بعض من يتحدثون عن توطين الوظائف عبر المنابر، لا يؤمنون بالفكرة، أو على الأقل لا يعملون بجدية لتحقيق ذلك، وهذا أمر بائس.

عدم انضباط أدوات تمكين الشباب من العمل في القطاع الخاص، تمثل حائط صد يعمل على رسم صور سلبية عن الآثار التي تترتب على عملية التوطين. وهذه الصور السلبية تأخذ مناحي متعددة، تبدأ بالترويج لمفاهيم غير دقيقة على غرار: ارتفاع رواتب السعوديين ومرورا بعدم انضباطهم وانتهاء بانخفاض الإنتاجية.

لكنني وآخرين من خلال تجارب مباشرة، نلمس أن كل هذه الأمور غير دقيقة. ورغم ذلك لا يزال إيقاع القطاع الخاص أقل من المأمول في مسألة توطين وسعودة الوظائف. والبعض يردد أسطوانة مشروخة، عن جاهزية الشباب والفتيات، وكأن أبناءنا وبناتنا أتوا من كوكب آخر.

إن الحد من البطالة، ودمج الشباب والفتيات العاطلين عن العمل، مسألة وطنية، لم يعد من المجدي التلكؤ فيها، في وقت يتم فيه إفساح المجالات للآخرين، وتركهم يقفون في وجه هذه العملية التي وضعت لها القيادة العليا استراتيجيات واضحة.

إن إيقاعات التغيير والعلاج لمختلف قضايانا، هي حزمة واحدة، إذ لا يمكن فصل التطرف عن القضايا المجتمعية الأخرى مثل إدمان المخدرات أو البطالة. وإذا لم يحصل شبابنا وبناتنا على فرص عادلة في التوظيف، فإنهم يبقون رهينة بين مطرقة المخدرات والضياع وسندان الغلو والتطرف.

لقد كانت الدولة دوما عند حسن الظن، ولكن لا يزال القطاع الخاص ينتظره الكثير كي يواكب الجهود الحكومية في استيعاب وتوظيف الشباب والفتيات. والذي تقوله وزارة العمل إن الوظائف المناسبة في القطاع الخاص تعد شاغرة، وينبغي شغلها بمواطن أو مواطنة من ذوي المؤهلات المناسبة.

أما الواقع فلا يزال أقل من الطموحات والآمال، التي تؤكد عليها الأجهزة الحكومية.

المصدر: الاقتصادية