تفوقت أبوظبي إقليمياً في مجال الاستدامة بعد أن أصبحت المدينة الأولى في المنطقة التي تلزم جميع المشاريع العقارية بالحصول على تصنيف «اللؤلؤة » الخاص بالمباني الخضراء، بحسب مؤسسة «جونز لانج لاسال» للاستشارات العقارية.

وقالت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي صدر أمس: إن التطبيق الإلزامي لمعايير الاستدامة في أبوظبي أدى إلى تفوقها على هذا الصعيد خلال فترة وجيزة، لافتة إلى أن العديد من مدن المنطقة لحقت بها وفرضت مؤخراً قواعد جديدة تفرض على جميع المشاريع العقارية الجديدة الحصول على شهادات الاستدامة.

وأكدت المؤسسة أن الطاقة الفندقية في أبوظبي ودبي سترتفع بنسبة 10% خلال العام الحالي، لتصل إلى نحو 86650 غرفة فندقية، مقابل 78,8 ألف غرفة بنهاية العام الماضي، بعد دخول 7850 غرفة جديدة في الإمارتين خلال 2014.

وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة بعنوان «اتجاهات العقارات بالإمارات خلال 2014»، إلى أنه من المقرر دخول 5450 غرفة فندقية جديدة في دبي خلال العام الحالي، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية بالإمارة إلى نحو 65750 غرفة بنهاية العام.

بالمقابل، تشهد أبوظبي دخول 2500 غرفة فندقية جديدة لتصل الطاقة الفندقية في الإمارة إلى نحو 20,9 ألف غرفة.

ولفت التقرير الذي تم استعراض نتائجه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدبي أمس إلى استكمال نحو 50 ألف وحدة سكنية في أبوظبي ودبي خلال عام 2014، بواقع 22 ألف وحدة سكنية جديدة في الأولى، و28 ألفاً في الثانية.

وأوضح إلى أن حجم مساحات التجزئة المخطط إضافتها إلى السوقين تبلغ نحو 424 ألف قدم مربعة، منها نحو 388 ألف قدم في أبوظبي، و36 ألف قدم في دبي.

وعلى صعيد المكاتب، توقع التقرير إضافة نحو 507 آلاف قدم مربعة للمساحات المكتبية في أبوظبي، لتصل إجمالي المساحات المكتبية إلى نحو 3,7 مليون قدم مربعة، فيما يتم إضافة نحو 900 ألف قدم مربعة للمساحات المكتبية في دبي، لتصل إلى نحو 8,2 مليون قدم مربعة.

وأكد الإصدار السابع للتقرير البحثي «استفادة القطاع العقاري في الدولة من تحسن مناخ الاقتصاد الكلّي وإيجابية العديد من أسسه الكامنة التي ساهمت في تحسين التوقعات بشأن السوق العقارية في الدولة».

وقال آلان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لشركة جونز لانج لاسال، إنه على الرغم من استمرار وجود بعض المخاوف من أن يؤدي الزخم الراهن للسوق إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، إلا أن السوق المحلية باتت أذكى وأكثر حذراً، بما يساهم في حمايتها من حدوث فقاعة عقارية جديدة.

وأضاف أن الدراسات البحثية التي أجرتها الشركة على سوق العقارات المحلية تؤكد أن عام 2014 سيكون إيجابياً نسبياً في القطاع العقاري بالدولة، إذ تشهد معظم شرائحه تحسناً في الأداء لاسيما الفنادق والسكن والتجزئة. ومن أبرز الاتجاهات السائدة بالسوق العقارية، والتي رصدها التقرير، الحرص البالغ من حدوث فقاعة جديدة، والعمل على تفادي الأسباب المؤدية إليها.

ولفت التقرير إلى أن هناك العديد من الفروقات التي تجعل السوق أكثر ذكاء مما كانت عليها الحال في 2008، إذ أصبح المستثمرون أكثر حذراً، كما أن أنظمة السوق أصبحت أفضل، فيما تغيرت طبيعة المشاريع العقارية لتتوافق مع طبيعة الطلب الحقيقي بالسوق.

ولفت إلى أن شركات التطوير العقاري تحرص على دراسة مشاريعها الكبرى بشكل أفضل، مع التركيز على برمجة تنفيذها على مدى سنوات عدة، وفقاً لحجم الطلب.

وتشتمل تلك المشاريع في دبي على الضواحي الجديدة، أمثال قناة دبي، ومدينة محمد بن راشد، وواجهة دبي المائية، بينما اشتملت في أبوظبي على مشاريع جزيرة السعديات، وحي العاصمة المعروف الآن باسم مدينة زايد.

وأضاف التقرير أن النمو الحاصل في السوق العقارية في دبي يتركز في اتجاه الجنوب بقيادة مشروع مدينة دبي للطيران «دبي وورلد سنترال» الذي يقع فيه مقر معرض إكسبو 2020 العالمي، ومطار آل مكتوم الدولي، مع وجود توجه ملحوظ لإقامة مشاريع عقارية أقرب إلى مركز دبي، عبر سد الفجوات التي تركتها مراحل البناء السابقة.

وقال: إن مدينة محمد بن راشد تعتبر مثالاً جيداً على هذا التوجه، وتضم العديد من المشاريع التي كان من المقرر إقامتها في مشروع دبي لاند، كما تعتبر أحد الجوانب الرئيسة لمشروع التخطيط الحضري لدبي، والذي تمت الموافقة عليه مؤخراً.

وتنتهج أبوظبي أيضاً سياسة تركيز على المشاريع العقارية في عدد من المواقع الاستراتيجية التي حددتها للمدينة خطة رؤية أبوظبي 2030.

ولفت إلى أن أجواء الترقب التي هيمنت على الساحة قبيل إعلان فوز دبي باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020 أواخر عام 2013، انعكست على القطاع وزادت من وتيرة التعافي، متوقعاً أن يكون للمعرض تأثير إيجابي كبير على اقتصاد دولة الإمارات عموماً وشرائح الضيافة واللوجستية وتجارة التجزئة بصفة خاصة على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بالتمويل القطاع العقاري، توقعت شركة جونز لانج لاسال أن يصبح طرح الأسهم للاكتتاب الأسلوب المفضَّل لتمويل المشاريع العقارية الجديدة بدلاً من الاقتراض خلال عام 2014.

وتوقعت الشركة أن تحافظ المبيعات المسبقة على أهميتها في تمويل المشاريع السكنية، بينما ستهيمن عمليات الاستئجار المسبقة والبناء حسب الطلب على تمويل مشاريع المباني المكتبية الجديدة.

كما توقعت الشركة أن تزداد شعبية خيارات التمويل عبر المبيعات وتجديد عقود الإيجار وصناديق الاستثمار العقاري وإصدارات الأسهم الأولية والتمويل في اللحظات الأخيرة، نظراً لاستمرار توخي البنوك الحذر في تمويل مشاريع جديدة. ورجحت الشركة تنامي نشاط الشركات في السوق العقارية الإماراتية خلال عام 2014 بالتزامن مع تنامي معدلات إشغال المباني المميزة وقِلَّة الطلب على المباني الأدنى مستوى مع تركيز الشركات على حلول أكثر ابتكارية لمقار عملها، أمثال المكاتب المشتركة والمكاتب ذات المساحات المفتوحة، ويتم الآن تحقيق درجات أعلى من الكفاءة، ستؤدي إلى نمو الطلب على العقارات بمعدلات أبطأ من معدلات نمو توظيف العمالة.

وقالت إن عام 2014 سيشهد نمو المبيعات الاستثمارية في قطاع الضيافة، بعد أن أصبحت تطلُّعات أصحاب الفنادق أكثر واقعية، وحافظت الفنادق على قوة أدائها، لافتة إلى استمرار اهتمام المستثمرين بهذه الشريحة، ورغبة بعض أصحاب الفنادق.

وقال إن دبي تصدرت العالم في دعم المعايير الدولية الجديدة لقياس قابلية العقارات للتسويق في سبتمبر 2013، ما سوف يساهم في تنظيم السوق بشكل أفضل عام 2014.

ومع تفاوت تلك المعايير بين مختلف الشركات العقارية في الدولة، بات حساب المشاريع العقارية، القابلة للتأجير أو البيع على أساس المقارنة بالمثل، معقداً بعض الشيء.

وتوقع التقرير استمرار ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية المميزة في سوق أبوظبي عام 2014، بالتزامن مع بدء انتعاش شريحة الضيافة.

المصدر: يوسف العربي (دبي) – الاتحاد