بدأت أوساط المال والأعمال في الاقتصادات الرئيسية في العالم تنظر بعين القلق لتطورات وضع الاقتصاد الصيني مع عودة بورصة شنغهاي للهبوط، بعدما استقرت لفترة وجيزة نتيجة تدخل قوي من جانب السلطات الصينية لوقف الانهيار الذي شهدته البورصة بدءا من النصف الثاني من الشهر الماضي.

ذكرت وكالة “رويترز”، الأربعاء، في تقرير لها من هونغ كونغ أن عودة أسواق الأسهم الصينية للهبوط سيؤخر عملية ربط سوق السندات الصيني بالسوق العالمي.

وكانت الخطط تشير إلى أن هذه العملية ربما تنجز بنهاية العام الجاري، لكن التوقعات الآن أن يتم ذلك بحلول عام 2017، وقد يصبح متاحا للمستثمرين الأجانب التعامل في سوق الأسهم الصينية البالغة قيمته 5 تريليون دولار.

ورغم أن العالم لم يصبه الذعر بعد من مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني، إلا أن الشركات الكبرى المكشوفة على الاقتصاد الصيني بدأت تتحسب لتراجع العائدات مع توقعات تباطؤ النمو السريع.

وتتوقع السلطات الصينية نموا للناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 7 بالمائة، وهي أقل من نسبة النمو المتسارع بأكثر من 10 بالمائة في السنوات الأخيرة.

إلا أن هناك بعض المؤشرات السلبية، من قبيل تراجع الناتج الصناعي في يونيو، وكذلك سلبية مؤشر مناخ الأعمال في الربع الأخير.

ويخشى أن يكون الاقتصاد الصيني يمر بعملية تصحيح بعد النمو السريع، مما يضر بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي من الأزمة المالية لعام 2009.

ومن شأن التباطؤ في الاقتصاد الصيني أن يؤثر على أغلب اقتصادات العالم الرئيسية، سواء بتراجع حجم التجارة وعائداتها، أو تفاقم أزمة ديون في أنحاء مختلفة.

وقد بدأت أسواق السلع تتأثر بتلك المخاوف، فأسعار النفط والذهب وغيرهما تواصل الهبوط في الأيام الأخيرة بسبب تلك المخاوف.

وبانتظار الأسبوع المقبل، حين تعلن أغلب الشركات العالمية التي لها أعمال في الصين، أو معها، نتائجها المالية ربع السنوية، يظل المراقبون والمحللون في حالة قلق بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أبوظبي – سكاي نيوز عربية