تعد جامعة أم القيوين، واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في الدولة، فهي أول مؤسسة تعليم عال في الإمارة مرخصة من وزارة التربية والتعليم، وجميع برامجها وتخصصاتها الأكاديمية معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي.

وحرصت الجامعة منذ افتتاحها في عام 2012، حيث كانت تحمل اسم الكُلْيَة الإماراتية الكندية، على توفير أعلى متطلبات الجودة في العملية التعليمية، من خلال استقطاب الكفاءات الأكاديمية وتوفير المنهج الدراسي الذي يربط الطالب بالتطبيقات العملية التي تعينه على الانخراط في سوق العمل بكفاءة واستعداد.

وتعتمد استراتيجية جامعة أم القيوين على نشر ومشاركة المعرفة بالاعتماد على السياسات والممارسات التي تعزز دورها في المجتمع؛ إذ عملت على انتهاج الأسلوب التطبيقي في تدريس المساقات للطلبة، بهدف تأهيل خريجي الجامعة للدخول إلى سوق العمل بدراية أكثر وتمكن أكبر.

وحرصت الجامعة على طرح البرامج التي تلبي اهتمامات وتطلعات الطلبة، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتميز في المجالات دائمة التطور.

وأكد الاستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين، سعي الجامعة دائما إلى تحديث برامجها الأكاديمية في مختلف التخصصات وفق احتياجات سوق العمل، من خلال تطوير مخرجات التعليم، والعمل على الاستفادة من الأساليب الحديثة المتبعة في الجامعات العالمية، واستقطاب الخبرات الأكاديمية.

وقال إن من أهم البرامج الأكاديمية المعتمدة في مرحلة البكالوريوس، التسويق الرقمي، ونظم معلومات الأعمال، لافتا إلى الطلب القوي على هذه التخصصات في مجال التكنولوجيا المالية، وتحليلات الأعمال، والإدارة المالية، إلى جانب البرامج المطروح الأخرى التي تشمل إدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية والتمويل، والاتصال والأزمات، والإعلام الجديد، والصحافة الرقمية، والعلاقات العامة، وعلم الاجتماع، والقانون.

وأوضح أن الجامعة تطرح أيضا في مرحلة الماجستير أربعة برامج معتمدة في تخصصات القانون العام، والقانون الخاص، والتحكيم، والقانون الجنائي.

وأكد مدير جامعة أم القيوين، أن جميع البرامج التي تطرحها الجامعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل لأن تقديمها تم بناء على دراسات ومسوحات ميدانية للسوق وفق قواعد الجدوى الاقتصادية.

وقال إن الخطط المستقبلية للجامعة تركّز على تخصصات التكنولوجيا والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (AI)، وعلوم البيانات، وتقنيات “blockchain”، تلبية للطلب الكبير على مثل هذه التخصصات، باعتبارها من المهارات الحاسمة التي تحتاجها الشركات في مختلف القطاعات لحماية بياناتها والاستفادة من التقنيات الجديدة.

وأضاف أن الجامعة تعمل ممثلة بكلية الاتصال الجماهيري للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي “أكاس AQAS” خلال العام الحالي 2024، والمضي قدماً لاستكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي لماجستير الاتصال الرقمي.

وام