أُسدل في أبوظبي الستار، أمس، على ما عرف إعلامياً بـ«قضية الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية»، التي ضمت 20 متهماً مصرياً و10 مواطنين.
وأصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، حكمها في القضية، رقم 13 لسنة 2013، جنايات أمن دولة، بحلّ «تنظيم الإخوان المسلمين المصريين» على ساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإغلاق مكاتبه العامة والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة.
وتراوحت الأحكام التي صدرت حضورياً بحق 24 متهماً، وغيابياً بحق 6، بين الحبس 3 أشهر والسجن لـ5 سنوات، مع إبعاد المحكومين المصريين عن أراضي الدولة بعد قضاء مدة محكوميتهم، مع الغرامة 3 آلاف درهم لجميع المدانين المصريين وإماراتي واحد.
وأدين المحكومون بـ 6 تهم، أبرزها: اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية ونسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري)، مع العلم بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة، وإذاعة بيانات مسجلة على ذاكرة تخزين خارجية متضمنة سراً من أسرار الدفاع، وإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية في الدولة، بغير ترخيص، إضافة إلى العلم بوقوع جريمة وعدم إبلاغ السلطات المختصة بها، وجمع أموال دون ترخيص مسبق، وبالمخالفة لأحكام القانون.
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، وعقب الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وعرض أدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء.
شهد الجلسة، ممثلون عن وسائل الإعلام، وممثل عن السفارة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني، بينهم جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونين.
من جهتها، أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن المحاكمة جرت في جو من الوضوح والعلنية.
وأشارت إلى أنها تابعت فصول المحكمة عن كثب، حيث كان المتهمون يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبلهم أو من قبل ذويهم.
وأشارت إلى أنّ المحكمة وقضاتها أبدوا رحابة صدر جمّة في الاستماع إلى كلّ من المتهمين والدفاع، موضحة أنه لا سلطان على القضاة فيما أصدروه من أحكام، إلا ضمائرهم. في موازاة ذلك، رحّبت وسائل إعلام مصرية مستقلة بالحكم، واصفة إياه بأنه ضربة موجعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأفردت مساحات واسعة على مواقعها الإلكترونية للحكم.
وتفصيلاً، استهل القاضي محمد الجراح الطنيجي رئيس الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة الاتحادية العليا، جلسة النطق بالحكم بالقول: إن المحكمة حرصت منذ اللحظة الأولى لاتصالها بالدعوى الماثلة، على إرساء قيم العدل وتحقيقها، مستهدية بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ومسترشدة بأحكام القانون، وما قررته من مبادئ قضائية مستقرة، أفسحت المجال وبكل شفافية للمتهمين بإبداء طلباتهم ودفوعهم وأوجه دفاعهم، وفقاً للإجراءات القانونية التي كفلها دستور الدولة والمواثيق الدولية».
وأضاف: إنّ هذه المحكمة سطّرت حكمها الماثل بعد إحاطتها لواقع الدعوى وحصّلتها من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين ودفاعهم، وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود، وتقارير الخبراء، وبعد تمحيص لها عن بصر وبصيرة إيراداً ورداً، وزانت بين تلك الأدلة، خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها”.
وتابع: وعليه، فقد أصدرت قضاءها بعد المداولة وبإجماع الآراء، ثم تلا الحكم.
ونص الحكم على معاقبة المتهم مدحت رجب عبدالله عمار ( 42 سنة) مصري الجنسية، موقوف، بالسجن 5 سنوات عن التهمتين الأولى والثانية.
وأورد أن المحكمة دانت المتهم بتهمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية، مسلمة إليه من خلفان حميد سلطان مساعد أول بجهاز أمن الدولة عضو مجلس إدارة نادي حتا الرياضي والثقافي، بغرض إضافة صور فعاليات النادي عليها، فاختلس محتواها، بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية (فلاش ميموري) خاصة به، مع علمه بأنها متعلقة بجهاز أمن الدولة».
وتابع: إضافة لإدانته بإذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع مع عدد من أفراد الخلية المصرية الإماراتية والتنظيم السري الإماراتي، والمحظور نشره بغير إذن من الجهات المختصة.
كما حكمت المحكمة على 7 متهمين مصريين، وآخر إماراتي (صالح الظفيري) بالسجن 4 سنوات، وذلك بعد إدانتهم بالتهمتين الثانية والرابعة، والتي شملت إذاعة البيانات المسجلة على ذاكرة التخزين الخارجية موضوع التهمة الأولى، والمتضمنة سراً من أسرار الدفاع فيما بينهم وللغير (التنظيم السري الإماراتي) والمحظور نشره بغير إذن من الجهات المعنية، كما أدينوا بالعلم بوقوع الجريمة اختلاس ذاكرة التخزين الخارجية ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
والمتهمون هم: صالح فرج ضيف الله الملهطاني، وصلاح محمد رزق المشد وإبراهيم عبدالعزيز إبراهيم أحمد ومراد محمد حامد عثمان بدوي، وعثمان عبدالرحمن سليمان متكيس، والسيد عواد حفني موسى وحمادة عبدالعزيز عبدالمقصود، وصالح محمد صالح الظفيري، فيما برأت المحكمة أحمد محمود طه (مصري) من ذات التهمتين.
حبس لسنة
ودانت المحكمة 8 إماراتيين ومصري، بتهمة العلم بوقوع جريمة الاختلاس وعدم المبادرة بإبلاغ السلطات المختصة، وحكمت عليهم بالحبس لسنة واحدة.
والمتهمون الإماراتيون هم: حسن محمد حسن أحمد، وخالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي، وحمد حسن علي رقيط، وعلي سعيد الكندي، وراشد عمران الشامسي، ومحمد علي صالح المنصور، وطارق إبراهيم عبدالرحيم القاسمي، وحسين علي عبدالله النجار، إضافة لأحمد لبيب جعفر أحمد (مصري).
6 أشهر
وحكمت المحكمة بمعاقبة جميع المتهمين المصريين بالحبس لمدة 6 أشهر بتهمة إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية في الدولة بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات.
وأمرت بحل التنظيم على ساحة دولة الإمارات وإغلاق كافة مكاتبه العامة منها والفرعية، مع مصادرة كافة الأدوات والأجهزة المضبوطة إعمالاً لنص المادة 182 عقوبات.
3 أشهر
وحكمت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين إماراتيين بالحبس لمدة 3 أشهر علموا بوقوع جريمة إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص من حكومة دولة الإمارات، ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك.
والمتهمون هم: أحمد راشد الطابور النعيمي، وحسن محمد حسن أحمد وخالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي وحمد حسن علي رقيط، وصالح محمد صالح الظفيري.
إبعاد المصريين
وحكمت بإبعاد جميع المتهمين المصريين، وتغريمهم 3 آلاف درهم، إضافة لتغريم حمد حسن علي رقيط (إماراتي) بالغرامة ذاتها، وذلك بعد إدانتهم بتهمة جمع أموال (اشتراكات وصدقات وتبرعات وزكوات) دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.
وتسابقت وكالات الأنباء العالمية والعربية في تناول خبر الحكم الصادر بحق المتهمين بالخلية، وأفردت له مساحات موسعة.
وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية المستقلة: «إن دولة الإمارات وجهت ضربة موجعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، بحل الجماعة وإغلاق جميع مكاتبها”.
واستعرض الموقع الإلكتروني للصحيفة محاكمتي الخلية الإخوانية والتنظيم السري.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “صدى البلد” المصرية عن سامح عيد المنشق الإخواني قوله: “إن قرار المحكمة الإماراتية بحل جماعة الإخوان، وحبس 30 من أعضائها يؤكد أن «الجماعة الإرهابية» لم يعد لها ظهير عربي، خاصة في دول الخليج”. ونقلت “بي بي سي عربية” خبر المحاكمة تحت عنوان القضاء الإماراتي يدين 30 متهماً مصرياً وإماراتياً في قضية “الإخوان”.
وكانت وقائع المحاكمة بدأت في 5 نوفمبر الماضي، فيما كُلّفت الدائرة الثانية، التي يرأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي في المحكمة الاتحادية العليا، بالنظر في القضية.
وشهدت بداية المحاكمة، هجوماً من أحد المتهمين على “الاتحاد”، بسبب ما نقلته عن خالد الحوسني أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، من تصريحات حصرية، أبدى فيها استنكاره لما وصفه بـ”تهرب” أهالي المتهمين في القضية من تسجيل شكواهم إلى الجمعية بشكل رسمي، عبر خطابات مكتوبة، ولجوئهم إلى مواقع إلكترونية وقنوات إعلامية، واصفاً تلك الشكاوى بـ”غير الحقيقية”.
وطالب المتهم قاضي المحكمة بالتدخل لوقف ما وصفه بـ”التصرفات غير المقبولة”، من بعض وسائل الإعلام مذكراً هيئة المحكمة بتصريحات سابقة أكدت فيها ضرورة التزام الصحافة بنقل الحقيقة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير الماضي، حين أعلنت السلطات الأمنية في الدولة إلقاء القبض على خلية تضم قيادات تنظيم الإخوان المسلمين على أرض الدولة بعد عمليات رصد وتحريات كشفت عن تورط المشتبه فيهم بإنشاء وإدارة فرع لتنظيم “الإخوان المسلمين العالمي” في دولة الإمارات. وحينها، أعلنت الجهات الأمنية تمكنها من رصد عملية هيكلية إدارية منظمة “المكاتب الإدارية” لإدارة الفرع الإخواني والعمل على تطويره ودعمه باستقطاب عناصر ومنتسبين جدد من جهة، وتوفير موارد مالية ولوجستية لدعم وتقوية التنظيم الأم وفرعه من جهة أخرى، وذلك عبر جمع زكوات وتبرعات بطرق غير مشروعة.
وكانت مصادر قضائية مطلعة قد كشفت لـ”الاتحاد” عن وجود ارتباط يلتقي من خلاله المتهمون في “الخلية الإخوانية” والمدانون في قضية “التنظيم السري” والتي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها بحق المدانين فيه في 2 يوليو من العام الماضي بعد محاكمة شهدت 13 جلسة.
وأصدرت المحكمة التي ترأسها المستشار فلاح الهاجري أحكاماً تراوحت بين 3 إلى 15 عاماً، في حين برأت 15 متهماً، إضافة إلى مصادرة ممتلكات التنظيم.
السفير المصري: القضاء الإماراتي شفاف ونزيه
وصف إيهاب حمودة السفير المصري لدى الدولة، تعامل القضاء الإماراتي مع قضية «الخلية الإخوانية» بالشفاف والنزيه، معتبراً أن ذلك كان هو المعيار والعنوان الرئيسي لجلسات المحاكمة.
وأشار حمودة في تصريحات لـ«الاتحاد» عقب صدور الحكم أمس، إلى أن القضية سجلت العديد من الشواهد على نزاهة القضاء الإماراتي، ومنها: السماح لمندوب السفارة المصرية بحضور كافة الجلسات، إضافة إلى ممثلين لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من السفارات والقنصليات العربية والغربية.
وذكر أنه، وبمراجعة قانون العقوبات فيما يتعلق بالقضايا، فإن الحكم الصادر يعد حكماً نزيهاً وعادلاً، وراعى قائمة الاتهام وحقق العدالة في إطار الشفافية، التي كانت السمة الرئيسية لتعامل المحكمة مع القضية منذ بداية فصولها.
وأكد أن السفارة حضرت كل الجلسات، وتواصلت مع أهالي المحكومين، والمحامين لتسهيل مهمة الدفاع، وأطلعتهم على كافة المستندات.
وأوضح أن هُناك فترة شهر لصدور الحكم التنفيذي، حيث تنسق السفارة مع الجانب الإماراتي من جهة، والمحكومين وأسرهم من جهة أخرى؛ لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لهم باعتبارهم مواطنين مصريين .
وصفت الأحكام بالشفافة والنزيهة
«حقوق الإنسان»: تابعنا القضية عن كثب والحديث عن تعذيب أكذوبة
شروق عوض (دبي) – وصفت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الأحكام الصادرة، أمس، في حق «الخلية المصرية الإماراتية» بالعادلة والشفافة، خاصة أنها جرت في جو من الوضوح والعلنية.
وأشارت إلى أنها تابعت فصول المحكمة عن كثب، حيث كان المتهمون يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبلهم أو من قبل ذويهم.
وقالت الجمعية، في بيان وزعته خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرها بمنطقة الراشدية بدبي، أمس، «إن مندوبين عن سفارة جمهورية مصر العربية وممثلين من نقابة الصحفيين المصرية حضروا المحاكمات».
وأشارت إلى أنّ المحكمة وقضاتها أبدوا رحابة صدر جمّة في الاستماع إلى كلّ من المتهمين والدفاع، موضحة أنه لا سلطان على القضاة، فيما أصدروه من أحكام.
وشددت على الثقة في ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب وروح العدالة، الأمر الذي كان له الأولوية والريادة في الأحكام.
وأكد محمد الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب، وأنّ ما تم عرضه في تقرير لمنظمة العفو الدولية الذي صدر أول أمس عارٍ عن الصحة، كما أن عملية إلقاء القبض على المتهمين ومحاكمتهم تمت بشكل قانوني بحت.
وأفاد بأنّ الجمعية حددت فريقاً مكوناً من 3 أشخاص لمتابعة المتهمين وسير محاكمتهم، ولم يجد ما يفيد بتعرّضهم للتعذيب، مضيفاً: لم تردنا أية شكوى في هذا الجانب.
وأضاف الكعبي: لا وجود لحجز على أموال المتهمين الشخصية، بل إن الأموال التي جرى حجزها هي باسم جماعة التنظيم، مستبعداً أي ارتباط بين إعلان مصر الجماعة تنظيماً إرهابياً، وبين حكم اليوم، لافتاً إلى أن القبض على المتهمين كان قبل هذا الإعلان بشهور.
وناشد الكعبي أبناء المجتمع الإماراتي عبر وسائل الإعلام، الابتعاد عما يزعمه مركز الإمارات لحقوق الإنسان التابع للإخوان المسلمين ومقره في لندن ويرأسه محمد صقر الزعابي أحد المتهمين الهاربين من القضية، والذي وصفه بأنه يبث الأكاذيب حول دولة الإمارات ويسيء إليها، كاشفاً عن الاستعداد للتحرك لدى البرلمان البريطاني لوضع حد للمركز.
وقال الكعبي: إنه طالما بقي أهالي المتهمين على أرض الدولة، فإن الإمارات ستلتزم بهم، ولن تتوانى في مد يد العون لهم، مضيفاً أن ذلك ليس غريباً على الإمارات.
وتطرق الكعبي إلى العلاقات الإماراتية المصرية، موضحاً أنها وطيدة وجيدة جداً، وهي كذلك منذ أيام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد «طيب الله ثراه».
من جانبها، قالت جميلة الهاملي عضو مجلس إدارة الجمعية: إن الجمعية كانت على تواصل مع نيابة أمن الدولة، إضافة إلى مندوب من السفارة المصرية منذ إلقاء القبض على المتهمين ومتابعتهم وهم بالسجون وحتى اليوم. وأشارت إلى أنّ زوجة أحد المتهمين اشتكت من عدم حصول زوجها على العلاج المناسب، وطلبَ منها التقدم بشكوى مكتوبة للجمعية، إلا أنها لم تتقدم بذلك، الأمر الذي قالت إن الجمعية لا تستطيع التدخل فيه، خاصة مع غياب شكوى خطية.
في السياق ذاته، عزا خالد الحوسني أمين سر الجمعية عدم حضور 8 متهمين للمحاكمة إلى تقصير من أحد المحامين الثلاثة، الذي قال إنه تخاذل عن حضور الجلسات، الأمر الذي دفع بأحد القضاة إلى مطالبته بالحضور وإتاحة ساعات طويلة أمامه للمرافعة، لكنه لم يحضر.
وأضاف خالد أن فريق الجمعية لمس أن المتهمين حصلوا على كافة حقوقهم بشكل كامل تبعاً لما يكفله القانون.
لقطات
هجوم
قبيل انطلاق الجلسة، شن متهمون هجوماً على ممثلي وسائل الإعلام، انتقدوا خلاله تغطية الصحف المحلية للمحاكمة.
ولوحظ ترديد أحد المتهمين، وهو إعلامي سابق ورئيس لجنة الإعلام في «الخلية الإخوانية» أسماء أغلب الصحفيين المكلفين بتغطية الجلسة؛ ما استدعى تدخل رجال الأمن لمحاولة تهدئة أجواء القاعة.
سكين
أكّد أحد المحكومين المواطنين انتماءه للدولة وحرصه على مصالحها، مطالباً في حديث سبق انطلاق الجلسة، بإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه في قضية «التنظيم السري»؛ بحجة عدم توافر أي أسلحة ضمن المضبوطات المقدمة للمحكمة حينها.
وقال: «هل يعقل أن أسعى لقلب نظام الحكم، ولم يضبط بحوزتي حتى على (سكين)».
10 دقائق
استمرت الجلسة لأقل من 10 دقائق، استهلها القاضي بالتثبت من أسماء المتهمين وهيئة الدفاع، قبل أن يقرأ منطوق الحكم.
رفض
قبيل وبعد الجلسة، ردد المحكومون عبارة «حسبي الله ونعم الوكيل» بشكل متواصل، في إشارة منهم لرفض الأحكام الصادرة بحقهم.
غياب
غاب ممثلو هيئة الدفاع المكونة من 3 محامين عن الجلسة، فيما برر أحدهم غيابه في اتصال مع «الاتحاد» بارتباطه بقضية أخرى في دبي، مؤكداً أن «أحكام المحكمة الاتحادية العليا نافذة، ولا يمكن استئنافها أو الطعن عليها، وبالتالي فإن حضوره من عدمه لن يغير شيئاً».
المصدر: يعقوب علي (أبوظبي) – الاتحاد
