اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات بلغ نحو 25.7 مليار درهم، حيث إن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية.
كما تهدف إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوّعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة، وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، التي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2019، وقد ازداد حجم الإنفاق المتوقع بعام 2019 بنسبة مقدارها 10%، مقارنة بموازنة عام 2018.
وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية، والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لغرض الإبداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً، وتوفير كل متطلبات التمويل اللازمة، لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشروعاتها الاستراتيجية والتنشغيلية، كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشار المدير العام لدائرة المالية المركزية، وليد الصايغ، إلى أن الموازنة الحالية شكلت نحو 63% من الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة مقدارها 7% على موازنة 2018، وحققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29% في عام 2019، لتشكل نسبة 22% من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات، فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة مقدارها 2% على موازنة 2018، وهذه تعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كل التزاماتها.
وقال إن عملية تبويب الموازنة تعدّ على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% على المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة، والعمل على جذب المستثمرين، وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 26% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3% على المخصص لعام 2018.
أما قطاع التنمية الاجتماعية، ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، إلا أن المخصص المالي لهذا القطاع ازداد بنسبة 2% من المبلغ المخصص له في عام 2018، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع، حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019.
وفي الاتجاه ذاته، فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 4% عن المخصص المالي لعام 2018 لهذا القطاع.
أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الحالية لعام 2019، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019، بزيادة 3% على عام 2018، في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة 53% لعام 2019، بنسبة نمو 12% عن موازنة 2018، أما المصروفات الرأسمالية، فقد شكلت نحو 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7% لعام 2019، مقارنة بعام 2018، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
المصدر: الإمارات اليوم
