اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي، خلال اجتماعها أمس، إنشاء منصّة حكومية موحّدة لتراخيص البناء في دائرة الشؤون البلدية والنقل، ما سيسهم في اختصار الوقت وتوفير الجهد على المتعاملين.

ووافقت اللجنة على ترسية مشروع الطرق الداخلية بمناطق متفرقة في مدينة العين – المرحلة 22 بكلفة تصل إلى 104 ملايين درهم.

ويشمل المشروع تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية، وأعمال شبكات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وخطوط مياه الشرب، إضافة إلى أعمال إنارة الطرق والخدمات في عدد من مناطق مدينة العين، بهدف المحافظة على جودة البنية التحتية المقدمة، بما يتوافق مع احتياجات السكان، وتوفير معايير الأمن والسلامة، والبيئة المناسبة للسكن.

واعتمدت اللجنة أيضاً مشروع استثمار بناء وتشغيل منزال القوارب في منطقتي الصدر والباهية، بناءً على نتائج مزايدة استثمار بناء وتشغيل منزال القوارب والدرّاجات المائية الذي أعدته بلدية أبوظبي.

ويهدف المشروع إلى تسهيل وإضافة تجربة مميزة لممارسي الأنشطة البحرية، وتشجيعهم على الاستخدام الآمن والمسؤول للمنازل البحرية، ودعم ربط الإمارة بشبكة من المرافق المستدامة.

وستتضمن مواقع المنازل الجديدة مساحات تجارية لمطاعم ومحال، ومراكز لتعليم الغطس وورش تصليح، وعدد من الخدمات التي تعنى بمرتادي وممارس الأنشطة البحرية.

واعتمدت اللجنة التنفيذية عدداً من الإجراءات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، حيث وافقت على مشروع تخصيص حارة للحافلات، مع تحديث 40 محطة انتظار للحافلات، وتحديث أرصفة المشاة بكلفة 30 مليون درهم، لتشجيع زيادة استخدام وسائل النقل العام، وتعزيز فاعلية النقل الجماعي، ضمن برنامج خطة أبوظبي المعني بتكامل شبكة وخدمات النقل البري، من خلال قياس المؤشرات المحددة في الخطة، مثل «نسبة إسهام النقل العام من إجمالي عدد الرحلات اليومية»، ومؤشر «نسبة تحسين انسيابية الحركة عبر الإشارة المرورية»، ومؤشر «نسبة الكثافة المرورية مقارنة بالسعة الاستيعابية». كما اعتمدت مقترح النقل البحري للمسارات الثلاثة: شاطئ الكورنيش، ومن الزاهية إلى جزيرة الريم، ومن الزاهية إلى شاطئ الراحة، بهدف توفير خيار آخر للنقل، وذلك ضمن برنامج خطة أبوظبي تطوير واستدامة النقل البحري.

واعتمدت اللجنة كذلك، سياسة حظر مرور حافلات نقل العمال داخل جزيرة أبوظبي من السادسة والنصف صباحاً إلى التاسعة صباحاً، ليتسنى للشركات تعديل وتنظيم حركة تنقل العمال التابعين لهم، وتشجيع القطاع الخاص على تطبيق سياسة العمل المرن.

وتأتي الإجراءات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية في الشوارع والتقاطعات الرئيسة لمدينة أبوظبي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لشبكة النقل، ورفع مستوى الأمن على الطرقات للمستخدمين، وإيجاد الحلول الفورية للزيادة الكبيرة في عدد المركبات نتيجة التوسع العمراني، وارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها، وذلك ضمن إطار هدف خطة أبوظبي «نظام نقل فعال يخدم المجتمع والاقتصاد».

المصدر: الإمارات اليوم