وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنقل جميع موظفي حكومة الشارقة إلى الدرجة الثامنة، فضلاً عن رفع الحد الأدنى لسقف الراتب للموظف والمتقاعد ليصبح 12 ألف درهم، على أن يتم البدء في تنفيذ القرار في الأول من يونيو الجاري 2016.

جاء ذلك مساء أمس الأول في تصريحات إعلامية له، وقال سموه: «لقد طلبنا من دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة إلغاء الدرجات الدنيا كافة في حكومة الإمارة، ونقل جميع الموظفين إلى الدرجة الثامنة وبمرتب شهري كحد أدنى يصل إلى 12 ألف درهم، وذلك من أجل توفير العيش الكريم والحياة الرغيدة لجميع فئات المجتمع».

واستطرد سموه قائلاً: «كما قررنا تعيين حاملي شهادة الثانوية العامة كافة على الدرجة السابعة، ورفع من تم تعيينهم على الثامنة إلى الدرجة السابعة، وبذلك سنستقطب أكبر عدد ممكن من حملة الثانوية للعمل في حكومة الشارقة، حيث أصبح الراتب مجزياً».

وأشار سموه إلى أن هناك نحو 8 آلاف حالة في الإمارة ممن يستفيدون من الشؤون الاجتماعية في حكومة الشارقة، وتم الانتهاء من دراسة ما يقارب الـ 6 آلاف حالة واعتمادها، وسيتم الانتهاء من الحالات المتبقية بشكل سريع، حيث تم الانتهاء حالياً من الحمرية والمنطقة الشرقية، ومن الدفعة الأولى من مدينة الشارقة.

وكان سموه يعلق على شكوى من «أم سيف» التي شكت تدني الرواتب من الشؤون الاجتماعية على برنامج الخط المباشر أمس الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الشارقة، وطالبت بزيادة مدخولها من الشؤون كحال المستفيدين الـ 8 آلاف الآخرين، وقال سموه يبدو أن «أم سيف» من ضمن الفئة التي لم يصلها التعديل حتى الآن، واعداً سموه «أم سيف» بقرب حل مشكلتها.

وأضاف سموه: «لدينا فريق عمل، يعمل ليلاً نهاراً، على حل هذه الحالات بأسرع وقت ممكن، ونحن نقدر أن هذه الحالات صعبة وتحتاج إلى سرعة في المساعدة، حيث إنهم يعانون التزامات مادية كثيرة، وفي هذا الإطار بدأنا في تسديد الديون ودفع الإيجارات، وتبقى توفير لقمة العيش الكريم». وقال سموه: «إنه بحسب نتائج الدراسات التي وصلتنا من دائرة الموارد البشرية ودائرة الشؤون الاجتماعية، فإن مبلغ الـ 12 ألف درهم سيكون مناسباً لتوفير حياة كريمة للمواطن في الإمارة، بالإضافة إلى تسديد الديون والإيجارات».

وقال حاكم الشارقة: «لدينا نحو 2000 حالة ممن هم من غير حاملي الجنسية، يعيشون في الإمارة، وهم يشكلون جزءاً من هذا المجتمع، لذلك لا يمكن أن نغفل عنهم أو أن نتناساهم، وعلى هذا الأساس سوف نقدم لهم الدعم والمساعدة، ولن نتخلى عنهم، ونحن هدفنا المحافظة عليهم وعلى أبنائهم من الضياع والانحراف، وهو عمل نتدرج فيه ضمن العلاج المجتمعي الذي يهدف إلى المحافظة على الفئات الموجودة في المجتمع».

بدوره، قال طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة في تصريح إعلامي له، أمس الأول: «لقد أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعمل وإعداد دراسة لرفع الحد الأدنى للحياة الكريمة لموظفي حكومة الشارقة، والمتقاعدين ليكون الحد الأدنى لسقف الراتب هو 12 ألف درهم، ويصل عدد المستفيدين من القرار إلى نحو 2310 موظفين ومتقاعدين من الإمارة».

المصدر: الإتحاد