ذكرت منظمة «كلاريون بروجيكت» الأميركية أن 43 عنصراً، على الأقل، من قيادات تنظيم القاعدة في قطر يخضعون لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، ويقول المستشار السابق بوزارة الدفاع الأميركية، آبي شهبندر، الذي كتب تحليلاً عن هؤلاء المتطرفون، إن «القائمة الطويلة لممولي الإرهاب الذين أدرجتهم وزارة الخزانة في قائمتها الخاصة بالإرهاب يجمع بينهم قاسم مشترك، وهو أن الميسرين الماليين واللوجستيين الأكثر نشاطاً وخطورة يميلون للارتباط بقطر».

يصف المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، جوناثان شانزر، قطر بأنها «أجهزة صراف آلي» لجماعة الإخوان المسلمين.

قطر ترعى المتشددين في أميركا

تعتبر الحكومة القطرية راعية للمتشددين في أميركا، وتشمل قائمة الحكومة الليبية للإسلاميين المرتبطين بقطر الناشط الأميركي عصام عميش، الذي كان رئيساً لجمعية المسلمين الأميركيين، الذراع العلنية لجماعة الإخوان المسلمين. ويشارك عميش بشكل كبير مع المتطرفين الليبيين، وهو أيضاً عضو بمجلس إدارة مسجد دار الهجرة الراديكالي في ولاية فرجينيا.

وتم إدراج «مؤسسة قطر» كداعمة للرابطة العربية الأميركية بنيويورك على موقعها على الإنترنت، عندما كانت تشرف عليها الناشطة الإسلامية المتشددة، ليندا صرصور.

يجب على الولايات المتحدة أن تستفيد استفادة كاملة من هذه الفرصة الفريدة لإخضاع قطر للمساءلة، ويجب أن تتكثف الضغوط مع العقوبات، وباتباع توصية الدكتور ج. مايكل والير للمطالبة بدفع تعويضات لأسرة كل أميركي قتله إرهابيون تدعمهم الحكومة القطرية.

وبعبارة أخرى، يجب على الحكومة الأميركية أن تتبع الرئيس ترامب وليس وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، الذي يتناقض مع الرئيس من خلال تعاطيه مع الموضوع القطري.

ويضيف «أكثر ما يبعث على الانزعاج هو أن بعضاً من كبار الممولين من تنظيم القاعدة كانت لهم علاقات حديثة مع البنك المركزي القطري، وأن الحجم الهائل للممولين الإرهابيين المرتبطين بقطر يشير إلى أن الدوحة لم تفعل أي شيء لكبح تدفق الأموال إلى أيدي خلايا القاعدة من باكستان إلى سورية وإلى شمال إفريقيا».

وفي الواقع، تشير القائمة إلى أن الولايات المتحدة حددت أفراداً وكيانات في قطر قدمت دعماً مادياً إلى فرع تنظيم القاعدة في سورية، وتنظيم القاعدة في العراق (سلف داعش)، و«حركة الشباب» في الصومال، و«تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية» ومقره اليمن، وعمليات «القاعدة» في باكستان وأفغانستان وإيران. كما أن هناك نشطاء تم تصنيفهم مع تنظيم القاعدة في ليبيا.

وتعتبر قطر الأكثر استضافة لتنظيم القاعدة، وهي البلد الذي نصح زعيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن، ابنه حمزة بالانتقال إليه عندما كان على استعداد للعب دور بارز في القاعدة. ويمثل حمزة بن لادن الآن تهديداً كبيراً للولايات المتحدة.

وأبرز جزء من القائمة هو أن معظم الإرهابيين المحددين في القائمة عملوا كمسؤولين مع الحكومة القطرية، أو لديهم علاقات وثيقة للغاية مع القادة القطريين. كما أن آخرين كانوا أو لايزالون يشغلون حالياً دوراً قيادياً في المنظمات البارزة التي تتعامل مع الحكومة بشكل منتظم.

واستطاعت مراسلة الـ«سي إن إن»، ايرن بورنيت، أخيراً، أن «تمسح بالسفير القطري (لدى واشنطن) الأرض»، في أول مقابلة له بعد بدء الأزمة، مشيرة إلى أن ممول «القاعدة»، سعد بن سعد الكعبي، ظل يجمع المال علناً في الدوحة، ويرسل صوراً من حسابه في «تويتر» عن هجمات 11 سبتمبر.

وأشار الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية، ديفيد رايبوي، إلى أن قطر تمثل ملاذاً آمناً لزعيم «حماس» السابق خالد مشعل، والزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي، وما لا يقل عن سبعة ممولين من تنظيم القاعدة وثلاثة من عناصر «طالبان».

ولا يقتصر الأمر فقط على رعاية «القاعدة» و«طالبان»، وإنما قطر هي الراعي المعروف لـ«حماس»، وللبنية التحتية الشاملة للمتشددين في جميع أنحاء العالم. ويصف المسؤول السابق في وزارة الخزانة، جوناثان شانزر، قطر بأنها «أجهزة صراف آلي» لجماعة الإخوان المسلمين.

وهناك إجماع بين الحزبين الأميركيين على أن قطر هي راعية غير محددة للإرهاب. وكتبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، في مذكرة عام 2009 أن سجل قطر في مجال الإرهاب هو «الأسوأ في المنطقة». وفي عام 2014، دعت مجموعة من الحزبين تتألف من 22 من أعضاء الكونغرس، الحكومة الأميركية إلى معاقبة القطريين الذين يدعمون الإرهاب.

وظل الغرب يواجه هذه الازدواجية فترة طويلة جداً، لاسيما من بلد يعيش تحت حماية الجيش الأميركي، وهو مجرد نقطة على الخريطة يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة فقط.

إن دعم قطر للتطرف، الذي هو بمثابة شن حرب علينا، ردت عليه الحكومة الأميركية بأن قطر دولة «حليفة»، ولم يكن هناك أي تفكير بنقل قاعدة العديد العسكرية الأميركية إلى خارج البلاد.

كما تم استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركية لتمويل برنامج مع قطر وتركيا لتعزيز سياسة «اللاعنف» في العالم الإسلامي. وعلى نحو ما، فإن علاقات مؤسسة قطر، وهي مؤسسة مرتبطة بالحكومة القطرية و«الإخوان المسلمين»، مع التطرف لم تمنع السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميشيل أوباما، من اختيارها باعتبارها المكان المناسب لمعالجة حقوق المرأة.

وقد فرض جيران قطر العرب مقاطعة على الدوحة، بعد خطاب الرئيس دونالد ترامب في الرياض. ويبدو أن بعض هذه البلدان سبق أن واجهت قطر في ظل إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، إلا أنها فشلت تحت الضغط الأميركي.

ونشرت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قائمة تضم 59 شخصاً و12 كياناً تتخذ من قطر مقراً لها لتمويل الإرهاب والتطرف. وعقب ذلك نشرت ليبيا قائمة تضم 75 شخصاً وتسعة كيانات.

إن الدول العربية تدرك جيداً دعم قطر لجماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وأمثالهما من المتطرفين، لأنها هي التي تعاني من أشد عواقب ذلك. ودعمت قطر المتشددين في الحرب الأهلية في ليبيا، وتدعم حالياً المتشددين في سورية.

وتتهم القيادة العسكرية الليبية قطر باغتيال زعيم علماني ثائر، بعد أن واجه القطريين بشأن جهودهم الرامية لتمكين الإسلاميين المتشددين، مثل الإخوان المسلمين. ويقول الجيش الليبي إنه سيجلب قطر أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم القتل، فضلاً عن محاولتها اغتيال زعيم الجيش الوطني الليبي.

ونشر الجيش الليبي وثيقة يدعي فيها أن قطر تنسق مع تركيا لنقل ما يقرب من 2000 إرهابي من ليبيا إلى العراق في سبتمبر 2012. وقامت دولة قطر بتجريم نفسها بنفسها، من خلال استخدامها قناة الجزيرة لإعلان فتوى صادرة عن ممول من تنظيم القاعدة ترعاه الحكومة القطرية، كما أفاد الخبير بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد فاينبرغ. كما تحدث الشيخ حمد عبدالله أحمد العلي عام 2013 في المسجد الكبير الذي تسيطر عليه الحكومة القطرية، عندما أدرجته الولايات المتحدة والأمم المتحدة في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب.

ريان ماورو محلل الأمن القومي بمؤسسة «كلاريون بروجيكت»

المصدر: الإمارات اليوم