ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع المجلس الذي عقد، أمس، في ديوان ولي عهد أبوظبي، الذي تم خلاله اعتماد صرف قروض المساكن الخاصة بالمواطنين لـ1250 مستفيداً من إمارة أبوظبي، بقيمة مليارين و310 ملايين درهم، وتغطي الدفعة الجديدة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها، وذلك في مختلف مناطق الإمارة.

كما وافق المجلس على ترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير بمدينة العين، الذي يشمل 300 وحدة سكنية و30 قطعة أرض سكنية، بقيمة 687 مليون درهم.

ويمتد المشروع على مساحة 153 هكتاراً، ويتضمن أعمال الطرق والبنية التحتية والخدمات، كما سيتم إنشاء الفلل السكنية وفق معايير «استدامة» على تصنيف «اللؤلؤ».

ووافق المجلس على ترسية مشروع الحي التجاري بمدينة زايد في أبوظبي (الحزمة 1) بكلفة تبلغ نحو مليار درهم، ويتضمن المشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات الطرق والمرافق، وإمدادات الكهرباء لـ704 قطع أراضٍ تجارية.

وعند اكتمال الأعمال الإنشائية ستشكل مدينة زايد، التي تقع جنوب جزيرة أبوظبي، مركزاً حضرياً متكاملاً متعدد الاستخدامات، وتستوعب ما يقارب 300 ألف نسمة و325 ألفاً من العاملين في المجال التجاري، وتحتوي على نظام نقل عام متعدد الوسائط، الأمر الذي يؤكد التزام أبوظبي بتطوير بنيتها التحتية لتضاهي المدن العالمية، وسعيها لاستكمال تعزيز البنية التحتية استجابة للنموين الاقتصادي والسكاني، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالمياً ويمتلك القدرة على المنافسة.

واعتمد المجلس إحالة أعمال تطوير منطقة الزاهية بكلفة 249 مليون درهم، ويأتي ذلك مواكباً للتطور العمراني المتنامي لمدينة أبوظبي، للإسهام في تقديم الحلول المتكاملة لهذه المنطقة الحيوية، وتوفير بيئة آمنة للمشاة وتحسين الحركة المرورية بها.

ويتضمن المشروع إعادة تصميم شارع الفردوس وشارع رقم 10، والشوارع العرضية والأحواض الداخلية، بجانب توفير مساحات عامة وممرات مشاة ودراجات هوائية مشتركة، وإجراء تعديل شامل لمواقف السيارات ونظم إنارة الطرق في المنطقة، إضافة إلى تحسين وإعادة إنشاء مداخل ومخارج الشوارع المحيطة بالفنادق وأبوظبي مول والمباني الحيوية كافة.

كما اعتمد المجلس ترسية أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لـ647 مسكناً في الشوامخ بقيمة تتجاوز 254 مليون درهم، ويتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية منارة بطول 28 كيلومتراً، و5472 موقفاً للسيارات، وشبكات الاتصالات وصرف مياه الأمطار والصرف الصحي. واعتمد المجلس أيضاً ترسية أعمال إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لمنطقة بني ياس شرق 11 في مدينة أبوظبي بقيمة تصل إلى 160 مليون درهم.

ويشمل المشروع توفير البنية التحتية لـ317 قسيمة سكنية، وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 17.5 كيلومتراً، وأرصفة بطول 34.8 كيلومتراً، و1229 موقف سيارات، إضافة إلى أعمال الإنارة وشبكات صرف مياه الأمطار وغيرها من الخدمات.

وأقر المجلس ترسية مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحوض شرق 25 بمدينة أبوظبي، الذي سيخدم 400 قطعة أرض سكنية وعامة بقيمة تتجاوز 146 مليون درهم، ويتضمن نطاق أعماله إنشاء الطرق الداخلية وكل أعمال البنية التحتية والتجميل الطبيعي. وأقر المجلس التنفيذي ترسية مشروع رفع كفاءة الطريق من الفاية إلى رزين والقوع بقيمة تتجاوز 377 مليون درهم، وستشمل أعمال مشروع الطريق، البالغ طوله 140 كيلومتراً، إنشاء دوارات وأرصفة ومواقف جانبية، وأنظمة إنارة وشبكة صرف مياه الأمطار، وأسوار حماية من الحيوانات السائبة.

وسيسهم رفع كفاءة الطريق الحالي، الذي يشكل حلقة وصل بين مدينة أبوظبي والمناطق الجنوبية من الإمارة كالقوع والوقن، في تحقيق انسيابية في حركة المرور ورفع مستويات السلامة المرورية لمرتاديه.

ووافق المجلس على مقترح ضم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والمعهد البترولي تحت مظلة واحدة، وخطة التنفيذ المباشر والإطار التشغيلي للجامعة الجديدة. ويهدف الضم إلى أن تكون الجامعة الموحدة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، ويتم استغلال البنية التحتية والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها، في الجامعات الثلاث، إضافة إلى الوصول إلى درجة عالية من الكفاءة التشغيلية التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتوافرة. كما سيحافظ الكيان الجديد على نقاط القوة الحالية في الجامعات الثلاث، مع البناء على إمكانات كل منها، وتعزيز الأنشطة الأكاديمية والبحثية متعددة الاختصاصات، والإنجازات البحثية المتحققة من أجل الحفاظ على السمعتين المحلية والعالمية.

واعتمد المجلس مشروع تصميم وإنشاء مدرسة لطالبات الحلقتين الثانية والثالثة، تستوعب 2100 طالبة، بكلفة 129 مليون درهم.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار الخطط الحكومية الرامية إلى توفير مرافق تعليمية تتواءم والمستوى التعليمي المتطور المقدم في الإمارة.

المصدر: الإمارات اليوم