وأضاف أنه كان الأولى أن يجيز القانون نفس السن القانونية للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة أيضا كونها أسهل من ناحية تعليم القيادة، وأكثر أمنا على حياة سائقيها مقارنة بالدراجات النارية، إضافة إلى أن قائد الدراجة النارية يستطيع قيادة المركبة الخفيفة بينما العكس غير صحيح.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي الذي ترأسه اللواء الزفين في نادي ضباط شرطة دبي بحضور جميع الأعضاء والمسؤولين من الجهات الحكومية.

وناقش الاجتماع مدى ملاءمة السن القانونية التي تشترط للتقدم بطلب الحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة ومركبة ثقيلة وحافلة ثقيلة.

وتخلل الاجتماع طرح عدد من المقترحات المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على أمن الطريق بكفاءة عالية ومن هذه المقترحات، “حظر تسجيل الحافلات الخفيفة “ميني باص” للنقل الآدمي، وذلك بسبب كثرة الحوادث التي تتسبب بها ورفع مدة الحبس والغرامة لبعض المخالفات الخطرة والتي تحول إلى قضايا ينظر فيها من قبل قاضي المحكمة إضافة إلى تسليم لوحة أرقام المركبة للمالك القديم أثناء إجراء عقد المبايعة، وذلك تفاديا لسوء نية بعض المشترين الذين لا يقومون بنقل ترخيص المركبة في الجهة المعنية ويرتكبون العديد من المخالفات التي تجبر المالك القديم على دفعها لاحقا”.

المصدر: وام