قضت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضيين محمد محمد السيد، وسعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، حضورياً وبالإجماع، بالإعدام (القصاص) بالوسيلة المتاحة، على طالبين كويتيين متهمين بقتل زميلهما في جامعة الشارقة عمداً، بعدما هتكا عرضه بالإكراه، وحجزا حريته، وأتلفا هاتفه النقال، على أن ينفذ الحكم بحضور وليّ الدم، أو من يمثله شرعاً وقانوناً.

وتفصيلاً، حكمت المحكمة حضورياً وبالإجماع، بمعاقبة المتهم الأول (يوسف.ح ـ 20 عاماً)، بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهم قتل المجني عليه (مبارك.م ـ 19 عاماً) عمداً، بعد هتك عرضه بالإكراه، وحجز حريته، وإتلاف هاتفه النقال.

ومعاقبة المتهم الثاني (هاشم.م ـ 19 عاماً) بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليه عمداً، بعد هتك عرضه بالإكراه، والاشتراك في حجز حريته.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث (هارب) (فاضل.م) بتغريمه 1000 درهم، عن تهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات عن تهمة القتل المنسوبة إلى المتهمين الأول والثاني.

وكان مقطع فيديو تبلغ مدته ست دقائق وثلاث ثوانٍ قد وثق الواقعة، إذ صورها أحد المتهمين عبر الهاتف المحمول، وتضمن العديد من المشاهد ذات الصلة بالقضية المتعلقة باعتداء المتهمين بالضرب على القتيل، والتعديات الجسدية عليه، وطرق تعذيب أخرى.

وقال محامي المجني عليه، المستشار القانوني سالم عبيد بن ساحوه، لـ«الإمارات اليوم» إن الحكم يؤكد سيادة العدالة ونزاهة التقاضي، من حيث عدم تأثر هيئة المحكمة بأي ظروف خارجية بعد الضجة الإعلامية الواسعة التي صحبت القضية، مشيراً إلى أن «ظروف القضية والتحقيقات والتقارير الطبية أثبتت الواقعة والتهم الموجهة، وعلى أساس ذلك أصدرت المحكمة حكمها بشفافية تامة».

وقال بن ساحوه إن «هذا الحكم هو لمحكمة أول درجة، ومازالت هناك درجتا تقاضٍ، هما الاستئناف والمحكمة الاتحادية العليا»، كاشفاً عن أنه بعد صدور الحكم لم يتم أي صلح بين الطرفين، ولم تطرح أي مبالغ (دية) إضافية جديدة، بعدما عرض محامي المتهم الأول 100 ألف دينار كويتي (نحو مليون و400 ألف درهم).

وأوضح أنه «من حق ولي الدم أن يتنازل عن الحكم بالقصاص في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى لحظة تنفيذ حكم الإعدام».

وقد حضر الجلسة والدا المجني عليه (وليّا الدم)، كما حضرها والدا المتهم الأول، واستقبل وليّا الدم الحكم بارتياح شديد، مؤكدين استمرارهما وعزمهما على القصاص، وعدم قبول أي دية تعرض عليهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير من العام الماضي، حيث تلقت شرطة الشارقة بلاغاً بوفاة المجني عليه، بعد وصول الطالب برفقة أحد زملائه إلى مستشفى الجامعة بالمدينة الجامعية في الشارقة وهو في حال حرجة، استدعت إدخاله قسم الطوارئ، إلا أنه فارق الحياة على الرغم من محاولات إنقاذه، فانتقل فريق من الشرطة إلى المستشفى للوقوف على حالة المتوفى.

وبالمعاينة المبدئية للجثة استدل على وجود شبهة جنائية خلف الوفاة، حيث تبين من الفحص السريري وجود إصابات متفرقة في أنحاء جسد المتوفى، فأمر وكيل نيابة الشارقة بنقل الجثة إلى المختبر الجنائي، وعرضها على الطبيب الشرعي لفحصها وتحديد أسباب الوفاة. وخلال التحقيق مع المتهم الأول (زميله الذي أحضره إلى المستشفى) أفاد في بادئ الأمر بأنه كان برفقة المتوفى في أحد المقاهي في منطقة مويلح عندما سقط فجأة على الأرض، مغشياً عليه، ما دعاه إلى الاستنجاد بأحد المارة لمساعدته على نقله إلى أقرب مستشفى، فنقلاه إلى مستشفى الجامعة.

وعند سؤاله عن سبب الإصابات التي ظهرت على جثة المتوفى، اعترف بأنه شارك زميلاً ثالثاً لهما (المتهم الثاني) في ضرب المجني عليه، على فترات متقطعة على مدى ثلاثة أيام، أثناء وجودهم داخل السكن المشترك، وهو عبارة عن شقة مستأجرة من المتهم الأول في منطقة أبودانق، في الشارقة.

وأضاف أن المجني عليه كان يقيم معه بصفة دائمة في الشقة، في حين أن المتهم الثاني كان يتردد عليهما من حين إلى آخر.

وبعد القبض على المشتبه فيه الثاني اعترف بالمشاركة في الاعتداء بالضرب على المجني عليه، بالاتفاق مع الأول، بغرض «تأديبه»، بسبب وجود خلافات شخصية، ومطالبات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.

ومن خلال متابعة النيابة العامة لسير القضية، وبعد استكمال تحقيقاتها مع المتهمين والتثبت من إفادتيهما، أمرت بتوقيفهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، مع متهم ثالث (هارب) عرف بالجريمة لكنه امتنع عن الإبلاغ عنها.

المصدر: الإمارات اليوم