شهدت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات مزيدًا من التحسن خلال شهر مايو/أيار، وجاء النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة. ورغم تراجع معدلات التوسع في كلتا الحالتين، إلا أنها ظلت حادة. بعد سبعة أشهر من التضخم المستمر، شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط انخفاضًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج. في الوقت نفسه، قدمت الشركات خصومات لعملائها للشهر الثاني على التوالي.
تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمِعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
في إطار تعليقها على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يأتي انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مايو/أيار عقب قراءات مرتفعة جداً سجلها خلال الفترة بين شهري فبراير/شباط ومارس/آذار. وما تزال البيانات تكشف عن معدل توسع قوي في الإنتاج والطلب المحلي خلال شهر مايو رغم أن الطلب الخارجي يميل إلى التراجع نوعاً ما.»
وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI ) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 56.1 نقطة في شهر إبريل/نيسان إلى 54.3 نقطة في شهر مايو. ورغم أن القراءة الأخيرة تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، فقد أشارت إلى معدل توسع قوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجدير بالذكر أن الرقم الأخير جاء متماشيًا بشكل عام مع المتوسط على المدى البعيد.
ازدادت تدفقات الأعمال الجديدة بحدة في شهر مايو، رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر. ووفقًا للأدلة المنقولة، فقد كان التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية مدعومًا بالأنشطة الترويجية. في الوقت نفسه، كانت هناك علامات تشير إلى ضعف طلبات العملاء في الأسواق الخارجية حيث لم ترتفع طلبات التصدير الجديدة إلاّ بشكل هامشي.
وكانت زيادة مؤشر PMI الرئيسي مدعومة بزيادة النشاط التجاري الذي ارتفع بحدة، ولو بمعدل أبطأ قليلاً. وعلّق أعضاء اللجنة على قوة أوضاع الطلب والمشروعات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، استمرت زيادة معدلات التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو، حيث استعانت الشركات بمزيد من العاملين استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد ارتفعت معدلات التوظيف بأضعف معدل في سبعة أشهر. أفادت المؤشرات بتراجع الضغوط على القدرات التشغيلية، حيث لم تكن هناك إلاّ زيادة طفيفة في الأعمال غير المنجزة.
ومع زيادة الطلب من السوق، تشجعت الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع عن الشهر السابق وكان قويًا في مجمله. ونتيجة لذلك، استمرت زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج. وفي كلتا الحالتين، أفادت تقارير بأن هناك توقعات بزيادة نمو المبيعات.
بعد سبعة أشهر متتالية من التضخم، شهدت الشركات انخفاضًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ومع ذلك فقد كان معدل التراجع هامشيًا.
وذكرت بعض الشركات المشاركة في الدراسة أن ذلك يعود إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، لكن آخرين ذكروا قوة المنافسة بين الموردين.
وفي ظل عدم وجود ضغوط كبيرة على التكلفة وزيادة المنافسة في الوقت نفسه، لجأت الشركات إلى تقليل أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي.
وأخيرًا، قفز مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر/أيلول 2016، حيث توقع أكثر من خُمس أعضاء اللجنة نمو الإنتاج. ومن المتوقع أن يزداد معدل الطلب بالسوق وكذلك المشروعات، كما أن من المتوقع أن يزداد النمو بفضل الأنشطة الترويجية.
المصدر: الخليج
