أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في مؤتمر صحفي عقدته في محطة براكة أمس، أن تشغيل المفاعل الأول يبدأ العام المقبل، وذلك وفق أعلى معايير السلامة النووية وجودة التشغيل، مشيرة إلى أنها أنجزت 96% من المفاعل الأول، و إنهاء جميع الاختبارات الرئيسة المتعلقة بعمليات التشغيل، وتتنظر المؤسسة حالياً إصدار رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وقال المهندس محمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة «من المتوقع اكتمال مشروع محطة براكة للطاقة النووية السلمية الذي يشمل 4 مفاعلات تنتج 5600 ميجاوات، وتم إنجاز 82% من إجمالي المشروع حتى أمس، خلال عامي 2020 و2021»، لافتاً إلى أن مشروع براكة هو الأكبر من نوعه في العالم، وحقق سمعة عالمية كبيرة.

وأضاف «تتعاون المؤسسة مع وكالة الطاقة الذرية لتبادل الخبرات ومساعدة الدول الراغبة في التوجه لإنتاج الكهرباء من خلال الطاقة النووية، وتم تشكيل لجنة لتلقي طلبات تبادل الخبرات والاطلاع على ما قامت به الإمارات في هذا المجال».

وأفاد أن نحو 50% من استثمارات المشروع تم إنفاقها بالفعل، كما حقق نقلة نوعية في منتجات شركتي حديد الإمارات ودوكاب، وأن الطاقة النووية توفر نحو 25% من احتياجات الدولة.

واستعرض الحمادي برامج دعم الموارد البشرية التي تنفذها المؤسسة لتوفير حاجة المشروع من المواطنين، لافتاً إلى أن حصة التوطين في المؤسسة بلغت 60% وتستحوذ الإناث على 20% من إجمالي المواطنين العاملين في المشروع، وتعد النسبة الأعلى في العالم.

وأشار الحمادي إلى أن «مشروع محطة براكة للطاقة النووية حقق نتائج إيجابية وسريعة في قطاع الصناعات الوطنية، حيث جاءت شركتا الإمارات للحديد ودوكاب ضمن أفضل 5 شركات عالمية معتمدة لتوريد الحديد والكابلات للمحطات النووية، وذلك بعد نجاحهما في تقديم منتجات مطابقة للمواصفات العالمية في القطاع النووي، والحصول على اعتماد دولي لتلك المنتجات، والتي تحمل ختم (مخصص للقطاع النووي)، كما أصبحتا من أهم شركات توريد مواد إنشاء المحطات النووية في كوريا الجنوبية، وهو تقدم يستحق الفخر».

وأضاف أن أي مشروع جديد لمحطات الطاقة النووية يشمل مرحلتين، تختص الأولى في إنشاء المفاعل، والثانية بالتشغيل وتتولى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدورها مسؤولية الإشراف على عمل الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيكبو» في هاتين المرحلتين، ويجري حالياً تسليم المفاعل الأول لشركة «نواة» التابعة للمؤسسة للقيام بدورها في تشغيله.

وتناول الحمادي المشروع منذ تم طرح فكرته وإعلان السياسة العامة للطاقة النووية السلمية في الإمارات، وتأسيس مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ثم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والمراحل الأولية لاختيار الموقع وتأهيله، ثم البدء في عمليات الإنشاء الفعلية للمشروع، حيث تقع أولى محطات الطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة في براكة في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وهي تطل على الخليج العربي، وتبعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.

وتتألف محطة براكة من 4 مفاعلات من طراز مفاعل الطاقة المتقدم (APR1400) وهو مفاعل من الجيل الثالث.

واستهلت العمليات الإنشائية في الموقع ببدء إنشاء المحطة الأولى في العام 2012.

واختتم الحمادي قائلاً «منذ انطلاق المشروع، وضعت المؤسسة معيار السلامة على رأس قائمة أولوياتها، بما في ذلك سلامة الموظفين والعمال في محطة براكة للطاقة النووية، وسلامة المجتمع والبيئة، ورسخت هذا المعيار ضمن ثقافتها المؤسسية والقيم التي تعمل وفقها، ويعتبر كل موظف في المؤسسة مسؤولاً عن السلامة ومخوّلاً اتخاذ القرارات، بما يضمن السلامة العامة».

المصدر: الاتحاد