في أمسية من أمسيات عام 1416هـ وقف الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، رحمه الله، بُعيد تعيينه وزيراً للمعارف على خشبة مسرح جامعة الملك سعود ليتحدث في محاضرة له بعنوان «تعليمنا إلى أين؟» عن تطلعاته إلى نظام تعليمي مختلف، متحدثاً ومسهباً في قضايا المنهج والمعلم والخدمات التعليمية والإرشاد والتقويم، فقدم رؤية للعلاج الشامل لنظام التعليم تبدأ «بدراسة تقويمية شاملة تستقصي نواحي القوة في هذا النظام لتزيد من فاعلياتها وتكشف عن مواطن القصور فتقترح وسائل للتغلب عليها حتى يحقق التعليم الأهداف المرجوة منه لخير المجتمع وخير المواطن». كنت أجلس بين الحضور استمع لكلماته المتفائلة، وكانت استجابة الحضور بمثل ذلك التفاؤل لما عرف عن الوزير الراحل من خبرة طويلة في العمل التربوي، ومن شخصية مثالية لقيادة وزارة المعارف، ومن إدراك بأن مشكلات نظام التعليم على رغم ضخامتها وحساسيتها إلا أن الهمة العالية والعزيمة الصادقة قادرة على التغلب على تلك المشكلات والتقدم إلى الأمام بنظام تعليمي قادر على إنتاج أجيال متعلمة ومثقفة ومتمكنة علمياً وعملياً وقادرة على المنافسة، أجيال تعتز بالقيم والثوابت وتفتخر بالماضي، ولكنها تتطلع إلى المستقبل وتحمل هم العمل والإنتاج والإسهام في بناء الوطن ورفع مكانته بين الأمم.

واليوم بعد أكثر من 20 عاماً على تلك المحاضرة يحق لنا أن نتساءل مجدداً: «تعليمنا إلى أين؟»

نعم، تحقق الكثير في عهد الوزير الرشيد، رحمه الله، وفي عهد الوزراء الذين جاؤوا من بعده فانتشرت المدارس، وانخفضت الأمية إلى مستويات قياسية، وتطورت المناهج وارتفعت قيمتها العلمية والمهنية، وتحسنت البيئة المدرسية في كثير من المدارس الحكومية والأهلية، وازدادت حصة التعليم الأهلي وتطورت مدارسه، وارتفع الاهتمام بالموهوبين وتحسنت نتائج طلابنا في المسابقات الدولية، ونشأت مؤسسات جديدة تدعم نظام التعليم مثل «موهبة»، وشركات تطوير التعليم، وهيئة تقويم التعليم ومركز قياس وغيرها، إلى غير ذلك من الإنجازات الظاهرة والخفية في مسيرتنا التعليمية.

نعم، أصبح لدينا نظام تعليمي ضخم يضم أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 600 ألف موظف، ولدينا قيادات تربوية وإدارية متمكنة، ومعلمون متميزون، وموظفون مثابرون، وبنية تحتية لا بأس بها، ولدينا برنامج طموح للابتعاث الخارجي. نعم لدينا قصة نجاح في الحد الجنوبي، حيث ظروف الحرب وإغلاق المدارس ونقل الطلاب إلى مدارس بديلة، وتزويد الطلاب بمواد إضافية لتعويض الفاقد التعليمي.

ولكن هل ترضي هذه الإنجازات طموح قيادتنا الرشيدة، وهل الواقع الراهن لنظامنا التعليمي يرضي طموح أبناء شعبنا الوفي المتطلع إلى مستقبل أفضل لأبنائه وبناته؟ بالتأكيد فإن الإجابة هي النفي، فبلادنا تستحق تعليماً أفضل ومدارس أفضل. ونظامنا التعليمي (أتحدث هنا عن التعليم العام، ولعل الوقت يسمح بمقالة أخرى عن التعليم الجامعي)، الذي لا يزال دون مستوى الطموح، ودون مستوى الإمكانات التي وفرت له، ودون مستوى التحديات التي يواجهها الوطن على الصعد كافة، ولا تزال مخرجات نظامنا التعليمي أضعف من أن تواجه تحديات الحاضر والمستقبل، التي لن نستطيع مواجهتها من دون بناء نظام تعليمي متمكن وقادر على استيعاب جيل المستقبل بمنظومة من الأهداف الطموحة، والبرامج المتكاملة، والمناهج العصرية، والممارسات التعليمية المبدعة، والبيئة المدرسية الحاضنة لكل ما هو جميل في ثقافتنا وتاريخنا وقيمنا ومسيرتنا الحضارية المباركة.

لا شك في أن نظامنا التعليمي لا يزال مكبـلاً بكم هائل من التحوطات والتوجسات المكتـــوبة وغير المكتوبة، والمخاوف المكبوتة وغيـــر المكبوتة، والتدخلات ممن يمتلك الخبرة والمعرفة والدراية والحكمة وممن لا يمتلكها، ممن يحشر أنفه في كل قضية، ويفتي فـي كل شاردة وواردة، وممن يتخوف من كل جديــد فيحـــاول أن يمحو كل فكــر مبـدع ويسعى إلــــى تكبيل الميدان بشكوك وهواجس ومعارك صغيرة وتافهة هنا وهناك.

نحتاج أولاً إلى أن نعيد صياغة مفهوم «المدرسة»، فالمدرسة ليست مجرد دروس وحصـــص وفصول، وإنما هي مؤسسة تعليمية وتربويــة، يفترض أن تساهم بفعالية في تشكيل هـويـة الطالب وشخصيته ويتشرب من خلال برامجها ودروسها ونشاطاتها القيم والمعارف والسلوكات الحسنة، ويفترض أن يمضي فيها الطالب أجمل أوقات حياته وأكثرها حيوية وإنتاجية ونشاطاً، ويتخرج منها وقد أصبح أكثر نضجاً، وأقدر على مواجهة تحديات الحياة، ولديه من المهارات ما يمكنه من مواصلة تعليمه في مجالات العلوم المختلفة.

ونحتاج ثانياً إلى أن نعيد إلى النظام التعليـــمي هيبته وانضباطه وجديته، فالمدارس تهاونت كثيراً في احترام وقت الدراسة واستكانت إلى صروف من الدعة والسكون وربما إلى تشجيع الطلاب على الغياب وعدم أداء الواجبات وضعف المشاركة في النشاطات والفعـــاليات. أصبحنا نلمس تهاون المدارس في غياب يوم الخميس وفي غياب أيام قبل الإجــازات، وشجع المدارس على ذلك تسرب ثقافـــة المطــالبة بتعطيل الدراسة لسبب أو من دون سبب، وثقافة خروج الطلاب من مدارسهم لأي سبب بسيط ومحتمل.

ثم إن تعليمنا في حاجة إلى إعادة صياغة للأنظمة والتشريعات والتعليمات المنظمة لقواعـــده ومفاصله وأجزائه التعليمية والإدارية. فعلـــى سبيل المثال تغرق المنظومة المحيطة بمهنــة التعليم بسلسلة لا تنتهي من الإشكالات، ابتداء من قبول المعلم في كليات التربية من دون معاييـــر كافية للتأكد من صلاحيته للتعليم والتربيــة، ثم من خلال مقررات تقليدية مغرقة في النظــريات وصف الكلام، ثم بتضخم أعداد المعلمين والموظفين، فأصبحت كلفة الطالب الواحد في مدارسنا مرتفعة جداً مقارنة بالدول الأخرى، (تمثل نسبة ما يصرف على الرواتب والأجور حوالى 91 في المئة من موازنة وزارة التعـليم، وتعتبر نسبة عدد الطلاب للمعلم الــواحد في المملكة من أقل النسب في العالم، معلم واحد لكل 10 طلاب، بل وفي بعض المدارس تنخفض إلى معلم واحد لكل خمسة طلاب، نظراً إلى انخفاض عدد الطلاب في حوالى 42 في المئة من مدارسنا عن 100 طالب في المدرسة الواحدة). هذه المنظومة المرتبكة حول مهنة التعليم لا تنتهي بذلك بل تنتقل إلى موضوع طلبات النقل الداخلي والخارجي، فما أن يعين المعلم في مدرسة بناء على اختياره ورغبته، حرصاً على الحصول على وظيفة، حتى يطالب في العام الذي يليه بالانتقال قريباً من بيته وأسرته، فتصبح طلبات النقل أكثر من أن يستوعبها النظام، فلا استقرار ولا انضباط ولا تدريب ولا تطوير أو إعادة تأهيل (هناك أكثر من 30 ألف طلب إجازة استثنائية أو إجازة أمومة من المعلمات سنوياً).

أما المنظومة المرتبطة بالمنهج فلا تزال تسير وفق قاعدة «سددوا وقاربوا»، فلا رؤية واضحة، ولا فلسفة متماسكة، ولا أهداف محددة، ولا ارتباط بين ما يمتلكه المعلم من معارف ومهارات وخبرات وبين المنهج، الذي يتعامل معه ويفترض أن يطبقه. المنهج يتحكم فيه من يؤلف الكتاب المدرسي وغالباً لا يمتلك كثير من المؤلفين الخبرات اللازمة لبناء منهج يطلق لدى الطلاب ملكة التفكير الناقد والأسئلة المحفزة على الإبداع ومهارات الاتصال والتواصل.

وطرق التدريس لا تزال غارقة في التلقين، فأسلوب المحاضرة هو الغالب، والمعلم لا يزال يتحدث معظم الوقت، بينما دور الطالب الاســتماع، ومن ثم يقوم بحفظ ما يدون في الكتب الدراســـية من أجل الاختبار. ونتيجة لذلك تنقص كثير من الطلاب المهارات الشخصية المرتكزة على مهارات الاتصال والثقة بالنفس والقدرة على التعبير والتكيف مع المتغيرات والصعوبات التي تواجهه في حياته.

أما تدريب المعلمين ورفع قدراتهم ومهاراتهم فهي تتطلب جهوداً عظيمة وأموالاً طائلة وإمكانات بشرية كبيرة، فمراكز التدريب الموجودة حالياً في إدارات التعليم متواضعة الإمكانات، قليلة الخبرات. ولو تمكنا من فتح مجال التدريب خارج المملكة فلن نستطيع تدريب أكثر من 1000 معلم في العام الواحد، وبالتالي سنحتاج إلى 500 عام حتى ندرب جميع المعلمين والمعلمات.

والبيئة المدرسية المحفزة على المشاركة والنشاط والإبداع، القادرة على احتضان الطالب وتنمية ميوله نحو حب المعرفة، وحب التفوق، وحب المدرسة، ضعيفة التكوين، قليلة التأثير في سلوكات الطلاب ومواقفهم. فالمباني المدرسية الجيدة لا تغطي كل مساحة الوطن، فلا تزال أكثر من 25 في المئة من مدارسنا في مبانٍ مستأجرة، أو في مبانٍ متواضعة الإمكانات، ولا تزال منظومة الخدمات من نقل وتغذية وصيانة ونظافة ومتطلبات الأمن والسلامة بعيدة كل البعد من الحد الأدنى المقبول في بلد غني وقادر.

ولا يزال النظام التعليمي غير قادر على توفير البيئة المناسبة لذوي الإعاقة ودمجهم في مدارس التعليم العام، وتوفير الخدمات والدعم المناسب لهم للتغلب على صعوبات التعلم، أو فرط الحركة، أو غيرها من الإعاقات. ولا يزال نظامنا التعليمي متأخراً جداً في خدمات التعليم في الحضانات ورياض الأطفال حتى أصبحت المملكة من الدول المتأخرة في توفير فرص التعليم قبل الابتدائي على مستوى العالم.

وقد يتساءل بعضهم طالما أنكم تعرفون المشكلات، فماذا أعددتم من حلول؟

الحقيقة أن إيجاد حلول جذرية لمشكلات النظام التعليمي المتجذرة والمتراكمة عبر عقود من الزمن لا يمكن أن تأتي من دون تكاتف وتعاون الجميع، مسؤولين ومواطنين، ولن تأتي من دون قرارات صعبة وحاسمة، ولن تأتي من دون أن ندفع ثمن بعض السياسات والقرارات، التي كانت تعالج قضايا التعليم من منظور قصير المدى. إضافة إلى ذلك فهناك العديد من المعوقات، فالأنانية التي قد تجعل بعضهم يقدم مصالحه الشخصية على مصلحة الوطن ستقف عائقاً أمام الحلول، وإقحام التعليم في خضم صراع التيارات وتصفية الخلافات الفكرية سيقف عثرة أمام الحلول، والإعــلام الجـديــد المشكـــك في كل خطوة جادة والباحث عن كل خبر غريب لإثارة الرأي العام سيقـــف عثـــرة أمام الحلول، والموظف المتكاسل الباحث عن الروتين والدعة وإضاعة الوقت في ما لا يفيد سيكون عثرة أمام الحلول.

ولكننا عازمون، بحول الله وقوته، على القيام بخطوات جادة نحو إصلاح التعليم، معتمدين على الله أولاً ثم على دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، ومستندين إلى دعم أبناء وطننا المخلصين، ومتطلعين إلى دعم ومساندة أبناء التعليم من قيادات تربوية ومعلمين وطلاب، ومؤكدين في الوقت ذاته أن إصلاح التعليم لن يخرج عن ثوابت سياسة التعليم في المملكة، تلك السياسة التي تحافظ على ثوابت الدين، وتدعم الوحدة الوطنية، وتسعى إلى توفير العدالة لأبناء الوطن كافة، وتؤكد مجانية التعليم. وخطتنا في العمل تنطلق في اتجاهين، الأول: محاولة تحسين البيئة الإدارية في الوزارة وفي إدارات التعليم، ورفع كفاءة الأداء، وتطوير النظم والإجراءات، وتصحيح بعض الممارسات، وتفكيك المركزية قدر الإمكان، والثاني: يبدأ بطرح حزمة من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني الذي يشرف عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إذ ستنفذ المبادرات وفق أهميتها وتوفر الاعتمادات المالية لإنجازها، فالمشكلات واضحة، والوقت ليس في مصلحتنا لإضاعته في إعداد استراتيجيات أو دراسات تشخيصية نظرية، والوضع المعقد يتطلب حلولاً خلاقة طويلة المدى بعيداً من دهاليز البيروقراطية والمركزية.

والله أسأل أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى، وأن يثيب كل من أعان بفعل محمود أو كلمة طيبة. (وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب).

المصدر: صحيفة الحياة