قال تقرير اقتصادي صدر أخيرا إن البيانات الاقتصادية السعودية لشهر يناير (كانون الثاني) قوية، مشيرا إلى أن مؤشرات الإنفاق والاستهلاك بقيت مرتفعة، في الوقت الذي سجلت السحوبات النقدية، و معاملات نقاط البيع، أعلى مستوياتهما على الإطلاق، يضاف إليها تحقيق قطاع الإسمنت مبيعات بمستوى قياسي جديد. وأشارت «جدوى» المالية في تقرير لها إلى أن المتوسط العام لمعدل ملكية المساكن في المملكة بلغ 60 في المائة، ولكنه يختلف من منطقة لأخرى، وذلك وفقا لآخر إحصاء سكاني، حيث شكلت المساكن الشعبية الحصة الأكبر في المناطق التي تشهد معدلات ملكية مرتفعة، بينما أدى ارتفاع التكلفة إلى انخفاض معدل الملكية في المناطق ذات الدخل المرتفع.

وعن القروض المصرفية، قالت «جدوى»: «زادت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص بنسبة 1.2% في يناير، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القروض القائمة إلى أكثر من تريليون ريال (266 مليار دولار)، وذهبت معظم القروض الجديدة إلى قطاعي التجارة والخدمات، إضافة إلى ارتفاع حيازة البنوك من سندات الخزانة في يناير». وعن مؤشرات السيولة لدى البنوك، قال التقرير: «واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها في الشهر الأول من العام الحالي، وشكلت الودائع تحت الطلب معظم الزيادة، وظل فائض ودائع البنوك لدى (ساما) مرتفعا جدا، مما يعني وجود فرصة كبيرة لمزيد من النمو في الإقراض، خاصة أن معدل القروض إلى الودائع لا يزال دون مستوى 80 في المائة».

وبينت «جدوى» أنه على الرغم من الزيادة في مخصصات خسائر الائتمان، فإن البنوك حافظت على أداء قوي من حيث الأرباح التي حققتها عام 2012. ومع أن مسار تحقيق الأرباح بالقيمة المطلقة تواصل في يناير، لكن ضخامة الأرباح التي تحققت في يناير 2012 أدت إلى نمو سلبي عند المقارنة على أساس سنوي. وأكد التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي في الشهر نفسه، على الرغم من تراجع تضخم الإيجارات إلى أدنى مستوى له على مدى 6 أعوام، كذلك تسارع التضخم الأساسي، مدفوعا بزيادة الأسعار في فئة «سلع وخدمات أخرى». وبين تقرير «جدوى» أن الصادرات غير النفطية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في ديسمبر بفضل تزايد صادرات البتروكيماويات والبلاستيك، كذلك قفزت الواردات خلال ذلك الشهر، وتشير بيانات خطابات الاعتماد الجديدة إلى توقع ارتفاعات معتدلة خلال الشهور القليلة المقبلة. وأكد التقرير أن المسار المتصاعد توقف تدريجيا لأسعار النفط خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير (شباط)، جراء تنامي المخاوف بشأن مستقبل السياسة المالية للولايات المتحدة، وكذلك تجدد القلق إزاء النمو في منطقة اليورو.

كما تأثرت حركة أسعار العملات الرئيسية خلال الشهر الماضي جراء سياسات البنوك المركزية والمخاوف السياسية، وتراجعت قيمة اليورو مقابل الدولار بسبب تنامي المخاوف بشأن الانتخابات الإيطالية، في حين توقف التراجع الحاد للين الياباني.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط