واحدة من المشاكل الكبيرة والمزعجة والتي لا يمكن إيجاد حل لها بسهولة أو بسرعة في الكثير من المدن السعودية، وخاصة العاصمة الرياض وجدة والدمام، مشكلة عدم وجود مواقف للسيارات عند الكثير من المواقع المهمة وخاصة الإدارات الحكومية، التي تشهد يوميا حضورا كثيفا من قبل المراجعين.

وهذه المشكلة واحدة من عدة مشاكل تؤكد غياب التخطيط السليم وغياب النظرة المستقبلية عند عدد ليس بقليل من تلك القطاعات والوزارات وجهات التخطيط والدراسات، إلا أن الملاحظ أن هذه المشكلة ظلت كما هي منذ عشرين سنة أو أكثر دون حل، على الرغم من أن أفكارا عديدة طرحت لحل هذه المشكلة منذ أن ظهرت على السطح، ومن تلك الحدود نقل مواقع تلك الإدارات التي تشهد أزمة في مواقف السيارات إلى أطراف المدن أو فتح فروع لتلك الإدارات في أكثر من موقع وأكثر من مدينة بدلا من حصرها في المركز الرئيس أو في مدينة واحدة، وكان هناك طرح آخر لحل تمثل في نزع ملكيات عقارات بقرب تلك الإدارات وتحويلها إلى مواقف، لكن كلا الفكرتين لم تنفذ، والسبب كما يظن البعض يكمن في عدم توفر المبالغ المالية، وأنه من المؤكد أن وزارة المالية لا يمكن لها أن توافق على مثل هكذا طرح، وهناك عجز في الميزانية لما يقارب العقدين.

وبغض النظر عن مسببات عدم الأخذ ببعض الأفكار التي طرحت آنذاك لحل هذه المشكلة فإن المشكلة ما زالت قائمة رغم تبدل الظرف المالي نحو الأحسن، حيث تسجل ميزانية الدولة فائضا منذ عشر سنوات، ورغم التطور اللافت والنوعي في الخدمات الإلكترونية، التي يفترض استثمارها لتعفي الناس من الذهاب شخصيا إلى تلك المواقع لإنجاز معاملاتهم.

ما أود قوله إنه فيما لو بات من المستحيل حل مشكلة النقص الشديد في مواقف السيارات عبر توظيف التقنية وتحديدا الخدمات الإلكترونية لتحل محل الوجود الشخصي لمواقع تلك الإدارات الحكومية، فلماذا لا تلجأ الدولة إلى نزع ملكية بعض العقارات المجاورة لتلك الإدارات بهدف تحويلها إلى مواقف ما دامت الفلوس متوفرة.

المصدر: الوطن أون لاين