قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية الدكتور طلعت حافظ، إن البنوك السعودية مستعدة لاستقبال أموال السعوديين المودعة في الخارج، التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، في حال قرر أصحابها إعادتها تحسباً لفرض بعض الدول الأوروبية ضرائب على أموال المودعين الأجانب. وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال موجود في فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وبريطانيا، التي تعد من أكثر الدول الأوروبية استقطاباً للاستثمارات السعودية. وأكد أن القطاع المصرفي والمالي والاستثماري لديه من الأدوات ما يمكنه من التعامل مع السيولة النقدية دون وجود قلق من حدوث تضخم، مشيراً إلى أن اقتصاد المملكة الذي تجاوز معدل نموه العام الماضي نسبة 6.8% على استعداد لاستقبال هذه الأموال، التي يمكن أن يذهب جزء منها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من الشركات المسجلة في المملكة والمسؤولة عن توظيف 80% من القوى العاملة. وعدَّ حافظ أن فرض ضرائب على أموال الأجانب المودعة في الدول الأوروبية لن يؤثر على الأفراد، ولن يكون التطبيق على كل يورو مودع، بل سيبدأ على حد أدنى من الأموال المودعة.

من جهته ، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله، إن الودائع الادخارية في منطقة اليورو آمنة ، مضيفاً أن قبرص «حالة خاصة» وليست نموذجاً لعمليات إنقاذ في المستقبل. وكان رئيس مجموعة اليورو يوروين ديسيلبلويم قال يوم الإثنين الماضي، إن برنامج الإنقاذ المتفق عليه لقبرص – وهو الأول الذي يشمل فرض رسوم على ودائع البنوك – سيكون نموذجاً لمعالجة الأزمات في المستقبل.

وأوضح شيوبله في مقابلة مع صحيفة «بيلد» نشرت أمس ، إن المشكلة في قبرص تمثلت في إفلاس بنكين كبيرين وعجز الحكومة عن ضمان الودائع. مشيراً إلى أنه يتعين على سائر دول منطقة اليورو تقديم المساعدة، لذا قررنا معاً في مجموعة اليورو أن يتحمل الملاك والدائنون جزءاً من تكاليف الإنقاذ – بعبارة أخرى أولئك الذين ساهموا في صنع الأزمة. وأكد أنه على ثقة من أن قبرص ستستطيع سداد قيمة المساعدة بالكامل. وقال «سيمر اقتصاد قبرص الآن بعملية تصحيح طويلة ومؤلمة، لكن البلد سيسدد القرض عندما يقف على أساس اقتصادي متين».

المصدر: صحيفة الشرق