أقول «الحريم» وأصر عليها، طالما أنها اللفظة التي لا ينادوننا إلا بها، وتشتهر بيننا لوصف النساء، وحتى لو تهذب بعض المسؤولين في «الإعلام» وقالوا «النساء» فهم بعيدين من الكاميرات يسموننا «حريم»، وعلينا ألا نهتم طالما أن المعاملة لم تختلف.

هذه ليست القضية، القضية اليوم أكبر. صرحت نائبة رئيس لجنة الحريم، أو كما تسمى رسمياً «سيدات الأعمال» في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن «حجم الاستثمارات النسائية في المملكة تجاوز 60 بليون ريال، تقارب 21 في المئة من حجم الاستثمار الكلي في القطاع الخاص، كما أن سيدات الأعمال السعوديات يمتلكن نحو 100 بليون ريال في المصارف، أي 75 في المئة من مدخرات المصارف السعودية».

«الحريم» يدخرن كل هذه الثروة، 100 بليون ريال سعودي «ريال ينطح ريال»، ليس هذا فحسب، بل إن ثلاثة أرباع مدخرات المصارف السعودية يمتلكها «حريم». مالكات هذه الثروة الكبيرة يعانين من التهميش وفرض الوصاية عليهن في تجارتهن الصغيرة والكبيرة، وفرض «وكيل» ينوب عنهن في المراجعات في الإدارات الحكومية، ووزارة العدل لجأت أخيراً إلى أسلوب التهديد، كي ترغم موظفيها على أن يلتزموا بقرار الاعتراف ببطاقة المرأة المدنية عند مراجعة المحكمة، وعدم طلب «معرفين»، أي: «شاهدين»، ليشهدا بأنها فلانة. وحقوقهن المدنية، بل قل الإسلامية، غائبة في كهوف من التفسيرات الخاطئة والتأويل المختلط بتقاليد العرب التي صححها الإسلام، لكنها لم تلبث أن عادت ما أن مات النبي محمد (ص).

تُرى، أين ستميل هذه الثروة وتسخى بنفسها؟ ستعرفون الإجابة في تسجيل من مسجد صغير في النمسا يؤمه الشيخ عدنان إبراهيم. شاع خطابه بين النساء والشبان، فاستولى على وجدانهم بسماحة فهمه ويسره ومواكبته روح العصر، ما أثار منافسيه فسارعوا إلى محاربته وتلطيخ سمعته بالتهم الشائنة من الطائفية إلى المذهبية وبمزاعم خرافية. الشيخ عدنان إبراهيم صرّح عبر منبره عن تلقيه تبرعاً مالياً من سيدة سعودية بربع مليون يورو، ولم تكن هي السعودية الوحيدة التي تتبرع له، بل سبقتها أخريات.

تُرى، لماذا تتبرع سعودية لمسجد في النمسا؟ ربما لأن النساء وجدن في خطاب الشيخ عدنان إبراهيم وقراءته للدين ما ينتصر لكرامتهن وقيمهن الإنسانية، فخطابه يعتمد تفسيرات فقهية من مدرسة سنية محافظة، لكنها ويا للغرابة انتصرت للنساء!

فكيف غرف الفقهاء من بئر واحدة واختلفوا كل هذه الاختلاف في شأن النساء؟ خطاب عدنان لم يبتعد عن الدين أبداً، بل تحزّم بالآيات والأحاديث النبوية، لكنه يدعم كرامتهن وحقوقهن ويؤكد أن الإسلام يرفع من شأنهن، وأن من يحط من شأنهن ليس الإسلام، بل عادات العرب وتقاليدهم التي سادت فوق تعاليم الدين!

من يقارن بين خطاب عدنان إبراهيم وخطاب المشتغلين لدينا في علوم الدين سيجد فرقاً كبيراً، ويعرف لماذا أحبت النساء خطاب الشيخ عدنان فتبرعن لمسجده. من بين هذه الأقوال ما قاله أستاذ فقه وشريعة في الجامعة الإسلامية من خلال قناة فضائية، أعلن فيها رفضه الجلوس مع باحثة في الفقه الإسلامي بالاستوديو لأنها امرأة، ولم يكفه هذا بل زاد أن الزوجة في الفقه الإسلامي «دار مستأجرة، إن وقع فيها حائط لا ُيلزم المستأجر – الذي هو الزوج – أن يقيمه، بل يلزم صاحب الدار، والد الزوجة». وآخر هذه الاجتهادات موت الطالبة «آمنة باوزير» في جامعة الملك سعود، لأن المسؤولات التزمن بنظام منع دخول المسعفين إلى الجامعة، لأنهم رجال غرباء على النساء، فانتهى الأمر بموت انسانة.

فبماذا ننصح صاحبات الثروة يا ترى نصرة لهن على فقه لا يراهن إلا كومة بشرية لا إرادة مستقلة لها، حتى لو امتلكت 100 بليون؟ هل نقول لهن اسحبن ثرواتكن التي تعادل ثلاثة أرباع ما في المصارف واهربن بها إلى مكان آخر حتى يعرفوا ثقلكن، أم ننصح المؤسسات بضرورة تحسين القوانين ويعاملن بمبدأ الاقتصاد الشهير «دعه يعمل دعه يمر»؟

الخلاصة، «حسّنوا أخلاقكم مع الحريم تكسبوا بلايين».