دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على هولندا، وفيما وصف وزير خارجيته مولود تشاوش أوغلو غداة منع السلطات الهولندية طائرته من الهبوط في أراضيها، هولندا ب«عاصمة الفاشية» خلال تجمع في فرنسا، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته «يجب على أردوغان الاعتذار والكف عن الاستفزاز»، مضيفاً أن «التصريحات النارية» للرئيس التركي لن تساعد في نزع فتيل خلاف دبلوماسي بين البلدين.
وقال أردوغان إن هولندا «ستدفع الثمن» لطردها السبت وزيرة شؤون الأسرة التركية فاطمة بتول سايان كايا ورفضها استقبال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.
واعتبر أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول أن كيفية التعامل مع وزيرة الأسرة ومسؤولين أتراك آخرين يعكس تصاعداً ل«العنصرية والفاشية» و«شكلاً من الإسلاموفوبيا».
ورد عليه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن هولندا لا تسعى لمواجهة مع أنقرة لكنها ستبحث خيارات أخرى إذا لم تكف تركيا عن إصدار مثل هذه التصريحات.
وقال للصحفيين «والآن من مصلحة القيادة ومن مصلحة العمل المشترك محاولة وقف التصعيد لكن بالطبع يجب على الأتراك المساعدة وما يقولونه اليوم لا يفيد.»
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، طالب هولندا في وقت سابق بالتراجع عن حدة موقفها تجاه بلاده وذلك بعد واقعة رفض السماح لطائرته بالهبوط في مدينة روتردام السبت.
وكتب تشاوش أوغلو على «تويتر» أمس الأحد: «نحن نصرّ مرة أخرى على أن اعتذار هولندا لا يكفي».
وتجمع نحو 800 تركي وهم يلوحون بعلم بلادهم في مدينة ميتز في شمال شرقي فرنسا لسماع خطاب تشاوش أوغلو الذي يقوم بحملة دعماً للتعديلات الدستورية التي تعزز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال وزير خارجية فرنسا جان-مارك ايرولت في بيان «لا يوجد سبب لمنع هذا التجمع الذي لا ينطوي على أي احتمال للتدخل في الحياة السياسية الفرنسية».
وأضاف «في ظل التوتر الحالي بين تركيا ودول عدة في الاتحاد الأوروبي، تدعو فرنسا السلطات التركية إلى تجنب المبالغات والاستفزازات».
وخلال الأسبوع المنصرم منعت عدة دول أوروبية سياسيين أتراكاً من تنظيم تجمعات سياسية للمهاجرين الأتراك.
ووقعت حوادث ليلا قرب القنصلية التركية في روتردام بين نحو ألف متظاهر يحملون الأعلام التركية والشرطة الهولندية التي استخدمت خراطيم المياه والأحصنة لتفريقهم.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأحد إلى «التهدئة».
وقال «لا بد من التحلي بالمسؤولية وتجنب الجدل غير المفيد» داعيا «السلطات التركية إلى تفادي المبالغات والاستفزازات».
وأبلغت أنقرة السبت القائم بالأعمال الهولندي أن تركيا «لا ترغب في أن يعود السفير الهولندي إلى عمله قريبا علماً بأنه حاليا خارج البلاد».
ومن جهته، دعا الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند إلى «حوار بناء» بشأن تنظيم التجمعات الجماهيرية للمغتربين الأتراك في الدول الأوروبية التي تهدف إلى الترويج للتعديلات الدستورية.
وقال ياجلاند في بيان: «الوضع حاليا ضار للدبلوماسية والديمقراطية، لا يمكننا السماح له أن يتفاقم أكثر من ذلك».
وأوضح أن عقد تجمعات دعائية لتلك التعديلات في الخارج يتطلب تعاونا وثيقا بين السلطات التركية ونظرائها في الخارج وينبغي أن يتم ذلك وفقا للتشريعات الداخلية للدول المعنية.
ودعت فرنسا تركيا وعددا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتهدئة التوترات وقالت إنه لم يكن هناك ما يدعو لمنع اجتماع على أراضيها أمس الأحد بين وزير الخارجية التركي ورابطة تركية محلية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «في ظل عدم وجود تهديد مؤكد للنظام العام فلم يكن هناك ما يدعو لمنع الاجتماع.» وأضافت: بالنظر إلى التوترات الراهنة بين تركيا وعدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فإن فرنسا تدعو إلى منع التصعيد، كما تدعو أيضا السلطات التركية إلى تجنب الاستفزازات (وكالات)
رفض المؤتمرات التركية في الدانمارك والسويد والنمسا
اقترح رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن أمس الأحد على نظيره التركي بن علي يلديريم إرجاء زيارة للدنمارك مقررة نهاية مارس/ آذار بسبب «التصعيد» بين أنقرة وهولندا. وقال راسموسن في بيان إن «زيارة مماثلة لا يمكن أن تتم بعيدا من التهجم الراهن لتركيا على هولندا. لذا، اقترحت على نظيري التركي إرجاء لقائنا». وأضاف «في الأوقات الطبيعية، سيكون من دواعي سروري أن أستقبل رئيس الوزراء بن علي يلديريم الذي أجريت معه حوارا صريحا وبنّاء في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول في أنقرة». وأكد راسموسن أن الدنمارك «تنظر بقلق بالغ إلى تطور الأمور في تركيا حيث تتعرض المبادئ الديمقراطية لضغط شديد». وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء التركي يمكن أن تعتبر دليل «رؤية اكثر تساهلا» من جانب الدنمارك حيال التطورات السياسية في تركيا «الأمر الذي ليس على هذا النحو إلى حد بعيد». وقالت إذاعة «دي آر» الدنماركية إن زيارة يلديريم كانت مقررة في العشرين من مارس. وفي السويد، ذكرت وكالة دوجان التركية الخاصة للأنباء أن مالك أحد مقار عقد الاجتماعات في العاصمة السويدية الذي كان من المقرر أن يعقد فيه مسؤول كبير في الحزب الحاكم التركي تجمعاً أمس الأحد ألغى عقد الإيجار للمقر مع الحزب، وقالت الوكالة إن المالك لم يعط سببا لقراره. وذكرت الصحافة النمساوية أن أربعة تجمعات كانت مقررة نهاية الاسبوع في النمسا في حضور مسؤولين في حزب العدالة والتنمية تم إلغاؤها.
المصدر: الخليج
