أغلقت الأبواب في وجه محمد، الشاب السوري الذي كان يعمل خارج بلاده، بعدما عجز عن تجديد جواز سفره لأنه لم يؤد الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، ولم يسدد البدل النقدي الخاص بخدمة العلم للحكومة السورية، فحزم أمتعته واستقال من عمله وغادر إلى تركيا حيث سيبدأ رحلة البحث عن بلد يهاجر إليه.

محمد الذي أنهى عقده الثالث من العمر، لم يستطع المحافظة على عمله بلا جواز سفر ساري الصلاحية، فبهذا الجواز ترتبط كل تعاملات إقامته وعمله وأموره اليومية، وحاله في ذلك حال آلاف الشباب السوريين.

ويربط القانون في سوريا بين حصول أي شاب على جواز سفر، أو تجديد هذا الجواز بأدائه الخدمة الإلزامية في الجيش السوري، تلك الخدمة التي لا يستثنى منها إلا كل شاب وحيد في عائلته، أو من غادر البلاد لمدة تزيد على 4 سنوات على أن يسدد بدلا نقديا للحكومة السورية.

ورغم أن البدل النقدي يبدو طريقا سهلا للتخلص من هذه الأزمة، إلا أن رفع قيمته من 5000 دولار (عند بداية تطبيق قانون البدل) إلى 8000 دولار حاليا، جعله حلا صعب التحقيق لكثير من الشباب الذين اضطروا لمغادرة البلاد بعد الحرب وبدأوا حياتهم في الخارج مؤخرا.

كما أن الإجراءات الروتينية، التي زادتها صعوبةَ الحرب التي تشهدها سوريا منذ 3 سنوات وما ترتب عليها من عزلة أحاطت بالبلاد، جعل قضية دفع البدل النقدي تستغرق شهورا، إضافة إلى شهرين على الأقل لإنجاز معاملات جواز السفر في السفارات السورية.

شاب سوري آخر عرف نفسه بـ م . ع وقع في ذات المأزق، انتهت صلاحية جواز سفره وهو خارج سوريا، تلقى العديد من عروض العمل دون أن يكون في مقدوره الموافقة على أي منها بدون جواز سفر.

وقد شددت سفارات سوريا في الأيام الأخيرة الإجراءات المتبعة في تجديد جوازات السفر، حتى أصبحت أخيرا تمنح المطلوبين للخدمة الإلزامية في الخارج واللذين لم يدفعوا البدل النقدي، تمديدا لجوازهم لمدة عام واحد فقط مع تعهد خطي موقع بعدم المطالبة بجواز سفر أو بتجديد حتى تسوى أوضاعهم.

أما الشاب ر.ق فرأى أن يمضي في مسارين ليخرج من أزمة جواز سفره، إذ يحاول من جهة الحصول على تأجيل من الإدارة المسؤولة عن الخدمة الإلزامية في سوريا ليجدد جواز سفره لمدة عامين حتى يسوي أموره.

وفي الوقت ذاته بدأ يسعى للحصول على جواز سفر من دولة أخرى، كتلك الدول التي تمنح الآخرين جوازات سفر لقاء استثمارات يقومون بها في البلاد وبقيمة تصل إلى 10 آلاف دولار مثل غينيا بيساو وجنوب إفريقيا.

وعود فقط

وما زاد الأمور سوءا هو إغلاق السفارات السورية في كثير من الدول، التي وجد السوريون المقيمون فيها أنفسهم مضطرون إلى إرسال مستنداتهم إلى دول أخرى.

وحتى الدول العربية التي استضافت بعثات ممثلة للائتلاف السوري المعارض وتلك التي اعترفت به مثل تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، لم تقدم اعترافها بجوازات سفر يصدرها الائتلاف.

وكانت سفارة الائتلاف في قطر قدمت في أبريل الماضي وعدا بإصدار جوازات سفر للسوريين لتفادي الإجراءات التي تربط هذه الوثيقة المهمة بالخدمة الإلزامية، إلا أن هذه الوعود لم تر النور.

المصدر: سكاي نيوز عربية