حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية..وسعى المجلس إلى تطوير هذه العلاقات من خلال عدة آليات أهمها الحوار الاستراتيجي والاتفاقيات الاطارية والتعاون الفني و مفاوضات التجارة الحرة.
– بشأن الحوارات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الصديقة فقد تم خلال عام 2012 ..عقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي مع روسيا في الأول من نوفمبر في أبوظبي والاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي في 14 نوفمبر في مقر الأمانة العامة في الرياض والاجتماع الرابع للحوارالاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا في إسطنبول يوم 28 يناير بجانب عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في سبتمبر في نيويورك.
واتفقت دول المجلس واليابان على الدخول في حوار إستراتيجي حيث تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في الرياض في يناير 2012 و من المقرر أن يتم خلال هذا العام عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي مع باكستان في باكستان.
كما أبرم المجلس اتفاقيات إطاريه للتعاون الاقتصادي والتجاري مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ” الاتحاد الأوربي و الصين و الهند و باكستان و تركيا و مجموعة الميركسور وماليزيا “..وتوقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر في نيويورك والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الفني في المجالات الاقتصادية وتوقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون والبيرو على هامش قمة آسبا الثالثه في ليما بالبيرو في الأول من أكتوبر 2012 .
وعقد المجلس الاجتماع الأول لـ ” منتدى التعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ” في مارس في مقر الامانة العامة وتم الاتفاق على تشكيل لجان ومجموعات عمل مشتركة بين الجانبين في المجالات التالية ..العسكرية والأمنية والتحديات الاقليمية والتعاون السياسي ” لجنة كبار المسؤولين “.
كما عقد الاجتماع الثاني لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في 28 سبتمبر في نيويورك والاتفاق على عدة توصيات فيما يخص اللجان المشتركة.
ونظم الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين دول التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في 21 يونيو في مدينة لندن واتفق الجانبان من حيث المبدء على المواضيع الواردة في خطة العمل المشترك فيما عدا ما يتعلق بجزئيات في المجال الأمني ومجال التأشيرات حيث طلب الجانب البريطاني مزيداً من الوقت للتشاور بشأنها مع الجهات المختصة.
وعقد المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك دورته / 22 / في لوكسمبورغ يوم 25 يونيو وتم الاتفاق فيه على إعداد برنامج العمل المشترك للمرحلة القادمة / 2013-2016 / وتحديد أولوياته وأهدافه والاسترشاد في إعداد البرنامج المقبل بالأهداف الاستراتيجية المشتركة ..
وفي إطار تنفيذ برنامج العمل المشترك تم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي و التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والسلامة النووية والكهرباء والماء والنقل والبيئة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها.
– وبشأن التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية ..
فقد عقد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض يوم 23 مايو لإظهار الدعم المحرز في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية و البحث في آخر التطورات في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية..وعقد في الرياض مؤتمر المانحين لدعم اليمن بتاريخ يومي الرابع و الخامس من سبتمبر لتأكيد التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام والإستقرار والرخاء في اليمن تم فيه الإعلان عن إلتزام المانحين بتقديم مبلغ / 4 ر6 / مليار دولار..والإجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن على هامش الدورة السابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر تم فيه استكمال التعهدات التي سبق الإعلان عنها في مؤتمر المانحين حيث تم التعهد بمبلغ / 5 ر1 / مليار دولار إضافي بحيث أصبح مجموع التعهدات / 9 ر7 / مليار دولار.
– بشأن التعاون بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية ..
فقد عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في السابع من نوفمبر 2012 وأقرت خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية / 2012-2017 / التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها كما حثت اللجان وفرق العمل على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لتنفيذ خطة العمل المشترك.
– حول التعاون بين مجلس التعاون والمملكة المغربية ..
عقد الاجتماع الوزاري المشترك الثاني بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية في السابع من نوفمبر 2012 وأقرت خلاله خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية (2012-2017) التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها كما حثت اللجان وفرق العمل على الاجتماع في أقرب فرصة ممكنة لتنفيذ خطة العمل المشترك.
و- بشأن المفاوضات واتفاقيات التجارة الحرة ..
فقد دخلت دول المجلس في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ” الاتحاد الأوربي و سنغافورة و دول رابطة التجارة الحرة الأوربية – افتا – و نيوزلندا و استراليا و اليابان..بجانب كوريا و تركيا و الصين و الهند و باكستان و دول الميركسور” وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول ” افتا “..وأجل عقد جولات جديدة من المفاوضات الي حين الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية وقد تم استكمال هذه الدراسة وهي محل مناقشة من قبل الدول الاعضاء تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة وتحديد الاولويات للمرحلة القادمة.
فقد خطت دول مجلس التعاون خطوات حثيثة ومدروسة في مجال التعاون في شؤون البيئة لما لهذا المجال من أهمية تتعلق بصحة وسلامة بيئته بالدرجة الأولى..ولزيادة الوعي البيئي والاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية فقد تم عقد مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتعاون مع مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون بإنتاج / 30 / حلقة تلفزيونية شملت عدة مواضيع في مجال البيئة والحياة الفطرية.. بجانب إصدار نشرة دورية باسم ” بيئتنا الخليجية ” ولتحفيز الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع ونشر الوعي البيئي خصصت الأمانة العامة جائزة لأفضل الأعمال البيئية..ولتوطيد أواصر الأخوة والصداقة بين شباب دول المجلس وتعريفهم بأهم القضايا البيئية وأنسب السبل للتعامل معها فقد نظمت عدة ملتقيات بيئية لشباب دول المجلس بشكل دوري بالتناوب بين الدول الأعضاء..ولما لتنسيق وتوحيد مواقف الدول الأعضاء تجاه المنظمات الإقليمية والدولية من مردود إيجابي في دفع عجلة العمل البيئي فقد انضمت الدول الأعضاء إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وأسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة إلى الاعتماد المجلس الأعلى في دوراته المختلفة العديد من الأنظمة والتشريعات والأدلة التي تخدم العمل البيئي المشترك..ولتحقيق حماية البيئة وتنميتها بشكل مستدام وأداء ذو جودة وكفاءة عالية للمؤسسات البيئية في دول المجلس فقد اعتمد المجلس الأعلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة.
– وحقق التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي والتي من أهمها وضع خطة خليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية بدول المجلس وتحديد آليات تنفيذها وتحديد معايير اعتماد المؤسسات الصحية بدول المجلس.
وفي سياق متصل تتواصل الجهود المشتركة للتصدي للأوبئة الطارئة مثل الآثار الناجمة عن كارثة اليابان النووية..كما أن لجنة سلامة الأغذية تواصل العمل المشترك في سبيل إنجاز الأنظمة والقوانين التي تخدم سلامة الأغذية في دول المجلس مثل قانون الغذاء الموحد لدول المجلس والإنذار الخليجي السريع للغذاء ودليل إجراءات الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس، وإليات تطبيقه وغيرها من الأنظمة التي تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء في دول المجلس.
– و مجال العمل البلدي والإسكاني ..
يتم تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية العمرانية الموحدة لدول المجلس والذي تم اعتماده من مقام المجلس الأعلى في دورته ” 31 ” .
وفي مجال تطوير البيئة الحضرية بدول مجلس التعاون تم تحديد مفهوم للبيئة الحضرية في مجال العمل البلدي والأهداف المطلوب تحقيقها وفي الاجتماع السادس عشر لوزراء البلديات ( الرياض ـ أكتوبر 2012 )..وإقرار الإطار العام للدليل الاستشادي لإدارة النفايات الصلبة..كما انجزت استراتيجية العمل البلدي المشترك وفق رؤية ورسالة 2015 وتحديد الأهداف الاستراتيجية والقيم التي تقوم عليها الاستراتيجية فيما يتعلق بالتأكيد على الهوية الخليجية ونقل المعرفة بين البلديات وتعزيز المصلحة الخليجية المشتركة.
وفي مجال التدريب المشترك لتأهيل الموارد البشرية الخليجية فقد أعدت لائحة التدريب البلدي الموحد واستكمال متطلبات أنشاء مركز التدريب البلدي في دولة الكويت بجانب تنظيم البرامج التدريبية في المجال البلدي شارك فيها العديد من المختصين من الدول الأعضاء..وإعداد لائحة جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي من خلال التعاون مع مؤسسة جائزة منظمة المدن العربية ومقرها دولة قطر..بجانب تدشين موقع موحد لقواعد المعلومات البلدية.
كما أنجزت مجموعة من الأدلة والمعايير التخطيطية في تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة والتي تربط بين دول المجلس وقد صدر عن الاجتماع السادس عشر للوزراء المعنيين بسئون البلديات الدليل الاستشادي لمعايير تطوير المرافق الخدميةعلى الطرق السريعة.
وفي مجال العمل الإسكاني المشترك .. دشن موقع موحد لقواعد المعلومات الإسكانية لدول مجلس التعاون والانتهاء من إضافة المرحلة الرابعة للموقع يتضمن دراسات الجدوى الاقتصادية والخطط الخاصة بالرعاية السكنية والمؤشرات السكنية ونظم المعلومات الجغرافية، وتنفيذ الزيارة الميدانية الأولى للمشاريع الإسكانية وحصر السياسات والبرامج الإسكانية في دول المجلس..وإعداد دراسة حول كود بناء خليجي موحد يتم خلالها وضع الملاحظات والتصورات اللازمة لتحويل كود البناء السعودي إلى كود بناء خليجي موحد وقد تم التنسيق مع هيئة التقييس الخليجية بشأن العمل على إعداد كود بناء خليجي من خلال إنشاء مجموعة من اللجان الفنية مع إنشاء مركز في دولة قطر لهذا الشأن.. إضافة إلى وضع التصوراللازم في شأن إيجاد نظام للرعاية السكنية في دول المجلس ونظام التمويل اللازم وفق توجهات عالمية متطورة.
-وفي مجال التعليم ..
تسعى اللجان العاملة في مجال التعليم لبحث أفضل السبل للرقي بالعملية التعليمية في دول المجلس، من خلال سعيها لاستصدار عدة انظمة وقرارات تعني بتسهيل العملية التعليمة والرفع من نوعية وجودة التعليم حيث رفعت تلك اللجان للمجلس الاعلى هذا العام 2012 مجموعة توصيات لإقرارها وهي ..قرار يساعد في الحد من إنتشار الجامعات والاتحادات الأكاديمية الوهمية وغير المرخصة وبحث مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية..واعتماد المعايير والإجراءات الإسترشادية الموحدة لمعادلة الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الأهلية ” الخاصة ” بدول المجلس.. إضافة إلى إنشاء الشبكة الخليجية لضمان الجودة في التعليم العالي بدول المجلس.
– و في مجال استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية..
تتابع الامانة العامة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته / 30 / التي عقدت بدولة الكويت بتاريخ 14 و 15 ديسمبر عام 2009 بشأن استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.. وأنجزت الدراسة الإستراتيجية المحتملة لتقييم مجالات التعاون بين دول المجلس في تطوير استخدامات الطاقة النووية..وتناولت الدراسة جدوى إنشاء محطة مشتركة إقليمية للطاقة الذرية بين دول المجلس ومتطلبات وشروط بما في ذلك التحديات والآثار المترتبة على هذا الخيار وتوصلت الدراسة إلى أنه مجدي من الناحية الفنية والتجارية واستنتجت وجود عوائق مؤسسة وتقنية هامة يجب التغلب عليها..ومن ناحية أخرى ركزت نتائج الدراسة على أولوية التعاون المشترك في تطوير البنى التحتية الخاصة بالطاقة النووية وفق الأطر التالية .. الإطار القانوني والمسؤولية النووية والاتفاقيات الدولية مع توصيات بهذا الشأن وقوانين التنظيم النووي مع توصيات بهذا الشأن وتقييم دراسة الموضع مع توصيات بهذا الشأن إضافة إلى ثقافة السلام وبناء القدرات البشرية والتدريب والبنى والتطوير مع توصيات بهذا الشأن والإدارة الآمنة للوقود المستهلك والنفايات النووية مع توصيات بهذا الخصوص..بجانب خطة عمل لمواجهة حالات الطوارئ النووية مع توصيات بهذا الشأن وتأكيد أهمية المبادرة في إنجاز خطة الطواري النووية لما لها من أهمية لأمن المنطقة وشعوبها.
ونفذت العديد من الفعاليات والنشاطات الرياضية المشتركة في مختلف المجالات التي تهدف الى تطوير العمل الرياضي و تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء في الاتحادات القارية..وخلال عامي “2011ـــ 2012 ” تم تنفيذ ما يزيد على / 50 / نشاطا رياضيا في كل عام وأكثر من / 20 / لعبة رياضية خلال عام 2012 أدرجت الرياضات الجوية.. فيما شهد عام 2011 مولد تظاهرة رياضية هامة تقام لأول مرة على مستوى دول مجلس التعاون وهي دورة الألعاب الرياضية الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 ـ 22 أكتوبروتعد أولمبيادا خليجيا مصغرا اشتملت على/ 10 / ألعاب أساسية واختيارية ” كرة القدم و الطائرة و اليد و السلة وطاولة سيدات و كرة الهدف للمعاقين و ألعاب القوى و الدراجات و البولنج “..وعقد المؤتمر الأول للرياضة والبيئة في مملكة البحرين خلال اكتوبر2012 بهدف إدخال البعد البيئي في المجال الرياضي كما يجري الاستعداد لإقامة الدورة الثانية للالعاب الشاطئية 2013 في المملكة العربية السعودية .
في مجال الشباب : تأتي قرارات وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته (28) بشأن استراتيجية رعاية الشباب وتنفيذ كل ما جاء بها عبر مؤسساتها الشبابية والعمل الشبابي الخليجي المشترك وقد قامت اللجان الفنية المختلفة بتنفيذ عدة برامج وفعاليات ودورات عبر خطة اللجان الفنية لعام 2012م.
– وتعمل الإدارة الاجتماعية للنهوض بالخدمات الاجتماعية و تعميق التواصل الاجتماعي بين مواطني دول المجلس إضافة إلى التعاون والتنسيق مع المنظمات والجمعيات الأهلية والإقليمية والعربية والدولية..وتعمل الأمانة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون على متابعة العديد من الموضوعات الاجتماعية ومنها خطة إعلامية للظواهر والمشكلات الاجتماعية بدول المجلس ومشروع سياسة اجتماعية لدول المجلس وأوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكين الأسرة، والتعاونيات، والحماية القانونية لكبار السن..إضافة إلى التنسيق في المسائل المطروحة في الاجتماعات العربية والدولية.
– وفي المجال القضائي ..
يقوم القطاع بمتابعة مسار من مسارات التعاون المشترك وهي لجنة أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية سنوية يسبقها اجتماع تحضيري على مستوى وكلاء وزارات العدل.
وخلال عام 2012 وافق أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي عقد في المملكة العربية السعودية يومي الثاني والثالث من اكتوبر..على مشروع النظام ” القانون ” الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام ” قانون ” استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته وثيقة الرياض للنظام ” القانون ” الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون.
والموافقة على مشروع النظام ” القانون ” الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس بصيغته المرفقة كنظام ” قانون ” استرشادي لمدة أربع سنوات و تسميته وثيقة الرياض للنظام ” القانون ” الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون.. بجانب اعتماد خطة العمل الاجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل في الدول الأعضاء.
– وحول التعاون في مجال أعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ..
فقد وافق أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وأقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة اللائحة والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء .
ووافق أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس على قواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق وأقروا العمل بها بصفة إسترشادية وكلفوا لجنة المختصين بمراجعة القواعد والعمل على تطويرها كل ثلاث سنوات في ضوء مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء .
وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري في دورته / 122 / القاضي بتكليف اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع ما صدر في اطار مجلس التعاون من قوانين وأنظمة استرشادية ومراجعة القرارات المتعلقة بها و تحديد الأسباب التي حالت دون تحويلها من استرشادية الى قوانين وانظمة الزامية واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتمادها بشكل الزامي في الدول الأعضاء..فقد تم الانتهاء من حصر هذه القوانين والأنظمة و تحديد الأسباب والمعوقات التي تحول دون تطبيقها بشكل موحد..وتقديم عدد من المقترحات التي من شأنها الاسراع في تطبيق الأنظمة والقوانين الاسترشادية بشكل إلزامي وسترفع الى المجلس الوزاري في دورة قادمة.
– وحول التعاون في مجال حقوق الإنسان ..
تواصلت جهود الدول الاعضاء في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2012 حيث عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعين لهم هذا العام و أصدروا مجموعة من القرارات والتوصيات التي تتناول التعاون المشترك في هذا المجال وكان أبرزها..قرارات الاجتماع الثالث المنعقد بتاريخ الخامس والسابع من مارس بشأن التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية .. حيث يعقد اجتماع تنسيقي لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بناء على طلب أحد الدول الأعضاء و يتولى مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة الترتيب للاجتماع التنسيقي لوفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس والذي يسبق مشاركتها في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع مع دولة الرئاسة.
وتبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس والموافقة على الجدول الزمني المقترح لبرنامج الزيارات على أن تقوم الأمانة العامة بإرساله إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حيال ملائمة المواعيد المقترحة لهذه الزيارات..
وقامت الامانة العامة ” مكتب حقوق الانسان” بتعميم القرار على الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان وتلقت ردود الدول الاعضاء بملائمة المواعيد المقترحة في البرنامج..ومشاركة الأمانة العامة “مكتب حقوق الإنسان” في الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول المجلس وفي المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان..ودعم المكتب في الحصول على ” صفة مراقب ” كغيره من المنظمات الأخرى في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان الأمر الذي يتحقق من خلاله إطلاع المكتب ووقوفه على آخر المستجدات الإقليمية..وذلك بالتنسيق مع دولة الرئاسة وعلى أن يقوم المكتب في البدء بمخاطبة جامعة الدول العربية للمشاركة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ” بصفة مراقب ” وكذلك مخاطبة الأمم المتحدة في هذا الخصوص.
وحث الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بأهمية إشراك مكتب حقوق الإنسان في تنظيم الندوات والمؤتمرات في المواضيع التي تنطوي على أهمية بالغة في مجال حقوق الإنسان ويكون من شأنها تعزيز ودعم حقوق الإنسان في الدول الأعضاء..وقيام الأمانة العامة بعمل الترتيبات اللازمة مع المراكز المتخصصة بالتدريب في مجال حقوق الإنسان بهدف التحاق منسوبي مكتب حقوق الإنسان بالدورات التي تنظمها هذه المراكز والتي من شأنها رفع كفاءة كوادره الفنية.
– ازدراء الأديان.
تضمين مشروع ” إعلان حقوق الانسان لدول مجلس التعاون ” نصا يتعلق باحترام الاديان وعدم التطاول على رموزها و التأكيد على ما تدعو إليه الأعراف والمواثيق الدولية بتجريم التطاول على الأنبياء وازدراء الاديان..
تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعادة صياغة مشروع ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون في شكل إعلان..وتقوم الأمانة العامة بتعميم مشروع الإعلان على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها ومرئياتها حياله ليتسنى للجنة دراسته في ضوء الملاحظات والمرئيات الوارده عليه..ورفع المشروع بالصيغة التي تتوصل إليها اللجنة إلى اجتماع قادم لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس تمهيدا لرفعه إلى مقام المجلس الوزاري لاعتماده.
– وفي 12 فبراير 2011 صدر قرار معالي الامين العام بالموافقة على إنشاء ” مركز تدريب الملكية الفكرية ” على أن يكون جهازا تنظيميا متخصصا في التدريب النوعي والفني والتكنولوجي لمجالات الملكية الفكرية كافة والتي تشمل ..العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية و التنوع النباتي والدوائر الالكترونية المتكاملة.
وجاء إنشاء مركز براءات الاختراع نظرا للاهتمام الدولي بحفظ حقوق الملكية الفكرية واهتمام دول المجلس أيضا بهذا لجانب الهام والحيوي من جوانب اتفاقيات التجارة العالمية والتي صدرت عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتي تربو على اكثر من / 24 / معاهدة واتفاقية تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” وايبو ” والتي تمثل أحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وتعد دول المجلس أعضاء بها.
كما أن انشاء المركز جاء ايضا ليكون جهازا فنيا متخصصا يسهم في تنمية العنصر البشري الخليجي الممتهن لمجالات عمل حفظ حقوق الملكية الفكرية في دول المجلس ويساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجي التي تعيشها دول المنطقة ويكون له دور إيجابي في تطوير الأطر التشريعية والقانونية بمجالات الملكية الفكرية المتعددة من خلال عقد البرامج وورش العمل المتخصصة بهذا المجال.
على أن يكون المركز نواة لإنشاء أكاديمية تدريب متخصص بمجالات الملكية الفكرية كافة ذلك المشروع الذي كان من ضمن عدة توصيات تقدمت بها ” اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية ” المنبثقة عن المنظمة العالمية للمكية الفكرية ” وايبو ” في الدورة الثالثة والتي عقدت في جنيف خلال مايو 2009 حيث جاء في التوصية رقم / 10 / أن تقوم الوايبو ” بمساعدة الدول الأعضاء النامية على تطوير كفاءاتها المؤسسية والوطنية في مجال الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة “..وتقدمت الأمانة العامة بطلب رسمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتكون أحد المنظمات الاقليمية المستفيدة من هذا المشروع الاكاديمي الحيوي والهام .
وخلال عام 2012 بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها بالمكتب ألفين و / 727 / طلب براءة اختراع بزيادة حوالي / 15 / في المائة عن العام الماضي 2011 وبذلك يصبح مجموع الطلبات المودعة بالمكتب منذ تأسيسه حوالي / 23 / ألف طلب ..كما بلغ عدد براءات الاختراع التي منحها المكتب خلال فترة التقرير / 408 / براءات اختراع بزيادة بلغت حوالي / 14 / في المائة عن العام الماضي وبذلك يصبح إجمالي ما منحه المكتب منذ تأسيسه ألفين و / 34 / براءة اختراع وأصدر المكتب العددين / 17 و 18 / من ” نشرة براءات الاختراع “.
– مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون..
أنشئ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بموجب القانون ” النظام ” الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ” المعدل ” .. فيما يتمثل دور المكتب بشكل أساسي في حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ” الإغراق والدعم و الزيادة في الواردات ” التي تمارسها الواردات الأجنبية في السوق الخليجية والتي قد تؤدي إلى تقويض الصناعة الخليجية وإضعافها..واستنادا إلى القانون الموحد فإن مكتب الأمانة الفنية هو الجهة المناط بها تلقي الشكاوى والقيام بجميع المراحل الموضوعية والإجرائية الخاصة بالتحقيقات في مجال الممارسات الضارة في التجارة الدولية المنصوص عليها في القانون الموحد والمتوافقة مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية..كما يتولى مكتب الأمانة الفنية اقتراح و متابعة تطبيق الرسوم و التدابير المفروضة لمكافحة تلك الممارسات الموجهة إليها من غير الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويبرز دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كجهاز تستند عليه دول مجلس التعاون بهدف المحافظة وحماية صناعاتها المتطورة والناشئة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية حيث تعتبر هذه الآلية هي الاداة القانونية الوحيدة الفاعلة لحماية الصناعة الخليجية من تلك الممارسات و يكمن دور مكتب الأمانة الفنية فيما يلي ..حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بما يمكنّها من الرفع من قدراتها التنافسية والتصديرية.. ونشر المعرفة بقواعد و إجراءات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بين المهتمين بهذه الموضوعات سواء في قطاعات الصناعة الوطنية و المصدرين و الموردين و المحامين و المحاسبين و غيرهم و ذلك تحقيقا للشفافية و الوعي بهذه الموضوعات الجديدة على الساحة الاقتصادية الخليجية..وتوثيق العلاقة بين مجتمع الصناعيين الخليجيين ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.. و توثيق العلاقة بين منظومات العمل الاقتصادي الخليجي..وتوثيق العلاقة مع منظمة التجارة العالمية وأجهزة مكافحة الإغراق في المنظمات والدول الأخرى.
وحقق المكتب عدة انجازات سواء على صعيد متابعة القضايا أو تلقي الشكاوى أو على صعيد الدعم الفني والمجال التو عوي..فعلى صعيد متابعة القضايا رصد المكتب أكثر من / 40 / قضية تم فتحها ضد صادرات دول المجلس في الاسواق الأجنبية حيث أدى هذا التحرك إلى وقف فرض الرسوم أو التدابير الحمائية المفروضة ضد صادرات بعض دول المجلس المعنية بهذه التحقيقات وتخفيض الرسوم المفروضة على البعض الآخر.
أما على صعيد تلقي الشكاوى فقد تلقى المكتب / 13 / قضية من الصناعات الخليجية المختلفة وفتح تحقيقين ضد الزيادة في الواردات من واردات دول المجلس من منتج القواطع الحديدة ومنتج الورق المقوى.
وعلى صعيد الدعم الفني المقدم من المكتب سواء للصناعات الخليجية أو الدول الأعضاء بمجلس التعاون فقد ساعد المجلس بعض الشركات الخليجية التي تواجه تحقيقات ضد الممارسات الضارة في الأسواق الأجنبية في إعداد مذكرات الدفوع أو الحضور نيابة عنها أو عن الدول في جلسات الاستماع .. أعد بعض المذكرات الفنية التي تبين حقوق وواجبات الدول الأعضاء في حال طلب الدول الأجنبية القيام بزيارات ميدانية حول قضايا معينة.
كما وضع آلية موحد لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بتحقيقات مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية على مستوى دول المجلس .
تم اعتماد العمل بـ ” المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون” بصفة استرشاديه لمدة سنتين تمهيدا للنظر بالعمل بها بصفة ملزمة بعد مراجعتها والاتفاق عليها..وتقوم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها بشأنها..كما كلفت لجنة الإشراف والرقابة بمتابعة التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء كل ستة أشهر عن مدى تطبيقها لهذه المعايير وملاحظاتها بهذا الشأن ورفع ما تتوصل إليه بشأنها إلى لجنة المحافظين.
– أما عن شؤون الاتحاد الجمركي .. فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ/ 32 / التي عقدت في الرياض يومي 19 و20 ديسمبر عام 2011 ..إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي وأن تبدأ أعمالها في الأول من يونيو 2012 ..وحدد القرار المهام المطلوبة منها بحيث تشكل برنامجا زمنيا ملزما لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015..وتنفيذا لهذا القرار بدأت هيئة الاتحاد الجمركي ومن خلال اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لها بالقيام بالمهام المطلوبة منها ووضع خطة تفصيلية للاتفاق على بقية متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس في حدود الفترة الزمنية المعطاة لها من المجلس الأعلى ..ولا توجد أي معوقات حتى الآن لتنفيذ قرار المجلس الأعلى المشار إليه.
– وبشأن العمل الخليجي المشترك في المجالين التجاري والصناعي لعام 2012 ..
وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الرابع والأربعين يوم 18 مايو 2012 على الشروط المرجعية للدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق كما قررت الطلب من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الموافقة على اعتماد تكاليف الدراسة الشاملة حول تدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، بعد أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة بيوت الخبرة وتحديد تكاليف الدراسة.
كما وافقت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها الخامس والأربعين يوم الثالث من أكتوبر على مشروع قانون ” نظام ” المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس بعد استكمال الدول الأعضاء عرضه على الجهات المختصة لديها تكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع قانون المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” النظام “.
ووافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون ” النظام ” الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية المرفقة والنظر في رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد على مستوى دول المجلس..وتكليف اللجنة الفنية المختصة بمناقشة مشروع القانون ” النظام ” الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ” النظام “.
وقررت لجنة التعاون التجاري في إجتماعها السادس والأربعين يوم الثالث من أكتوبررفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك، بحيث تمثل الدول الأعضاء في هذه اللجنة برؤساء الجهات المعنية لحماية المستهلك وتفعيل لجنة حماية المستهلك بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية في العام في الدول الأعضاء.
وعقدت لجنة التعاون الصناعي اجتماعيها الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين في مقر الأمانة العامة خلال شهري مايو وأكتوبر 2012 وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها في هذين الاجتماعين ما يلي ..
الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة ” الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون ” ووجهت بالعمل على إشهار هذه النتائج..والموافقة على مسمى الجهة الاستشارية التي ستقوم بإعداد دراسة ” تقييم إنـجازات وعقبات العمل الصناعي الخليجي المشترك، والحلول المقترحة لتفعيلها وتطويرها”..وتكليف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية لتنظيم ورشة عمل ” لتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة الحالية لدول المجلس ” المعتمدة عام 1998.
والتوصية بمشاركة ممثلين من وزارات الصناعة بدول المجلس في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسات مشروع ” سكة حديد دول المجلس” وذلك لمناقشة تفعيل استفادة القطاع الصناعي بدول المجلس من مخرجات هذا المشروع ..والطلب من الأمانة العامة إعداد آلية موحدة لتأطير قيام الاتحادات والهيئات النوعية المتخصصة بدول المجلس ، والقوانين التي ستطبق عليها..والتوصية بإعتماد مشروع ” القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس ” لما سيحققه إعتماده من أثر فعال وإيجابي في تشجيع المنتجات الصناعية الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية أمام ما تواجه من تحديات إقليمية وعالمية..والتوجيه بأن يكون من ضمن محاور المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند المقرر عقده في مدينة جدة خلال شهر فبراير 2013م معالجة القضايا التجارية والصناعية القائمة حاليا بين دول المجلس والهند .
– تقوم الأمانة العامة ولجنة السوق الخليجية المشتركة بمتابعة تطور السوق الخليجية المشتركة والتي أعلن عن قيامها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى ” ديسمبر 2007 ” ومن أبرز ما تم من تطورات خلال عام 2012 .. تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي..بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
كما ظهر تقدم في تنفيذ وتطبيق الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة ولا تزال لجنة السوق الخليجية المشتركة تعمل على حث الدول الأعضاء لاستصدار ما تبقى من القرارات التنفيذية لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة..وأعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية .
وأصدرت الأمانة العامة عددا من المطبوعات للتعريف بالسوق الخليجية المشتركة وخصصت جزءا من موقعها على شبكة الإنترنت للسوق الخليجية المشتركة ولازال العمل مستمر لتحديث وتطوير الموقع والمطبوعات وإعادة إصدار ما نفذ منها.
– وحول الإطار العام المطور للإستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون ..
تمت الموافقة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري في دورته / 124 / خلال سبتمبر 2012 وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتمادها..ويهدف الإطار إلى تشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية.
أما عن المركز الإحصائي المشترك لدول مجلس التعاون..فقد وافق المجلس الوزاري في دورته / 124 / خلال شهر سبتمبر الماضي على النظام الأساسي للمركز وان يكون مقره في مسقط بسلطنة عمان ومرفوع للمجلس الأعلى في دورته / 33 / لاعتماده وسيبدأ عمله خلال عام 2013 ..فيما يهدف المركز إلى تحقيق التنسيق والتعاون في إقامة نظام إحصائي خليجي موحد يكون المرجع الرسمي الوحيد لدول مجلس التعاون.
– وحول مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ” البطاقة الذكية ” ..
فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الـ / 32 / خلال ديسمبرعام 2011 ..اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك..وتفقد على البيانات الصحية لحامل البطاقة التي ستتضمنها البطاقة والاتفاق على الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ ذلك..
فيما يجري العمل حاليا على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة.
– كما اعتمدت الآليات المناسبة لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون 2010 – 2025 ..من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة ويتم حاليا العمل بآلية متابعة تنفيذ الإستراتيجية المطورة المقرة من اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية وتقييم ذلك سنويا.
ويتم العمل حاليا على إعداد إستراتيجية استرشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ترفع للجنة الوزارية في اجتماعها القادم للموافقة عليها على أن تتضمن هذه الإستراتيجية الرؤية المشتركة والأهداف الإستراتيجية للتكامل بين دول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية ومبادئ ومعايير خليجية موحدة للحكومة الالكترونية ومبادرات وبرامج تنفيذية..ويجري حاليا التحضير للمؤتمر الثالث للحكومة الالكترونية وجائزة ومعرض الحكومة الالكترونية التي ستنظم فعالياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الثالث من عام 2013 .
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة خلال يومي 21 و 22 ديسمبر 2002 ..اعتماد الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون ..فيما ترتكز الإستراتيجية البترولية على أهداف عامة منها..الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم للصناعة لأطول فترة ممكنة..وتعزيز المساهمة الاقتصادية للصناعة البترولية لدول المجلس في رفد الاقتصاد العالمي بما يدعم نموه واستقراره وتشييد مزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم .. بجانب امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس للمعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية .. وتنسيق سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية .
وتمت مراجعة وتحديث الإستراتيجية بناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول المجلس ووافق عليها بعد تحديثها أصحاب المعالي الوزراء ، وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها بعد التحديث .
كما وافق وزراء البترول في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في الدوحة خلال نوفمبر 2003 ..على إعداد نظام موحد للتعدين لدول المجلس..ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق للأطراف ذات العلاقة كافة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس..حيث أن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات وخاصة في مجال الاستثمار حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته ، وقد وافق وزراء البترول على القانون ” النظـام ” وسيرفع للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتماده.
وبناء على قرار لجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد في دولة الكويت يوم 10 أكتوبر 2010 القاضي بإعداد إستراتيجية للإعلام البترولي بالتنسيق مع لجنة الإستراتيجية البترولية ومستمدة منها .. أعدت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقا من كون البترول سلعة إستراتيجية ومصدر رئيس للطاقة وهو المحرك الأساسي لاقتصاديات دول مجلس التعاون والاقتصاد العالمي ولما تحظى به دول المجلس من ثقل ومكانة بترولية عالمية متميزة حيث تسعى هذه الدول لتحقيق مصالحها البترولية وتحقيق الاستقرار في السوق البترولية العالمية بالتعاون مع كافة الأطراف.. ووافق عليها وزراء البترول وسيتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته هذا العام لاعتمادها.
– وحول الربط الكهربائي و المائي بين دول المجلس ..
فقد وقعت الاتفاقية العامة للربط الكهربائي واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة و تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس..بجانب تشكيل اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي تكون مرجعيتها لجنة التعاون الكهربائي والمائي وتتكون عضويتها من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون كعضو مراقب ومهمتها الرئيسية الإشراف العام على أداء الهيئة وضمان عملها حسب المنهجيات المتفق عليها.
وتنفيذا لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد يوم 14 مايو 2012 في مدينة الرياض والقاضي بقيام لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدراسة الربط المائي بين دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى بهذا الشأن والدراسات السابقة التي أعدت..يكون مصدر المياه من بحر العرب أو بحر عمان.
وتم إعداد واعتماد الشروط المرجعية لإعداد دراسة معدلة لمشروع الربط المائي..كما جرى التفاوض مع الشركة الاستشارية ” ارتيليأ ” التي قدمت عرضا فنيا وماليا لإعداد هذه الدراسة وقد وافق المجلس الوزاري في دورته / 125 / على العرض الفني والمالي للاستشاري.
وتنفيذا لتوجيه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الرابع عشر الذي عقد يوم 14 مايو في الرياض بإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه أخذا في الاعتبار ما تضمنه إعلان أبوظبي من توصيات بهذا الشأن والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها الجامعات والمراكز البحثية الوطنية بدول المجلس بهذا الخصوص..تم إعداد الإطار المرجعي لاستراتيجية شاملة بعيدة المدى للمياه بدول المجلس كما دعيت بيوت الخبرة المختصة بمجال المياه لأعداد هذه الاستراتيجية وفقا للاطار المرجعي المشار اليه ..وتشكيل فريق فني متخصص لتقييم العروض المقدمة من بيوت الخبرة ورفع التوصية بالتعميد بالتمرير على أصحاب المعالي وزراء الكهرباء والماء بالدول الأعضاء على أن تقوم لجنة الوكلاء بمتابعة سير الدراسة.
وعممت القوانين المائية الاسترشادية التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ / 32 / بصفة استرشادية لمدة سنتين ومن ثم النظر فيها لتحويلها الى قوانين الزاميه ..القانون الاسترشادي للمحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية والقانون الاسترشادي لمياه الصرف الصحي والقانون الاسترشادي لمياه التحلية.
وصدر الكتاب الإحصائي عن المياه ” الاصدار الثالث ” في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمرجع مهم لأصحاب القرار والباحثين والمهتمين بقطاع المياه يضم معلومات شاملة عن قطاع المياه في دول المجلس تم استيفاء بياناته من الجهات الرسمية بالدول الأعضاء، كما تم إعداد الإصدار الثاني للكتاب الذي سوف يصدر مع نهاية العام الحالي 2012م .
واعتمدت لجنة التعاون الكهربائي والمائي / 135 / مواصفة فنية خليجية موحدة و/ 81 / مواصفة منها كهربائية و / 54 / مواصفة مائية.
قواعد المعلومات الكهربائية والمائية : -حول الآثار الايجابية المترتبة عن تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ..
سيعمل المشروع على دعم الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون حيث سيتم ربط دول مجلس التعاون بعضها البعض بسكة حديد متكاملة ومتوائمة مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس والذي بدوره سيكون له أثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة بين دول المجلس وحرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها وداعما أساسيا لاقتصاديات دول المجلس بإنشاء شبكة نقل ومواصلات متكاملة..وكما يعمل المشروع على توفير فرص عمل إضافية في المجالات المتعلقة بقطاع سكة الحديد والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يساعد على الحد من البطالة ويعزز النمو الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية إضافة إلى تشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع.
وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع من خلال ” جدول متابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع ” لانجازه في الوقت المتفق عليه 2018 وبأفضل المواصفات المتوفرة عالميا و كذلك المتابعة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لاستكمال دراسة لجدوى الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون قبل نهاية عام 2013 .. وتعقد اجتماعات بصفة دورية للجنة المالية والفنية المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع ، حيث ستعقد اجتماعها الحادي عشر خلال الربع الأول من عام 2013م لمتابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع.
ومن المتوقع أن يتم إعادة عرض موضوع إعداد دراسة إنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وتحديد مهامها وهيكلها التنظيمي على لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس خلال عام 2013 لأخذ الموافقة على إعداد دراسة إنشاء الهيئة بعد استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية للمشروع لأهمية ذلك لمتابعة تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس ..
وترفع الأمانة العامة توصيات اللجنة المالية والفنية بشأن المشروع للجان الوزارية المختصة في دول مجلس التعاون “لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس “.
المصدر: وام
