توقع تقرير اقتصادي حديث استمرار تراجع النشاط الاقتصادي عموماً في قطر خلال العام 2018، في ظل استمرار مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر للدوحة، وهو ما سيؤثر سلباً على أرباح الشركات القطرية. وأضاف التقرير، الصادر عن «مارمور مينا إنتليجنس»، وهي شركة الأبحاث التابعة للمركز المالي الكويتي «المركز»: لم تظهر أي بوادر تحسن في الأزمة الدبلوماسية التي تعيشها قطر والتي أثرت سلباً على الاقتصاد القطري.

وأوضح التقرير أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أدى إلى تداعيات اقتصادية على قطر، وانعكس ذلك على أداء سوق الأسهم القطرية التي تراجعت بنسبة 18.3% خلال العام 2017.

ولفت التقرير إلى أن الأزمة الدبلوماسية الراهنة تعتبر من بين أكبر العوامل المؤثرة على الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن بداية 2018 شهدت أدنى أسعار للأسهم القطرية منذ العام 2010 بالقياس إلى أسعار أسهم الأسواق الناشئة الأخرى نتيجة للأزمة الراهنة. وتابع: بينما كانت السوق القطرية أحد أسوأ الأسواق أداءً في العام 2017، غير أننا نستبعد احتمال حدوث انتعاش دائم في هذه السوق إلى أن يتحسن المشهد السياسي في المنطقة. وبين التقرير أن قطر لم تطرح أي سندات في السوق العالمـــــية العام الماضي نظراً للأزمة الدبلوماســية التي تعيشها.

المصدر: البيان