تبدأ بلدية دبي تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (58) للعام 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في الإمارة، 17 مايو المقبل من العام الجاري، الذي يسعى بدوره إلى تنظيم قطاع إدارة النفايات في الإمارة.
وتدعيم مبادئ وأسس تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع المتمثل في مبدأ فصل النفايات من المصدر من كافة المصادر المنزلية والتجارية والصناعية، وتحميل الجهات المنتجة للنفايات كافة نفقات إدارة ومعالجة النفايات بطريقة مستدامة كما هو معمول به في معظم دول العالم.
ولا تجري أحكامه على المنشآت السكنية، وإنّما يشمل فقط المنشآت التجارية، والمصانع، والمؤسسات الخاصة والعامّة على مستوى الإمارة، ويتوجب على كافة منتجي النفايات والقطاعات التي تتعامل في مجال الأنشطة المرتبطة بالنفايات الامتثال لأحكام هذا القرار، وتهيئة نفسها لتنفيذه بدءاً من تاريخ سريانه.
إنجازات
وسيؤدّي تطبيق القرار الجديد إلى تحقيق إنجازات كبيرة وحقيقية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، وتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وخفض البصمة الكربونية، وتقليل إنتاج النفايات من المصدر، إذ إن هناك العديد من الشركات الصناعية والتجارية التي بدأت فعلاً بتطبيق خطط لتقليل النفايات، وأنّه من المتوقع أن تزداد أعداد هذه الشركات والمؤسسات بعد اعتماد وتطبيق القرار الجديد.
ويشمل القرار الجديد التدرج في تحديد رسوم التخلص من النفايات العامة، والمواد غير المرغوب فيها، والنفايات الخطرة والطبية، وفقاً لكمية النفايات المحمولة عن طريق الوسيلة الناقلة لها، كما يحدّد رسوم تصاريح مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنفايات، مع بيان بالمخالفات والغرامات عند الإخلال ببنوده وموادّه.
وقال المهندس عبد المجيد سيفائي مدير إدارة النفايات في بلدية دبي إن تنفيذ القرار يأتي تماشياً مع الأهداف البيئية بالأجندة الوطنية لعام 2021، وتحقيقا للمؤشر الوطني الخاص بتحويل 75% من النفايات المنتجة في الإمارة عن مسار الطمر، وانطلاقاً من رؤية البلدية المتمثلة في بناء مدينة سعيدة ومستدامة بحلول عام 2021.
وعملاً على تعزيز الركائز الرئيسة لاستدامة بيئة المدينة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وصولاً إلى تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لإدارة النفايات (2013-2030) الهادفة إلى تقليل النفايات وتحويلها كلياً عن مسار الطمر بحلول العام 2030، من خلال رسم السياسات ووضع التشريعات العامة.
وإطلاق برامج ومبادرات التوعية البيئية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، وتطوير إدارة العمليات وأنظمة المعالجة المتبعة على مستوى الإمارة.
وتم تحديد رسوم التخلص من النفايات العامة عن طريق المعالجة، حيث تكون النفايات البلدية خلال العام الجاري 80 درهما للطن الواحد والعام المقبل 90 درهما للطن الواحد، وفي 2020 100 درهم للطن الواحد، وللمخلفات العضوية خلال العام الجاري عن طريق محطات المعالجة 30 درهما للطن الواحد، وللعام المقبل 40 درهما للطن الواحد، وفي 2020 50 درهما للطن الواحد.
وللمواد القابلة للتدوير (مختلطة مع مخلفات عضوية) عن طريق محطات الفرز خلال العام الجاري 30 درهما للطن الواحد، وللعام المقبل 40 درهما للطن الواحد، وفي 2020 «50 درهما» للطن الواحد، وللمواد القابلة للتدوير (خالية من المخلفات العضوية) عن طريق محطات الفرز خلال العام الجاري 20 درهما للطن الواحد، والعام المقبل 25 درهما للطن الواحد، وفي 2020 30 درهما للطن الواحد.
10
تم تحديد رسوم التخلص من النفايات الزراعية عن طريق محطات المعاجلة والتسميد، بـ 10 دراهم للطن الواحد للأعوام الثلاثة، ومخلفات البناء والهدم عن طريق الطمر للعام الجاري 10 دراهم للطن الواحد، و15 درهما للطن الواحد خلال العام المقبل، و20 درهما للطن الواحد في 2020، ومخلفات الهدم والبناء للخرسانة والإسفلت والأخشاب عن طريق محطات المعالجة درهمان للطن الواحد للسنوات الثلاث.
المصدر: البيان
