أكد عدد من مسؤولي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، نقل المواطن من متلقٍ إلى مشارك في بناء المؤسسات، كما كفل كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات سبقت دول العالم، تجسيدا لنظرته الثاقبة، للحفاظ على أغلى ثروة يمتلكها الوطن، انطلاقاً من قوله: «إن الإنسان هو أغلى ثروة يمتلكها الوطن».

وأضافوا أن إيمانه بالقيم الإنسانية، التي ورثها وترعرع عليها، جعلت الإمارات تصل إلى مصاف الدول المتقدمة في نشر وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، حيث اختصر «زايد» جميع القوانين والدساتير المتعلقة بهذا المفهوم، وتجاوزها فعلا بقرارات حكيمة ومبادرات وضعها، لجعل الإنسان أغلى ثروة يمتلكها الوطن.

أكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس الإدارة، أن واقع حقوق الإنسان بالدولة في تطور وتقدم مستمرين، وهي ليست مبالغة إذا قلنا إن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات لا تقل عن أفضل الدول المتقدمة بهذا المجال، بل قد نكون الأفضل، كوننا وصلنا إلى هذا المستوى الرفيع من رفاهية ونماء خلال فترة زمنية قصيرة، تعتبر قليلة نسبيا في عمر الدول، مضيفا أن الدولة بعد ذلك بدأت في العمل على الحقوق المدنية والسياسية، ضمن ما يعرف بسياسة التدرج القائمة على نقل المواطن من متلق ومستفيد من خدمات ومقدرات إلى مشارك وفاعل في بناء مؤسساتها وسياساتها.

إن حركة حقوق الإنسان لا تزال في تطور، بحيث نشهد كل عام انتقالا نوعيا، وهذا ما يتضح من الإضافات النوعية لمنظومة تشريعاتنا المحلية، فعلى سبيل المثال، خلال العامين المنصرمين صدر قانون الطفل وقانون مكافحة التمييز والكراهية وقانون العمالة المساندة، وتم تأسيس وزارة السعادة وهيئة التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وهذا بلا شك تطور نوعي سيلقي بظله على الحقوق، كما أنه خلال الأشهر المقبلة، ستكون هناك إنجازات جديدة تضاف لسجل دولتنا في هذا المجال، حيث يجري الآن التحضير لإطلاق اللجنة الوطنية الإماراتية لحقوق الإنسان، كما سيتم إصدار العديد من التشريعات التي تواكب وتتماشي مع ما أقرته الأمم المتحدة من مبادئ وقيم في مجال حقوق الإنسان.

اعتبار أساسي

من جانبها، أوضحت وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، سعى منذ قيام الدولة لصيانة وتعزيز كرامة الإنسان، كونها تمثل الاعتبار الأساسي لدى جميع الأديان السماوية والأيديولوجيات الإنسانية، التي تجمع على مراعاة الحقوق الطبيعية والمساواة بين البشر.

وأضافت أن الوالد المؤسس قاد الدولة بحكمة، ما جعلها تصل إلى مصاف الدول المتقدمة، وجعل من حقوق الإنسان محل الاهتمام في الدستور، الذي ضمن الحقوق كافة لجميع المواطنين والمقيمين، سواء الحقوق التي نصت عليها الاتفاقيات العالمية أو تلك القوانين التي شرعتها دولة الإمارات في سبيل رفاهية الشعب وتقدمه في كافة المجالات والقضايا.

نظرة ثاقبة

بدورها، قالت جميلة الهاملي مدير عام الجمعية، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، اختصر كافة القوانين والدساتير المتعلقة بحقوق الإنسان وتجاوزها فعلا بقرارات حكيمة ومبادرات وضعها، من خلال نظرته الثاقبة وفكره المتوقد، للحفاظ على أغلى ثروة يمتلكها الوطن، ويتضح ذلك من خلال قوله دائما: «إن الإنسان هو أغلى ثروة يمتلكها الوطن».وأضافت أن الإمارات منذ البداية، قطعت العهد على نفسها بأن لا تنمية بدون تنمية الإنسان أولا، ومن هنا كان مسعاها نحو العمل بكل جهد وإخلاص، من أجل كفالة حقوق الإنسان وصيانة حريته ورفاهيته وتوفير كل السبل الممكنة للنهوض بقدراته نحو الأفضل، وهيأت كل المستلزمات التي تمكن من أن يكون هذا الإنسان في مقدمة خططها الآنية والمستقبلية، فعمل الوالد المؤسس على سن العديد من القوانين الدستورية والقوانين ذات الاختصاص من أجل ذلك الهدف.

حياة كريمة

في حين، شددت مريم الشومي عضو مجلس الإدارة، على أن «زايد» خير مثال لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها بالدولة، فجعل منها جزءا مهما من سياسات الدولة التي قامت منذ التأسيس على يد الوالد المؤسس، بحيث لم تدخر جهدا في تعزيز وضمان تمتع المواطن والمقيم والزائر على حد سواء بالحقوق.

وقالت إن مسار حقوق الإنسان كان مرتبطا بتوجهات الدولة، التي اهتمت في البدايات بنقل المواطن الإماراتي من مرحلة القبيلة والعشيرة إلى مرحلة الدولة والمدنية، فأولته اهتماما كبيرا، وعملت على توفير سبل الحياة الكريمة للجميع، من عمل وسكن وتعليم وصحة وتقديم الرعاية للفئات المهمشة والضعيفة من نساء وأطفال.

قوانين دستورية

من جهته، قال علي سالم القيشي، عضو مجلس إدارة، إن الإمارات تعد من الدول التي آمنت أن أساس التنمية هو الإنسان، وبناء عليه سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية المشرعة لكل الحقوق والحريات ودعمتها بالقوانين الوزارية، وسعت بكل ما تملك إلى وضع القوانين التي تحقق المصلحة العامة، حيث سعى المغفور له بإن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ قيام الاتحاد إلى أن يضع لهذه البلاد دستورا يعبر عن إيمانه بهذا الشعب، ويعبر كذلك عن طموحاته الهائلة، من أجل هذا الشعب وتأمين حقوقه المدنية والسياسية، ولم يغفل ذهنه المتوقد أي جانب من جوانب هذه الحقوق.

وأضاف أن دستور الإمارات جاء معبرا حقيقيا عن كرامة هذا الإنسان، فقد حرم التعذيب والمعاملة القاسية احتراما لكيان الإنسان، ورفض الاستعباد وفرض العمل بالقوة وحق الحرية والسلامة الشخصية والإقامة والانتقال وحق المساواة أمام القضاء وفق القانون، كما كفل دستور الدولة حرية الفرد الخاصة في المنزل والمراسلات والفكر والضمير والديانة والحق في الرأي والتعبير وحق العائلة في التمتع بالحماية في المجتمع والدولة والمساواة المطلقة أمام القانون وحظر استبعاده عن بلاده ومصادرة أمواله وحقه في الجنسية وحرية المسكن.

سجل حافل

بدوره، أكد عبيد الشامسي، عضو مجلس إدارة، أن سجل الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حافل في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنجازات وطنية ملموسة، والتزام قوي، وتفاعل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، كما حققت من الإنجازات على مدى السنوات الماضية، في مجال التشريعات التي أصدرتها، وفي مجال حماية وتعزيز الحريات الأساسية للأفراد وحقوقهم القانونية، خاصة ما يتصل بحقوق المرأة والطفل، إضافة إلى التشريعات المتقدمة المتعلقة بالعمال الأجانب الذين يعملون على أرض الدولة.

وأوضح أن دولة الإمارات تتبنى رؤى عملية شاملة، وضع أسسها الشيخ زايد، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، انطلاقا من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية، حيث كفل دستورها المساواة والعدالة الاجتماعية والحريات المدنية والدينية.

«زايد» أوجد السعادة قبل 46 عاماً

قال محمد الكعبي، إن الوالد المؤسس أوجد مفهوم السعادة والمساواة قبل 46 عاما، أي قبل ظهور حقوق الإنسان، حيث آمن المغفور بالكرامة الإنسانية والحق في العيش الكريم، فكان نموذجا في العطاء والبناء ودعم ومساعدة الشعوب والفئات المهمشة والفقيرة، عبر خلق الإمكانات والوسائل التي تضمن لهذه الشعوب الكرامة وتعزز حقها بالتعليم والعمل والصحة والسكن والتحرر من الجوع والعوز.وأضاف أنه كان دوما مبادرا وصاحب استجابة وتحرك عاجل في إغاثة المناطق المنكوبة، التي عبر عنها بقوله «يجب أن يحظى كل إنسان فوق هذه الأرض بالاحترام وبالشعور الإنساني الذي يرفض الظلم، وأننا نتأثر بكل ما يقع للبشر في كل أنحاء العالم من ألوان الظلم».

لؤي بالهول: القائد المؤسس أرسى مبدأ سيادة القانون

أكد الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن عام زايد هو مناسبة وطنية نستذكر خلالها إنجازات القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أقام دعائم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجعل إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل والمساواة على قمة أولوياته.

وقال إن الشيخ زايد حرص منذ تأسيس الاتحاد على أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة على منظومة متكاملة من التشريعات، وتجلى ذلك بدايةً في إصدار دستور دولة الإمارات عند إعلان قيام الاتحاد، الذي تضمن القواعد القانونية الأساسية المنظمة لمكونات وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحقوق وحريات الأفراد، كما شكل المرجعية الأساسية لكافة التشريعات والأنظمة السارية في الدولة، حتى بات نموذج اتحاد دولة الإمارات، الذي وضع قواعده مؤسسو الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد، محل تقدير واحترام من قبل جميع دول العالم.

المصدر: الخليج