أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن دولة الإمارات تفوقت إقليمياً في المساواة بين الجنسين، وفقاً لأحدث تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي الذي أوضح أن 49.3 % من سكان الإمارات، و 66% من سوق العمل في الدولة من النساء، وأن ثلثي القوى العاملة في الحكومات، الاتحادية والمحلية، هن أيضاً من النساء، منهن خريجات الجامعات، ومنهن ثلث مجلس وزراء دولة الإمارات. وأضاف سموه، بأن النساء يشكلن نسبة 38 % من القوى العاملة في قطاع البنوك، وأن معدل الأمية بين النساء في الإمارات انخفض بنسبة 7،3% عام 2015.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسستي «القلب الكبير»، و «نماء» للارتقاء بالمرأة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح الدورة الثانية من مؤتمر «الاستثمار في المستقبل»، الذي تستضيفه إمارة الشارقة، تحت شعار « بناء قدرات النساء والفتيات في العالم العربي»، وتنظمه كل من مؤسسة «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة «هيئة الأمم المتحدة للمرأة»، في قاعة «الجواهر» للمناسبات والمؤتمرات بالإمارة صباح أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: «حسناً فعلت وتفعل مؤسسة «القلب الكبير» وهي تمد يدها إلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة وللشراكة مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة ومعهما جامعة الدول العربية، لترتيب هذا المؤتمر العالمي في دور انعقاد ثانٍ لغاية العناية الفاعلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والذي يجمع كوكبة رفيعة العلم والمعارف في ممارسات تمكن المرأة وحماية حقوق الفتيات».

وأضاف سموه مخاطباً الفتيات والسيدات: «أنتن مدرسة إذا أعددناها، .. فالمرأة في المدرسة والبيت والمجتمع لها وضع وقدر وفعل لا يمكن إغفاله في حياتنا العامة، هل أقول إن استثمارات المرأة الإماراتية في الوقت الحاضر تتجاوز اثني عشر مليار درهم؟! بيد أن تمكين المرأة اقتصادياً يحتاج في عالمنا العربي إلى اهتمام جدي وبذل جهود أكبر، ولكني أود أن أتوجه إلى حقوق التعليم، فقد أشرت إلى زوال كبير للأمية في بلادنا، ولكن بلاد العرب بلادي، والأمية من المحيط إلى الخليج مرتفعة وخاصة بين النساء».

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن تنظيمات مثل مراكز التنمية الأسرية، ومجالس سيدات الأعمال، ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار، والمجتمعات النسائية على تعددها وتنوعها، يمكن أن تردم الفجوة في المجالات المذكورة، بل وتهيئ للمرأة مكانة للفعل والتفاعل لأجل المساواة في الحقوق التي تكفلها الأديان والأوطان.

المصدر: الإتحاد