اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوم أمس الأربعاء «يوم عظيم» لتوقيع عدد كبير من الأمور التنفيذية، تشمل حظراً مؤقتاً على دخول معظم اللاجئين، ووقف إصدار تأشيرات لمواطني سوريا وست دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا، كما أعلن التزامه ببدء تنفيذ الجدار الحدودي مع المكسيك، وأكد أنه سيسعى إلى إجراء تحقيق في التزوير المزعوم في الانتخابات الرئاسية.
وكتب ترامب تغريدة في وقت متأخر مساء أول أمس الثلاثاء قال فيها إن يوم أمس الأربعاء سيكون «يوماً عظيماً» فيما يتعلق بالأمن القومي. وقال المساعدون والخبراء المطلعون إن ترامب يشير إلى توقيع أمر تنفيذي بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر، باستثناء أبناء الأقليات الدينية الفارين من الاضطهاد وذلك لحين اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالفحص والتحري. كما تشمل القرارات التنفيذية وقف إصدار تأشيرات لأي مواطن من سوريا أو العراق أو إيران أو ليبيا أو الصومال أو السودان أو اليمن.
وقال ترامب في تغريدة أيضاً «سنبني الجدار ضمن أشياء أخرى عديدة»، في إشارة إلى الجدار الحدودي مع المكسيك.
وربما تتضمن إجراءات تأمين الحدود خطوات أخرى لخفض أعداد المهاجرين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة.
لكن ترامب يدرس أيضاً إجراءات لتشديد أمن الحدود ويمكن أن يوجه اهتمامه لمسألة اللاجئين في وقت لاحق من الأسبوع.
وقال ستيفن ليجومسكي كبير المستشارين القانونيين لخدمات الجنسية والهجرة في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إن الرئيس له سلطة الحد من قبول طلبات اللاجئين وإصدار التأشيرات لدول بعينها إذا رأت الإدارة أن هذا يصب في الصالح العام.وأضاف ليجومسكي وهو أستاذ في كلية الحقوق بجامعة واشنطن في سانت لويس «من وجهة النظر القانونية سيكون هذا ضمن نطاق حقوقه القانونية تماماً…لكن من وجهة النظر المتعلقة بالسياسات ستكون هذه فكرة مروعة لأن اللاجئين في احتياج إنساني ملح في الوقت الحالي.»
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الجمهوري الأوامر في مقر وزارة الأمن الداخلي التي تضطلع بمسؤوليات الهجرة وأمن الحدود.
وقال هيروشي موتومورا خبير الهجرة بكلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا إن منتقدين لهذه الخطوات ربما يتقدمون بطعون قانونية عليها إذا كانت جميع الدول الخاضعة للحظر ذات أغلبية مسلمة. وأضاف أن الدفوع القانونية يمكن أن تشير إلى أن الأوامر تنطوي على تمييز ضد ديانة معينة وهو ما يخالف الدستور. ورجحت مصادر مطلعة على عملية إصدار التأشيرات أن يصدر ترامب تعليمات لوزارة الخارجية بوقف إصدار التأشيرات لمن ينتمون لبلدان محددة. كما أنه يستطيع أن يوجه إدارة الجمارك وحماية الحدود لمنع دخول حاملي تأشيرات تلك الدول.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الثلاثاء إن وزارتي الخارجية والأمن الداخلي ستعملان على عملية الفحص والتحري متى تولى ريكس تيلرسون منصب وزير الخارجية.
وقال المساعدون بالكونجرس وخبراء الهجرة إنه ربما تتخذ إجراءات أخرى مثل توجيه جميع الوكالات إلى استكمال العمل على نظام التعريف بالبيانات البيولوجية لتطبيقه على الأجانب القادمين للولايات المتحدة والخارجين منها وتحديد المهاجرين الذين يحصلون على إعانات حكومية بلا وجه حق.
تهدد الأوامر التنفيذية اتفاقاً وقع مع أستراليا أواخر العام الماضي لإعادة توطين اللاجئين الأمر الذي قد يجعل مصير أكثر من 1000 طالب لجوء مجهولاً. وكانت الولايات المتحدة قد وافقت على استقبال عدد لم يتم تحديده من اللاجئين الذين كانوا يعيشون في بابوا غينيا الجديدة وجزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي بعد أن رحلتهم أستراليا إلى هناك.
من جهة أخرى أعلن ترامب أمس أنه سيطلب إجراء «تحقيق موسع» في مزاعم حول حصول تزوير خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة في غياب نشر أي دليل بشأنها حتى الساعة.
وأوضح ترامب صباح أمس على تويتر «سأطلب تحقيقاً كبيراً حول التزوير الانتخابي، خصوصاً بشأن الناخبين المسجلين للتصويت في ولايتين و(الناخبين) غير الشرعيين وحتى أولئك المسجلين على لوائح انتخابية وهم متوفون (بعضهم منذ فترة طويلة)». وأضاف «في ضوء النتائج، سنقوم بتعزيز إجراءات التصويت».
في الأيام الأخيرة قال ترامب إن نحو خمسة ملايين شخص قد يكونون صوتوا بشكل غير قانوني في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر «بحسب تصريحاته (ترامب)، ما بين ثلاثة وخمسة ملايين شخص قد يكونون صوتوا بصورة غير شرعية». (وكالات)
المصدر: الخليج
روابط ذات صلة :
