كشفت تقارير صحافية أن الوضع الاقتصادي في قطر دخل إلى مرحلة الخطر وأن الدوحة تغرق رويداً رويداً في الديون رغم مكابرة القائمين على أمر الاقتصاد فيها وإنكارهم للأزمة الكبيرة التي يعيشونها، واضطرت قيادة قطر إلى الاستدانة المستمرة من المصارف القطرية التي هي الأخرى تعيش أزمة خانقة.

وبحسب التقارير فقد بلغ مجموع ما استدانته الحكومة القطرية خلال الأشهر الخمسة من يونيو حتى نوفمبر من عام 2017 نحو 47.8 مليار ريال قطري، حيث وصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 519.7 مليار ريال قطري، مشكلة نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 البالغ نحو 554.9 مليار ريال قطري، فيما بلغت نسبة الديون من الناتج المحلي نحو 94 في المائة، وهي عبارة عن تسهيلات ائتمانية وأوراق مالية “صكوك وسندات” وكانت النسبة الكبرى من هذه الديون من المصارف المحلية، حيث بلغت ما قيمته 491.2 مليار ريال، فيما الخارجية نحو 5.7 في المائة.

وأشارت التقارير إلى أن عجز الميزانية القطرية سجل نحو 63.6 مليار ريال قطري بنهاية 2017. تلك مجرد إشارات إلى منحنى التردي في الاقتصاد القطري لا تؤكد فقط أن قطر أصبحت غارقة في ديون قيمتها 519.7 مليار ريال قطري، وإنما تشير إلى ما هو أشد خطراً على المستويين السياسي والاجتماعي.

وإذا كانت القيادة القطرية لا ترى ولا تعي حجم الخطر السياسي الكارثي الذي تتهاوى إليه، فتلك معضلة ليس لكونها فقط تهدد الاستقرار في الإدارة العليا للدولة القطرية وإنما لما تمثله من نذير مخاطر على المنطقة برمتها.

المصدر: البيان