حجبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أكثر من 285٫9 مليون رسالة نصية غير مرغوب فيها «الاقتحامية»، مرسلة إلى الهواتف المتحركة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة خلال العام 2015 سواء الرسائل النصية التسويقية المرسلة من الشركات والجهات الخارجية أو الداخلية.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة  إن حجب الرسائل النصية التسويقية غير المرغوب فيها «الاقتحامية» تأتي في إطار التزام «الهيئة» ومسؤوليتها تجاه مجتمع الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنها اتخذت خطوات حاسمة بهدف السيطرة والحد من هذه الرسائل التي تصل إلى الهواتف المتحركة الخاصة بالمشتركين.

وأفادت البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات، أن عدد الرسائل النصية غير المرغوب فيها التي وصلت إلى هواتف عملاء القطاع في الدولة من الجهات الخارجية، والتي تم حجبها فعلاً ، بلغ ما يقارب 285,874,654 رسالة، فيما بلغ عدد الرسائل الاقتحامية المرسلة من جهات داخل الدولة وتم حجبها نحو 27,224 رسالة.

وبناءً على توجيهات «الهيئة»، تقوم الشركات المرخص لها «اتصالات – دو» بفرض عقوبات على المخالفين لقوانين «الهيئة» وصلت في بعض حالات «تكرر المخالفة» إلى تعليق الخدمة.

وحسب «الهيئة»، فقد شهد العام الماضي قيام المشغلين بمخالفة 50 جهة مرسلة للرسائل التسويقية، حيث تنوعت تلك المخالفات التي تم تحريرها ضد الشركات المحلية ما بين إنذار الشركة من قبل المشغل في حال وجود شكوى لأول مرة، أو يتم قطع الخدمة عن الشركات مؤقتاً في حال تكرار الشكوى على المرسل نفسه، ومن ثم يتم إصدار أمر قطع دائم في حال تكرار الشكوى على المرسل نفسه بعد القطع المؤقت.

وقامت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة وبالتنسيق مع «اتصالات» و «دو» بوضع الحلول التقنية لحجب جميع أنواع الرسائل الاقتحامية غير المرغوب فيها المرسلة من خارج الدولة بناءً على خصائص الرسائل، كما وفرت «الهيئة» وبالتنسيق مع المرخص لهم خاصية حجب مصدر الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق إرسال [b] رقم أو اسم المرسل إلى 7726، حيث يتم حجب جميع الرسائل من المصدر نفسه تلقائياً في المستقبل.

ولحجب جميع الرسائل قم بإرسال [ball] إلى 7726.

وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات إلى أنها قامت بتوفير خدمة الإبلاغ عن الرسائل التسويقية عبر الهاتف المتحرك، حيث تتيح لمشتركي الهاتف المتحرك الإبلاغ عن الرسائل التسويقية الاقتحامية غير المرغوب فيها، التي يتم تسلمها عن طريق الهاتف المتحرك، مؤكدة أن الفرق التابعة لها تقوم بتحويل ملاحظات وشكاوى العملاء بهذا الخصوص إلى مزودي الخدمة «اتصالات – دو» لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات التسويقية المرسلة للرسائل «الاقتحامية». كما قامت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتطوير وتنفيذ استراتيجية خاصة بالجودة بهدف حماية مصالح المتعاملين أطلقت عليها اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، وذلك بهدف متابعة دورها ومهمتها في حماية مصالح المشتركين وضمن الإطار العام لثقافة الجودة والتميز.

وأوضحت «الهيئة»: «تنص أحكام الفقرة 12 من اللائحة بنسختها الجديدة على إلزام مزودي الخدمات المعتمدين باتخاذ الإجراءات المناسبة كافة لمنع الإفشاء غير المصرح به أو الاستخدام غير المصرح به لبيانات المتعاملين». ويقصد ببيانات المتعاملين في هذه الحالة، أي معلومات شخصية ذات صلة بمشترك معين ولا تقتصر على اسم المشترك، العنوان، تفاصيل الحساب البنكي، تفاصيل البطاقة الائتمانية، تفاصيل الخدمة، وسجل المكالمات، سجل الرسائل، أو أي معلومات أخرى مستوحاة من طريقة استخدام المتعامل لخدمات الاتصالات، وحالة الحساب الخاص به، وتاريخ الدفعات، والتصنيف الائتماني. وفي سبيل ذلك، تقوم «الهيئة» بعمليات تدقيق دورية على شبكات «اتصالات» و«دو» للتأكد من تفعيل آليات الحد من هذه الرسائل عن طريق مراقبة مؤشرات فاعلية الأنظمة وعن طريق استلام تقارير وشكاوى المشتركين واجتماعات دورية مع المرخص لهم لتطوير هذه الأنظمة والتأكد من فاعليتها، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام المشغلين في تطبيق السياسة والإجراءات على الشركات المحلية غير الملتزمة سياسة «الهيئة».

المصدر: صحيفة الإتحاد