بدأت وزارة الاقتصاد تلقي قوائم أسعار 3000 سلعة وصنف تم الاتفاق على تثبيت أسعارها، في أكثر من 460 منفذ بيع وجمعية تعاونية في مختلف إمارات الدولة العام الجاري، وذلك للإسهام في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين، ومساعدة الأسر على وضع ميزانية محددة للإنفاق الشهري.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية في أبوظبي، أمس، إن «الوزارة تلقت قوائم مفصلة بأسعار السلع التي يتم تثبيتها من جانب عدد من المنافذ الكبرى بالدولة، ضمن خطتها لتثبيت أسعار 3000 صنف في 460 منفذاً ومركزاً تجارياً العام الجاري، مقابل 2800 صنف في نحو 420 منفذاً خلال العام الماضي».

وأوضح أنه «تم الاتفاق مع منافذ البيع على أن يراوح عدد السلع والأصناف المثبتة في كل منفذ بيع بين 100 و120 صنفاً تقريباً».

وأكد النعيمي أنه «لا زيادة في أسعار السلع العام الجاري، خصوصاً السلع الرئيسة، إذ وجهت وزارة الاقتصاد خطابات إلى منافذ البيع تطالب فيها بعدم رفع أسعار أي سلعة من دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، على أن تقدم أي شركة ترغب في زيادة أسعارها طلباً رسمياً بهذا الصدد إلى الوزارة»، مشدداً على تغريم المحال والمطاعم التي تخالف ذلك بغرامات مالية تراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم.

وقال إنه «من المنتظر أن تبدأ منافذ البيع في الإعلان عن السلع المثبتة خلال الأيام القليلة المقبلة»، مؤكداً أنه «تم الاتفاق مع المنافذ على وضع قوائم السلع المثبتة أسعارها في أماكن بارزة وعلى مداخلها الرئيسة»، منوهاً بأن «عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة».

وأكد النعيمي أن «تثبيت الأسعار سيستمر خلال العام بأكمله، وأن منافذ البيع والجمعيات التعاونية ستكون ملتزمة أمام وزارة الاقتصاد والمستهلكين بعدم رفع أسعار هذه السلع مهما حدثت تغييرات في أسعارها بالأسواق المحلية أو العالمية».

وأوضح أن «تثبيت أسعار السلع يتضمن ثلاثة أشكال، أولها بيع منفذ البيع السلعة بأقل من سعر الكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر الكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء»، لافتاً إلى أن «الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته».

وذكر أن «السلع المثبتة أسعارها تشمل سلعاً استراتيجية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وتشمل الأرز والطحين والزيت والدجاج والسكر وغيرها».

وأفاد النعيمي بأن «مبادرة تثبيت الأسعار تشمل منافذ البيع الكبرى، التي تمثل نحو 90٪ من السوق المحلية، كما تتضمن منافذ بيع متوسطة»، مشيراً إلى أن «مبادرات تثبيت الأسعار خلال العام الماضي أسهمت في خفض أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت بنسبة راوحت بين ‬15 و20٪ مقابل أسعارها قبيل المبادرة».

وقال إن «الوزارة ستنظم اجتماعات عدة مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة بإمارات الدولة ومنافذ البيع خلال الأيام المقبلة، للإسراع في تنفيذ مبادرة تثبيت السلع للعام الجاري»، موضحاً أن «سلسلة الاجتماعات تبدأ غداً في الفجيرة، يليها اجتماع في العين ثم بقية إمارات الدولة».

ودعا المستهلكين إلى التواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك في حال وجود سلع تم زيادة أسعارها عن الموضح في القوائم، منبهاً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية للتحقق من التزام منافذ البيع بالمبادرة.

المصدر: الإمارات اليوم