله أنهم لم يشتركوا في المساهمة، إضافة إلى حلف البعض على مبالغ مالية تقدر بملايين الريالات، وكانت المحكمة العليا نقضت الأحكام الشرعية التي صدرت بحق أكثر من 60 متهماً في القضية، إذ جرت إحالتها مرة أخرى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة للتحقيق فيها من جديد، إذ أُحيلت من الهيئة إلى شرطة محافظة جدة، للتحقيق مع عدد من المتهمين الجدد، إضافة إلى متهمين سابقين في القضية التي رفضت محكمة الاستئناف التصديق على الأحكام الصادرة بحق عدد من المتورطين فيها.