وقعت دول الجامعة العربية الثلاث والعشرون عام 1981 على معاهدة إلغاء جميع أشكال التمييز، إلا أن غالبيتها العظمى تحفظت على المادة الثانية المتعلقة بالنساء والمادة التاسعة الخاصة بنقل الجنسية إلى الأولاد. ومنذ عام 2011، باتت نساء دولة الإمارات قادرات على منح الجنسية لأولادهن من زواج مختلط، أي زواج إماراتية من رجل غير إماراتي. وتقول «وردة محمد» في تقرير صحفي، «إنها سابقة في دولة خليجية». ففي سن الثامنة عشرة يتقدم الأولاد بطلب، كما في السعودية، للحصول على الجنسية هناك. غير أن التشريع الإماراتي أكثر ليونة، فللأولاد منذ ولادتهم حقوق الإماراتيين نفسها.

نُشر خلال عام 2013 «تقرير رويترز» عن حقوق المرأة في العالم العربي، الذي أثار ما أثار من جدل وتضارب آراء. وقد اعتبر هذا التقرير كلاً من مصر والعراق والسعودية وسوريا واليمن أسوأ الدول للمرأة سياسياً، في حين أشار إلى أن أفضل الدول العربية من هذه الزاوية هي جزر القمر وسلطنة عُمان والكويت والأردن وقطر.

وعلى الصعيد الاجتماعي، ما يتعلق بالتعليم وسن الزواج وتقاسم المسؤوليات في المنزل والاستقلال المالي، اعتبر التقرير مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا وسلطنة عُمان، الأكثر إنصافاً للمرأة، فيما كانت كل من العراق وسوريا والسودان واليمن والصومال في الكفة السلبية. وفي مجال الاقتصاد، أي عدم وجود عوائق قانونية ودينية واجتماعية في طريق صعود المرأة اقتصادياً، كانت الأحسن دولة جزر القمر وعُمان والكويت وموريتانيا والمغرب، في حين كان الجانب السلبي كل من السلطة الفلسطينية، المملكة العربية السعودية، سوريا ومصر وجيبوتي.
وقد جاء في بيان أسباب اعتبار جزر القمر «أفضل بلد عربي للمرأة» أشار التقرير إلى أنها واحدة من بين ثلاث دول في الجامعة العربية قامت بالمصادقة على «معاهدة القضاء على شتى أشكال التمييز ضد المرأة».. من غير أي تحفظات. كما أن الأراضي والمنازل في جزر القمر يتم منحها للمرأة في حالة الطلاق أو الانفصال، وينص قانون الأسرة على أن المرأة يمكنها أن تتزوج وتبقى في المنزل الذي بناه والدها، ويبقى الأثاث تابعاً لهذا المنزل، حتى لو قام الزوج بشرائه.

ونشرت مؤسسة رويترز نفسها Thomas Reuters Foundation، تحليلاً سريعاً لملامح من حياة المرأة وما يتعلق بها في كل دولة عربية بقلم «كاري كاهو»، استخلصته «بناء على آراء 336 خبيراً اجتماعياً في مجال المرأة وجهت إليهم الدعوة للمشاركة في استطلاع على الإنترنت»، واستندت الأسئلة المطروحة إلى بنود اتفاقية الأمم المتحدة المشار إليها للقضاء على جميع أشكال التمييز. وجاء في التقرير الآتي «فيما يلي حقائق أساسية عن حقوق المرأة في الاثنتين وعشرين دولة شملتها الدراسة بدءاً من أسوأ الدول أداءً إلى أفضلها».

وأشار تحليل «كاري كاهل» بخصوص مصر إلى «ارتفاع معدلات ختان الإناث وانحسار الحريات منذ ثورة 2011، حيث تتعرض 99.3 في المئة من السيدات والفتيات للتحرش الجنسي، كما خضعت 27.2 مليون سيدة وفتاة، أي 91٪ من المصريات، للختان، وتلمُّ 63 في المئة فقط من النساء بالقراءة والكتابة».

وأشار التحليل إلى أن نسبة العمالة النسائية في العراق 14.5 في المئة، وهناك 1.6 مليون أرملة.

وعن السعودية قال التحليل، إن المرأة «ستتمكن من الإدلاء بصوتها لأول مرة في انتخابات البلدية عام 2015»، و «لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة»، و«لابد من حصولها على إذن ولي أمرها حتى تتمكن من السفر أو التعليم أو الزواج أو للخضوع لإجراءات صحية».

وعن سوريا، جاء في تحليلها أنه «سيتم تزويج فتيات يمكن ألا يتجاوز عمرهن 12 عاماًً في مخيمات اللاجئي»، كما أشار إلى أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان «تلقت بلاغات عن أكثر من 4000 حالة اغتصاب وختان بنات». و«هناك تقارير عن انتهاكات جنسية قامت بها القوات الحكومية وميليشيات مسلحة أثناء مداهمة المنازل وفي مراكز الاحتجاز».

وعن اليمن قال، إن المرأة تعاني تهميشاً على مر السنين، و«يقول خبراء إن تزويج القاصرات والإتجار بالنساء والاغتصاب من الأمور المتفشية»، كما «لا يوحد حد أدنى لسن الزواج». وعن السودان، فإن القانون يسمح بـ«تزويج الفتاة من سن العاشرة»، كما «خضعت 21.1 مليون سيدة وفتاة للختان».

وتحاصر المرأة الفلسطينية ظروف وعقبات من الداخل والخارج، فهناك القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة، «ولها عواقب خطيرة على المرأة الفلسطينية، التي تعاني الفقر والبطالة ومعرضة بقوة للعنف الأسري وجرائم الشرف. ورغم أن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الفلسطينيات 93 في المئة إلا أن نسبة العاملات من النساء 17 في المئة فقط.

وتعاني الصومال واحداً من أعلى معدلات الوفاة أثناء الولادة في العالم، كما أن العنف الجنسي متفش به، وفي المناطق التي تسيطر عليها حركة «الشباب» تعاني المرأة تشدداً في تطبيق الشريعة. وقد تعرضت فتيات صغيرات لم يتجاوز عمر بعضهن 13 عاماً للموت رجماً بتهمة الزنا، وتخضع 98 في المئة من السيدات والفتيات للختان.

وأظهر استطلاع أن جيبوتي، التي ترأس المحكمة العليا فيها سيدة، «واحدة من أفضل الدول أداءً»، من حيث إلغاء قوانين تميز بين الجنسين، وتسعى جاهدة للحد من تزويج القاصرات، لكنها تعاني «واحداً من أعلى معدلات ختان الإناث في العالم».

وفي موريتانيا لاحظ التحليل أن معدلات العنف الجنسي وختان الإناث عالية، وأشار إلى شيوع «إجبار الفتيات على تناول الطعام لجعلهن أكثر جاذبية في عيون المتقدمين للزواج بهن». وبخصوص الإمارات، ذكر التحليل أن المرأة تمثل 14 في المئة من القوة العاملة، وأن هناك أربع نساء في مجلس الوزراء الاتحادي الذي يضم 22 عضواً.

وبالنسبة لليبيا، فقد تم انتخاب 33 امرأة في «المؤتمر الوطني العام»، والمكون من 200 عضو عام 2012، كما أن سن العشرين «هي الحد الأدنى القانوني لزواج المرأة ما لم تحصل على إذن خاص من المحكمة». وأضاف التحليل أن شكاوى كثيرة ترد عن «ترويع النساء والتحرش بهن من جانب الميليشيات والمتطرفين». وقال إن المرأة المغربية تتمتع بقدر من الاستقلالية لكن كثيرات يتعرضن لإساءة المعاملة داخل الأسرة، ويقول الخبراء إن قوانين المساواة لا تطبق، وأنه لا توجد قوانين تجرم العنف الأسري. وتبلغ نسبة العاملات من النساء في الجزائر 16 في المئة، كما أصدرت الجزائر في أكتوبر 2012 أول إدانة بالتحرش الجنسي.

وقال التحليل إن تونس عرفت منذ فترة طويلة «إنها من أبرز الدول التقدمية:، وأنها أباحت الإجهاض عام 1965، كما يمكن للتونسية أن تنقل الجنسية إلى زوجها الأجنبي. وتدعو العناصر المحافظة الآن إلى تطبيق القيم الإسلامية. أما عن دخول المرأة البرلمان، ففي عام 2011 تم انتخاب 61 امرأة في الجمعية التأسيسية التي تضم 217 عضواً.

وقال عن قطر إن المرأة فيها تنشط داخل قطاع الأعمال ومجال التعليم، ولكن الضغوط لا تزال تلزمها بمراعاة الدور التقليدي للمرأة.

ويشير التحليل إلى الأردن «كأسوأ دولة من حيث جرائم الشرف»، و«تلقت إدارة حماية الأسرة بلاغات عن 681 جريمة اغتصاب واعتداء جنسي في عام 2012». وقد نظرت المحاكم عشر جرائم شرف في 2012، وأودعت 24 امرأة الحجز الوقائي خوفاً على حياتهن». وفي عام 2003 تم إدخال تعديل قانوني يتيح للمرأة استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج. وعن المرأة العُمانية أكد التحليل”أنها تتمتع بحماية اجتماعية أفضل مما هي عليه في دول عربية أخرى.

المصدر: الاتحاد