أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت فرض حظر تجوال في مناطق بولاية قبلي جنوبي البلاد بسبب أعمال عنف أدت إلى سقوط قتيلين، فيما منعت السلطات حزب التحرير الإسلامي من عقد مؤتمره السنوي الذي كان مقرراً أمس في العاصمة التونسية، رغم قرار المحكمة الإدارية ببطلان المنع.
وقالت الوزارة إن حظر التجوال سرى انطلاقاً من أمس على معتمديتي دوز الجنوبية ودوز الشمالية بدءاً من الساعة الثامنة ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً على أن يستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
وأوضحت أن القرار يظل ساري المفعول إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
وكانت مواجهات نشبت بين أهالي منطقتي دوز والقلعة المتجاورتين في ولاية قبلي الاثنين الماضي إثر حادث مروري تعرض خلاله شاب من دوز إلى العنف الشديد نقل على إثره إلى مستشفى قبلي ومنه إلى صفاقس بسبب خطورة إصابته.
وقال الناشط مصطفى عبد الكبير إن الشاب أصيب في رأسه من بندقية صيد وفارق الحياة الجمعة، بينما تشهد المنطقة حالة احتقان كبيرة.
وفي مساء الجمعة انتشرت وحدات عسكرية وأمنية في الحدود الفاصلة بين القلعة ودوز، لكن أعمال العنف تكررت ما أدى إلى سقوط حالة وفاة ثانية إثر إصابة بذخيرة من سلاح صيد وسقوط عدد من الجرحى.
على صعيد آخر، منعت السلطات حزب «التحرير» الإسلامي من عقد مؤتمره السنوي الذي كان مقررا أمس في العاصمة التونسية، رغم قرار المحكمة الإدارية ببطلان المنع.
وقال الحزب، إن والي مدينة تونس علّق قراراً بمنع الاجتماع على باب قصر المؤتمرات في تونس العاصمة، الذي كان يفترض أن يحتضن المؤتمر.
وكان الحزب يستعد لعقد مؤتمره السنوي الخامس، لكن السلطات، أخطرت الحزب بأنه لن يتسنى له عقد المؤتمر، لإمكانية تسببه في الإخلال بالأمن العام.
واستند الوالي في قراره الى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ التفجير الإرهابي وسط العاصمة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والذي أوقع 12 قتيلاً في صفوف الأمن. وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد قرر تمديد الطوارئ حتى 20 يونيو/حزيران الجاري.
وقال أمين عام الحزب رضا بالحاج، إن قوات الأمن تُحيط بقاعة المؤتمرات، ومنعت حافلات من القدوم إلى العاصمة لنقل المشاركين في المؤتمر، وردتها على أعقابها، ومنعت باقي وسائل النقل، من التوجه إلى قصر المؤتمرات.
وأضاف بالحاج «هذا العمل مُمنهج للتضييق على الحزب ومنعه من عقد مؤتمره رغم صدور قرارٍ من المحكمة الإدارية لصالحه».
وكانت الحكومة التونسية وجهت مراراً تحذيرات للحزب تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي ليُطابق الدستور، وهددت بالدعوة إلى حله أمام القضاء.
وتتهم الحكومة الحزب بالتسويق لأطروحات متشددة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.
الى ذلك، رحبت حركة النهضة بمبادرة الرئيس السبسي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأعلنت الحركة في بيان عبر صفحتها الرسمية ب«فيس بوك» أنها تثمّن المبادرة، وتعتبرها امتداداً لخيار التوافق الوطني ومنسجمة مع المنهجية التشاركية مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.
المصدر: الخليج
