احتراف نشر الفوضى مهمة كبرى تتبناها تركيا إردوغان، للتغطية على كل الخسائر والفشل السياسي والاقتصادي العريض الذي تمر به، في واحدة من أسوأ مراحل تاريخها الحديث، وآيديولوجيا الإسلام السياسي، ووهم بسط النفوذ على الدول العربية. والشعارات القومية الرنانة لا تغطي عجز الاقتصاد ولا فشل السياسة.

الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان صرح بكل وضوح بأنه «إذا لم يتم إخراج تركيا من السياق العام، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات». وأضاف: «إذا لم يتم إيقاف تركيا، فسيؤدي ذلك إلى وضع غير مستقر للغاية في القوقاز، وستسيطر أنقرة على خطوط الأنابيب الدولية»؛ بينما يرى غيره أن الحل سيكون عسكرياً وسياسياً ضد أرمينيا.

انحيازاً للفوضى، أعلنت تركيا مجدداً إعادة التنقيب في شرق المتوسط الذي توقفت عنه قبل فترة وجيزة، في تحدٍّ جديد للعالم وللاتحاد الأوروبي، وهذا البحث التركي اليائس والمستميت خلف النفط والغاز وطرق الأنابيب الدولية، هو ما يفسر كل التهور السياسي ودعم الفوضى في كل المنطقة، من أذربيجان إلى ليبيا، مروراً بشرق المتوسط وسوريا التي كانت تركيا تستفيد من نفطها ونفط العراق، عبر التعاون الوثيق مع تنظيم «داعش» الإرهابي قبل سنوات قليلة من الزمن.

في القوقاز، سعت تركيا وتسعى لخلق «سوريا جديدة»، كما تحدث الرئيس الأرمني، وذلك لنشر الفوضى في كل منطقة القوقاز، والمخاطرة بإعادة إحياء صراعات التاريخ وثاراته في هذه المنطقة الخطيرة من العالم، وهو ما سيهدد استقرارها وإعادتها لمربع الفوضى والإرهاب الذي تحبه تركيا وتدعمه، كما سعت من قبل لتحويل ليبيا إلى سوريا جديدة في شمال أفريقيا، والأمل أن ينتقل فشلها في ليبيا إلى فشل مماثل في القوقاز، فلا أحد يحب الفوضى ولا الحروب.

«المرتزقة السوريون» – مع الأسف الشديد – حاضرون في حرب أذربيجان وأرمينيا، بالدعم التركي المباشر والمفضوح عبر سياسة «الميليشيات المتنقلة» التركية التي أصبحت معروفة، وهم لا يصنعون شيئاً سوى تكرار تجربة ليبيا؛ حيث أصبح استخدام المرتزقة المأجورين الإرهابيين سياسة تركية ثابتة، ولكن تركيا تضيف في هذه الحرب مشاركة وحدات عسكرية من الجيش التركي نفسه، وتنقل بعض وسائل الأنباء استخدام وحدات عسكرية من بلد آسيوي مسلم من قِبَل تركيا.

بالفوضى، ولنشر الفوضى في منطقة البحر الأسود، قامت تركيا بتجربة منظومة الصواريخ الروسية «إس 400» فوق البحر، وهو ما استدعى ردة فعل من الخارجية الأميركية التي نددت بذلك الفعل علناً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد حذَّر الرئيس التركي، العام الماضي، من أن هذه السياسة التركية ستكون «مشكلة حقيقية قد تتسبب في فرض عقوبات أميركية على أنقرة». وكم حجم التناقض الذي تتبناه تركيا حين تلجأ لمنظومات الأسلحة الروسية وهي عضو في حلف «الناتو»! والتناقضات في السياسة لا تلبث أن تنكشف عن مواقف لا تسر المتناقضين.

ليست العقوبات الأميركية وحدها هي التي تلوح في سماء تركيا؛ بل والعقوبات الأوروبية كذلك. وبحسب «العربية نت»، فقد «انتقد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الجمعة، عمليات استئناف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، مندداً بما اعتبره (استفزازات) تركية أحادية الجانب. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة الوضع في ديسمبر (كانون الأول) للنظر في عقوبات ضد أنقرة».

هذه الأخبار توضح أن أوروبا بدأت تستيقظ وتستشعر الخطر الحقيقي من وراء الفوضى التي تنشرها تركيا في شرق المتوسط، وأعلنت دعماً أقوى لدولتي قبرص واليونان، الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: «تركيا لا تزال مصممة على سلوكها الاستفزازي والعدواني»، ومن قبل قال رئيس وزراء سلوفينيا: «يحدوني الأمل بصدق في أن نتمكن من تقديم الدعم بقوة وبالإجماع لليونان وقبرص، في مواجهة أحدث الاستفزازات التركية».

الإكثار من تصريحات بعض القادة والسياسيين في هذا السياق، المقصود منه إيضاح أن رهان تركيا القوي على نشر الفوضى والإرهاب هو سياسة معلنة لتركيا، يراها بوضوح كثير من قادة العالم وسياسييه، ولم تعد خافية على أحد.

استمرار تركيا في هذه السياسات العدائية لكل جيرانها والمنطقة بأسرها، يدفع بها بقوة لتصبح دولة منبوذة، تشكل مصدراً خطيراً لنشر استقرار الفوضى في كل مكان تصل إليه، ومن دون أي اكتراث بالقوانين الدولية. والعقوبات الأميركية والأوروبية – إن حصلت – لن تكون الأخيرة على المستوى الدولي، فعديد من دول المنطقة وبالذات في الدول العربية ستقود عقوبات اقتصادية وشعبية ضد هذا العدوان التركي الغاشم. وما دعوات مقاطعة البضائع التركية إلا تعبير شعبي عن وعي الشعوب بالأدوار التخريبية لتركيا.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تحدث صراحة عن دور تركيا التخريبي في إقليم قره باغ، وقال: «حل هذا الصراع ينبغي أن يكون عبر المفاوضات والمناقشات السلمية، لا من خلال القتال، وبالتأكيد ليس من خلال دخول طرف ثالث بتقديم قوته النيرانية لمكان هو بالفعل برميل بارود» والطرف الثالث هو تركيا.

تحول الدولة التركية من دولة داعمة للاستقرار إلى دولة داعمة لاستقرار الفوضى وناشرة لها، هو سياق تاريخي معقد وطويل؛ حيث تم الصراع على علمانية الدولة ومبادئ مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك لها منذ السبعينات وما قبلها بقليل، ثم نجم الدين أربكان ومن بعده فتح الله غولن، وهما من زعامات الإسلام السياسي المعروفة وصولاً إلى إردوغان الذي ورث تركتهما السياسية، وانقلب فيما بعد على شيخيه السابقين، وانقلب على هوية الدولة التركية الحديثة، وقادها ويقودها إلى تحقيق أحلامه الشخصية وأوهامه الخاصة بأن يعيد إحياء «الخلافة العثمانية» كما يسميها، وأن يبسط نفوذه على الدول التي كانت تحتلها الإمبراطورية التركية السيئة الذكر في التاريخ العربي وتاريخ المنطقة بأسرها.

ازدياد أعداد النازحين من إقليم قره باغ يعيد للأذهان مجازر الأتراك ضد الأرمن مطلع القرن الماضي، بكل ما حملته من مآسٍ وآلام لم تزل خالدة في ذاكرة الأرمن وذاكرة العالم كله، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، والقنابل العنقودية ضد المدنيين العزل ينكأ تلك الجراح القديمة، ويعيدها جذعة في الذاكرة، لا لشيء إلا لنشر الفوضى التركية، وتحقيق مصالح اقتصادية لخطوط الأنابيب، عبر بناء خطوط الدم على خريطة البشر في تلك المنطقة المنكوبة.

المصدر: الشرق الأوسط