محمود الحضري (دبي)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن التحليلات والتوقعات الاقتصادية وتقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني سيستمر في تحقيق معدلات نمو إيجابية، مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات السابقة، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي الجاري لدولة الإمارات إلى نحو 1,55 تريليون درهم بنهاية عام 2014، وتتطور تلك القيمة، لتصل إلى 1,62 تريليون درهم بنهاية العام المقبل 2015.

وبين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 4,3% بنهاية العام الجاري 2014 وإلى 4,5% في العام القادم، وأن يواصل النمو بمعدل 4,5 % لعامي 2016 و2017 وليرتفع إلى 4,6 % خلال عامي 2018 و2019.

وقال – خلال افتتاح ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2015 بدبي أمس، بحضور نحو 300 من المسؤولين الحكوميين وصانعي القرار – بإنه وتأكيداً للتوقعات المتفائلة لأداء الاقتصاد الإماراتي، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي في تقرير الاستقرار المالي الذي أصدره خلال شهر أكتوبر الماضي من العام الجاري 2014، بأن تحافظ الدولة على فائض في موازنتها الحكومية على مدى الأعوام الستة المقبلة من العام الجاري وحتى عام 2019، بمعدلات تتراوح ما بين 6,9 % إلى 10,5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وانطلقت أمس، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعمال الملتقى في دورته الثانية الذي تنظمه دائرتا التنمية الاقتصادية بأبوظبي ودبي.

وبدأت فعاليات ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2015، بكلمة رئيسية لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

وأكد المنصوري أن الإمارات تمثل اليوم مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً مهماً، منوهاً بأن صندوق النقد الدولي بين في تقاريره أن الدولة دخلت العام الجاري ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1,47 تريليون درهم بنهاية العام الحالي 2014، ومن المتوقع أن تزيد إلى 1,59 تريليون درهم في عام 2015، وستواصل نموها لتصل إلى نحو تريليوني درهم في عام 2018.

وأوضح أنه ونظراً للانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط إعادة التصدير، فسترتفع قيمة الواردات بنسبة كبيرة في بنهاية 2014 لتصل إلى حوالي 885 مليار درهم مقابل 797 مليار درهم في العام الماضي 2013.

وتوقع المنصوري أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية الوجه الجاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في عام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاعي العقارات والإنشاءات، خصوصاً أن عام 2013 شهد نمواً بنسبة 20% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى حوالي 44 مليار درهم في عام 2014.

من جانبه، أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى أهمية الملتقى الذي تنظمه دائرتا التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي وللمرة الثانية على التوالي، مشيراً إلى أهمية موضوعي المؤتمر حول آفاق اقتصاد دولة الإمارات لسنة 2015، وتعزيز المسيرة نحو اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن إمارة دبي أثبتت صلابة اقتصادها وقدرتها على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، التي ما زالت تطرح تساؤلات حول الآفاق المستقبلية، وتجلى ذلك في أداء يعد جيداً إذ حققت دبي نمواً يفوق 4% سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية مقابل 3,5% لإجمالي الاقتصاد العالمي في الفترة الزمنية نفسها. وتشير التقديرات الأولية إلى تحقيق حوالي 4,5% نمو مع نهاية السنة الحالية.

وقال سموه: «رغم النجاح الذي حققناه في المسيرة التنموية وطموحاتنا في المستقبل القريب والبعيد، فإننا على كامل اليقظة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الاقتصاد العالمي، أو على بعض الأنشطة والتوازنات الاقتصادية والمالية».

وشدد على حرص الحكومة على التحكم في إنفاق الحكومة، وتفادي العجز في الميزانية العامة.. «كما نعمل على الحد من تقلبات سوق العقارات دون أن نمس بالمساهمة الإيجابية لهذا القطاع في تنمية اقتصاد الإمارة وتلبية الطلب العقاري الحقيقي».

وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها أن تقلص من المضاربة من أهمها الرفع من رسوم تسجيل العقارات من 2 إلى 4% من قيمة الصفقات وتطبيق آليات تعديل الإيجار، إضافة إلى إجراءات المصرف المركزي الجديدة الهادفة إلى الحد من التداين العقاري، كما سعت الحكومة الرشيدة إلى التحكم في التضخم المالي إجمالاً لمساعدة الأسر في الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية قدرة الإمارة التنافسية.

ولفت سموه إلى أن إدراج موضوع اقتصاد المعرفة في هذا الملتقى يتطابق مع اهتمامات الحكومة وتطلعاتها للرقي باقتصاد الإمارة إلى محتوى معرفي عالٍ يعتمد على الكفاءات والتقنيات الحديثة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إنتاجية عالية تعم كل الأنشطة.

ولفت إلى أن القيادة وضعت في هذا الإطار خطة متكاملة ترمي إلى جعل المدينة من أذكى المدن في العالم من خلال تفعيل 100 مبادرة و1000 خدمة ذكية تغطي العديد من المجالات ومنها، الأنشطة الاقتصادية وأسلوب الحياة والمواصلات، والخدمات الحكومية التي لا خيار لها دون الاعتماد على التقنيات الذكية ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، والبيئة والأجيال القادمة من خلال تطوير رأس المال البشري الذي يمثل ركيزة لإرساء اقتصاد المعرفة.

104,4 مليار درهم للاستثمار السياحي

دبي «الاتحاد»

أفاد معالي وزير الاقتصاد بارتفاع حجم الاستثمار السياحي بنحو 7,2% ليصل 104,4 مليار درهم عام 2014 وإلى 137,9 مليار درهم في عام 2022، وتتركز تلك الاستثمارات في إنشاء المرافق الترفيهية العالمية والمنشآت الفندقية الفاخرة وغيرها من الخدمات السياحية المساندة والجاذبة.

وأشار إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة التاسعة في حجم الاستثمار السياحي على مؤشر مجلس السياحة والسفر العالمي، حيث بلغ حجم استثمارات الدولة في هذا القطاع نحو 92,9 مليار درهم في العام 2013 مقارنة مع 84,3 مليار درهم في عام 2012 وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%.

وبلغ عدد السياح الذين زاروا الإمارات كوجهة سياحية مفضلة في العام 2012 نحو 11,2 مليون سائح قدر إجمالي إنفاقهم بـ 111 مليار درهم، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد ليصل إلى 18.8 مليون سائح في عام 2022. ويتوقع أن يصل انفاقهم إلى 113.8 مليار درهم بحلول عام 2022.

104,4 مليار درهم حجم الاستثمار السياحي في 2014

دبي (الاتحاد)

قال وزير الاقتصاد إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية خلال الفترة من 2007 إلى 2012 في الإمارات بلغ 202,1 مليار درهم، فيما بلغ مجموع الاستثمارات المصدرة من الدولة إلى الخارج خلال الفترة ذاتها بنحو 146 مليار درهم، كما تم تصنيف الدولة في المرتبة الـ 13 عالميا والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 وحتى 2015.

ولفت إلى أن الإمارات تبوأت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في جذب واستقبال الاستثمارات الأجنبية، حيث استمر تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة منذ العام 2009 وحتى عام 2013 بصورة منتظمة وللعام الرابع على التوالي، واستقبلت الإمارات عام 2013 استثمارات أجنبية بلغت أكثر من 38,5 مليار درهم، ساعدها في ذلك نمو القطاعين النفطي وغير النفطي خاصة بمجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والبتروكيماويات وقطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.

وتوقع المنصوري أن يكون لفوز دبي باستضافة المعرض انعكاسات اقتصادية للدولة بشكل عام ولإمارة دبي بشكل خاص خلال السنوات الست المقبلة، حيث تقدر العائدات المالية المتوقعة من تنظيم فعاليات المعرض بنحو 139 مليار درهم، وأن تستقبل الدولة أكثر من 25 مليون زائراً خلال فترة انعقاده يأتي نحو 70% منهم من الخارج مما يحقق دفعة قوية ورواجاً كبيراً للحركة الاقتصادية والتجارية وعلى رأسها السياحة وشركات الطيران ومشاريع البنية التحتية. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن معرض «اكسبو» سيولد ما يزيد على نحو 277 ألف فرصة عمل ما بين عامي 2013 و2020، وستكون كل فرصة مسئولة عن تحقيق الاستدامة لنحو 50 وظيفة في المنطقة المحيطة الممتدة من أفريقيا حتى جنوب آسيا مروراً بالعالم العربي.

المصدر: الاتحاد